يتيم: الملكية ليست بحاجة ل"قوة ثالثة" لإقامة التوازن والشعب أنضج من بعض السياسيين

22 سبتمبر, 2016 - 10:41:00
قال محمد يتيم، عضو الأمانة العام لحزب "العدالة والتنمية"، إن الاستحقاق الانتخابي القادم هو لحظة اختبار للإرادة الوطنية التي قررت ذات يوم أن تسير في تجربة التوافق السياسي والإنصاف والمصالحة والقطع مع الماضي الأليم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأستنكر القيادي في "البيجيدي"، في افتتاحية نشرها على موقع "pjd.ma"، مراهنة البعض على اصطناع الخوف واللعب على تخويف جزء من أبناء الوطن، من جزء أخر منهم ليسوا اقل وطنية وغيرة على البلاد ومؤسساتها، "ومواصلة الحديث الملغوم عن الحاجة الى "قوة ثالثة" لإقامة التوازن ودعم الملكية كما يزعمون، وكأن المؤسسة الملكية بشرعيتها التاريخية والدستورية والاجتماعية غير مكتفية بذاتها حتى تكون في حاجة إلى طرف آخر يزج بها في الصراع السياسي" على حد تعبيره.
وأشار يتيم إلى انه منذ إعلان نتائج الانتخابات الجماعية ل4 شتنبر 2015، التي أكدت تقدما واضحا لحزب "العدالة والتنمية" والتنمية وتصويتا سياسيا إيجابيا على حصيلة التدبير الحكومي، " تعددت وسائل الاستهداف وازدادت حدة وجنونا وهذيانا مع الاقتراب من لحظة الاستحقاق التشريعي، إلى درجة فقدان السيطرة، وبلغت أوجهها في محاولة الإيقاع بين ملك البلاد ورئيس الحكومة" يضيف يتيم.
وتابع ذات المصدر "بلغ الأمر أوجه خلال الأسبوع الأخير في الضغط على مرشحين باسم الحزب في كل من تاونات وسيدي قاسم وفي اللائحة الوطنية ، وفي مراكش حيث دفعت ولايتها بدفع غريب في منع ترشيح الاستاذ حمّاد القباج استنادا على محاكمة فكرية له بناء لتصريحات سابقة"
ثم جاءت مسيرة يوم الأحد الماضي كي تقدم إساءة أخرى بالغة للمسار الديمقراطي ولصورة المغرب، على حد تعبير يتيم الذي أوضح، أن عدد من مسؤولي الادارة الترابية كانت لهم يد طويلة في التعبئة من أجلها وحفز المواطنين للنزول اليها بعد ان تم إيهامهم احيانا بان الامر يتعلق بمسيرة للاحتجاج ضد الاٍرهاب.
واستنكر يتيم ما أسماه ب"الأسلوب المنحط" الذي وصل اليه البعض في تدبير "صراع " سياسي كان من الأولى تدبيره بوسائل سياسية متحضرة وليس عن طريق التهييج والتحريض إلى درجة ترويج بعض المشاركين دعوات صريحة الى القتل. وتابع قائلا: "رفض حزب العدالة والتنمية الانجرار إلى بعض ردود الفعل غير المحسوبة..فتبين ان الشعب المغربي هو أنضج من بعض مسؤوليه السياسيين آو من بعض مسؤوليه في مستويات متعددة من السلطة المحلية"