الطبقات الوسطى والتغيير

ليس هناك طبقة وسطى وإنما هناك طبقات وسطى أو متوسطة، وهي تلعب أدوارا حاسمة في الاضطرابات التي يحياها العالم العربي الآن.
إن هذه الطبقات المتوسطة تشكل "مجموعة غير متجانسة من الناس محددة ، في جزء منهم ، عن طريق مستوى معيشتهم" ، وهي توجد في ما بين طبقة الفقراء والطبقات العليا أو الغنية، وتشمل المهندسين وأساتذة الجامعات وأصحاب المهن الفكرية، أطر الجيش والشرطة والعدالة والدرك والهيئات الحكومية الأخرى ، فضلا عن الممرضين ، والمعلمين الذين يمكن أن نضيف إليهم المنخرطين في حركة 20 فبراير بمختلف مكوناتها؛ بالنظر لمستوياتهم الثقافية والطموحات التي تغذيهم.
في بلادنا ، تعاني هذه الفئات التي تمثل 53 ٪ * من السكان ، أي 16,3 مليون نسمة ضمنهم 62،9 ٪ في المناطق الحضرية ، من معدل بطالة يصل إلى 14 ٪ ، ومن تفقير متصاعد ناجم عن استمرار تدهور مستويات المعيشة،
وبالموازاة مع ذلك فإن عدد الفقراء الذي لم يتعد سنة 1985 ، 4.6 مليون شخصا هو رقم يقارب اليوم 6 ملايين؛ أي أن مغربيا واحدا تقريبا من كل خمسة يعيش اليوم بأقل من دولار واحد في اليوم...! *
وهكذا فإن الطبقات الوسطى والطبقات الفقيرة تشكلان في مجموعهما أكثر من 70 ÷ من سكان المغرب.
وهو الرقم الذي يعطي المعنى الكامل لبيان السيد نزار بركة ، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة ، الذي قدمه في الاجتماع الذي نظمه البنك الدولي بخصوص الشبكات الاجتماعية وقضايا العمالة في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط؛ البيان الذي ذكر فيه انه "إذا كانت هناك في كنف المؤسسات الدولية دعوات متزايدة للعمل ضد الفقر ، فلا يجب علينا مطلقا أن ننسى الطبقة الوسطى ودورها في الدينامية المجتمعية"
بصرخة التحذير الحقيقية هاته ، أراد المسؤول المغربي لفت الانتباه إلى الحاجة الملحة إلى " نغنغة" الطبقة الوسطى خوفا من رؤيتها وهي تنحدر إلى القاع؛ مما يؤدي إلى ثورات وتغييرات في النظام ، كما كان الحال في تونس ومصر.
وهكذا، فخلال "ثورة الياسمين"، لعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورا رئيسيا في التسبب في الاحتجاج الذي لم يتحول إلى ثورة إلا عندما نزلت الطبقات المتوسطة إلى الشارع، وهو ما جعل الجيش بالتأكيد يقرر عدم الوقوف إلى جانب نظام بن علي.
لقد أصبحت الطبقات التونسية المتوسطة محركا للتغيير السياسي في تونس لأنها كانت أيضا قد قمعت سياسيا وهمشت اقتصاديا من قبل النظام الشمولي الذي تهيمن عليه مافيا عائلية، متمثلة في عائلة الطرابلسي.
وفي مصر ، وبعد العديد من حالات التضحية بالنفس ، دعت حركات مختلفة مثل حركة 6 أبريل يوم 25 يناير من خلال صفحات الفيس بوك إلى تخصيص يوم واحد للمطالب السياسية ، سمي "يوم الغضب". اليوم المختار كان يوم عطلة وطنية بعنوان "يوم الشرطة"، في ذكرى انتفاضة الشرطة المصرية سنة 1952 والتي أدت إلى رحيل البريطانيين.
بعد أقل من أسبوع واحد على "يوم الغضب" انضمت الطبقات الوسطى الديمقراطية إلى حركة الاحتجاج متبوعة بنسبة كبيرة من العمال.
لقد كان القاسم المشترك بين مكونات المجتمع المصري هاته أنها قمعت سياسيا واستغلت اقتصاديا من قبل النظام الشمولي التي تديره مافيا عائلة مبارك والقادة النهابين، أي قادة الحزب الوطني الديمقراطي. أما الجيش، فقد اختار الحياد الإيجابي الخادم لمصلحة الثوريين.
لم تنشأ الثورتان التونسية والمصرية من عدم، وإنما هما نتيجة لفترة اختمار طويلة، ولفترة حضانة طويلة من السخط والإحباط والإذلال ، ولكن أيضا من التناقضات الطبقية.
لنشر إلى أن الملايين من التونسيين والمصريين الذين طردوا المستبدين مبارك وبنعلي لا يزالون في حالة تعبئة؛ أهداف هذه التعبئة: مراقبة المسؤولون الجدد عن كثب لضمان التحول الديمقراطي، والحيلولة دون أن يصادر أي أحد ثورتهم، أي إقامة سد أمام أي ثورة مضادة تحاول إعادة الحكام البائدين إلى السلطة.
في المغرب ، الطبقات المتوسطة هي في الطريق، وبصدد التحول إلى الوقوف بجانب حركة 20 فبراير، كما كان الحال في تونس ومصر. الأدلة على ذلك هي انخراطها المهم والمتزايد في المسيرات التي تنظمها هذه الحركة، ومشاركة ما يقرب من 100 ألف مواطن ومواطنة ، في آخر مسيرة كانت يوم 24 أبريل ، والتي وقعت في عشرات المدن والقرى. 
الطبقة العاملة ، هي أيضا بدورها ، في طريقها للاصطفاف إلى جانب المتظاهرين الشباب؛ آية ذلك ، نداءات دعم الحركة الصادرة عن المركزيتين النقابيتين : الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
 نفس الشيء يقال بخصوص البروليتاريا المحرومة كما يتضح من المظاهرة التي نظمت في الحي الأكثر حرمانا في مدينة سلا ، أي حي القرية يوم 17مارس الأخير.
آخر انعكاس من انعكاسات حركة 20 فبراير وعواقبها هو أن الأجهزة الأمنية مثل قوات الدرك والشرطة أصبح لديها من الآن فصاعدا وبدورها صفحاتها على الفيس بوك ، حيث تعبر عن مطالبها وتدين سوء الإدارة والفساد الذي يعمه فيه رؤساؤها وينشرونه.
أما القضاة، فهم يطالبون برحيل وزيرهم ويدعون إلى استقلال حقيقي للعدالة!
هذا دون أن ننسى الحركات الدينية مثل حركة السلفيين والعدل الإحسان.
ولا أن ننسى أيضا جميع فئات المتقاعدين بما في ذلك متقاعدي الأجهزة الأمنية.
أكيد أن المملكة ليست هي مصر و لا تونس ، لكن ، وعلى الرغم من أن المقارنة غير صحيحة ، هل هذا يعني أننا نستطيع أن نقول إن المغرب آمن؟
إن الطبقة الوسطى تشكل ، بحق وحقيق ، إما محركا للتغيير الاجتماعي ، وإما عاملا من عوامل استقرار المجتمع واستقرار نظامه السياسي.
* انظر البحث الذي أجراه المفوض السامي في التخطيط والذين نشرت نتائج دراسته في مايو 2009
الرباط 25 – 04 - 2011