حقوقيون يسجلون تنامي احتجاجات النساء على تردي أوضاعهن ويطالبون بالإفراج عن الناشطات المعتقلات

نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تفاقم الأوضاع المتردية للنساء المغربيات بشكل غير مسبوق؛ حيث تتسع رقعة الانتهاكات وتمتد إلى مختلف مناحي الحياة، دافعة النساء إلى واجهة النضال والاحتجاج في شوارع المدن الكبرى، كما في القرى والمناطق المهمشة.
وقالت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المناضلة، الذي يخلد ذكرى وفاة سعيدة المنبهي بعد خوضها إضرابا عن الطعام في السجن، إن المغربيات يخضن في مواجهة سياسات التفقير والتهميش معارك يومية، من أجل الأرض، والماء، والصحة، والتنمية وفك العزلة، رغم ما يتعرضن له من قمع وتضييق واعتقالات لا تستثني أحدا.

وأضافت أن هذا اليوم يحل في سنة شهدت تصاعدا خطيرا للاعتقالات التي تستهدف النساء، وعلى رأسهن شابات جيل زيد، الجيل الذي أثبت بجرأة وصلابة أن المغرب لا يزال ينجب نساء لا يرضخن للقهر، ويكسرن الحصار المفروض على الكلمة الحرة. فقد واجهن آلة القمع بصدور عارية، وفضحن ممارسات الحط من الكرامة التي طالت المعتقلات، مؤكدات أن صوت المرأة لن يخمد وأن حضورها النضالي أقوى من أية محاولة لإسكاتها.
كما سجلت الجمعية استمرار متابعة النساء ومحاكمتهن بسبب آرائهن ومواقفهن المنتقدة، كما هو الحال بالنسبة للمناضلة سعيدة العلمي، وعائلة الشبلي المطالبة بإجلاء الحقيقة كاملة في مقتل ابنها ياسين، وابتسام الأشقر، وشابات جيل زيد في محاكمات تكشف بوضوح إصرار الدولة على تجريم الرأي وزجر الصوت النسائي الحر.
وطالبت الجمعية الحقوقية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلات الرأي وشابات جيل زد، وإلغاء كل المتابعات والأحكام الجائرة الصادرة في حقهن، وتمكينهن من كافة حقوقهن دون قيد أو شرط.
وجددت تضامنها المبدئي واللامشروط مع ضحايا زلزال الحوز، وخاصة النساء اللواتي حرمن ظلما من حقهن في السكن بدواعٍ تمييزية صرفة، وطالبت الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في إعادة إعمار المناطق المنكوبة بما يضمن العيش الكريم لكافة الأسر المتضررة دون أي استثناء.
وأكدت الجمعية وقوفها إلى جانب حراك فكيك، وتضامنها مع عاملات وعمال شركة سيكوميك بمكناس، وأشادت بالصمود الأسطوري لأمهات وزوجات وأخوات معتقلي حراك الريف وباقي الحركات الاجتماعية،
وأدانت كل أشكال التضييق التي يتعرضن لها، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.