"البيجيدي": مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية يتضمن تراجعات خطيرة وينبغي تنقيته من الاختلالات

اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية، الذي سيتم الشروع في مناقشته التفصيلية يوم غد الأربعاء، يتضمن تراجعات خطيرة، وقد عرف بعد تحيينه من طرف الحكومة التراجع عن مقتضيات أساسية، وأكدت على ضرورة تنقيته من الاختلالات التي يعرفها.
وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة، في لقاء جرى تنظيمه بمجلس النواب حول الموضوع، إن المشروع الجديد يعكس تراجع الحكومة في التشريع، فبعدما رفضت المحكمة الدستورية المشروع السابق بسبب مشكل مسطري، وعوض أن تقوم الحكومة بمعالجة المشكل وإعادة عرض المشروع على المحكمة، ارتأت المجيء بمشروع آخر يتضمن تراجعات خطيرة، مع حذف 4 مواد أساسية منه.

وبدورها، أشارت ربيعة بوجة البرلمانية عن مجموعة "البيجيدي" إلى أن إخراج هذا القانون لم يعرف مسارا عاديا، بل مر بمحطات عسيرة من الأخذ بين السلطتين التشريعية والقضائية، حيث انطلقت الجهود سنة 2016 في عهد الحكومة السابقة عبر مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15، ثم جاءت المحطة الثانية سنة 2018 بعد صدور قرار المحكمة الدستورية الذي صرح بعدم مطابقة مواد محورية للدستور، خاصة ما تعلق بآلية تصفية الدفوع.
وأضافت "ثم جاءت بعد ذلك المحطة الثالثة سنة 2023 بعد تعديل المشروع، حيث رفضته المحكمة الدستورية مجددا، ولكن هذه المرة بسبب عدم دستورية الإجراءات المتبعة لإقراره. واليوم نحن أمام المحطة الرابعة وأمام النسخة الثالثة معدلة جذريا وبترقيم جديد، مما يطرح علامات استفهام".
وتوقفت البرلمانية على كون المشروع يمثل ضرورة حقوقية لاستكمال هندسة الدولة الحديثة، وتتجلى قيمته المضافة في الانتقال من الرقابة القبلية التي يمارسها الفاعلون السياسيون، إلى المقاربة البعدية التي تفتح المجال أمام المواطن ليكون فاعلا في حماية الدستور. إضافة إلى تعزيزه حماية الحقوق والحريات الأساسية.
ونبهت إلى أنه ورغم التقدم الذي يحمله المشروع، إلا أن هناك أسئلة جوهرية تتطلب تعميق البحث، خاصة ما يتعلق بفصل السلط التي تعتبر من أهم النقاط الحساسة في هذا المشروع، وسؤال تصفية الدفوع، ثم أسئلة أخرى عالقة مرتبطة بإجراءات التنزيل أو إجراءات الدفع، وآجال التقاضي، ومآل الأحكام النهائية التي نشأت عن قانون تم إلغاؤه…
وشددت المجموعة النيابية للبيجيدي على ضرورة النقاش وأخذ الحكومة بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات، فالمشروع طموح ويتطلب دقة قصوى لضمان قانون متوازن، يوفق بين صيانة الحقوق واحترام فصل السلط وضمان الأمن القانوني.