مركز أمريكي: المغرب قد يتحول

أفاد مركز أمريكي شهير أن الملك محمد السادس عندما أعلن عن إصلاحات، كان يلمح إلى التحول من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية.
ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن تحليل أجراه مركز كارنيغي للشرق الأوسط أن الحكومة الجديدة الناتجة عن هذه الإصلاحات ستكون مسؤولة أمام البرلمان، ولها نظام قضائي مستقل، وتمارس حكما لا مركزيا بدرجة كبيرة، كما توفر حريات فردية أوسع وتتيح للمرأة الفرصة نفسها مع الرجل للفوز عن طريق الانتخاب بالمناصب التي يشغلها الرجل عادة.
وكشفت الصحيفة عن سبع نقاط مقترحة هي:
1- نقل السلطات التنفيذية من الملك إلى رئيس الوزراء، حيث يعمل الأخير كرئيس جهاز تنفيذي ويكون مسؤولا على الحكومة ووضع برنامجها. وفي الدستور الحالي لا يؤدي رئيس الوزراء سوى دور المنسق بين وزارات حكومته.
2- نقل السلطة من الملك إلى الناخب، إذ تؤدي الإصلاحات إلى تغيير صاحب سلطة تعيين رئيس الوزراء، لأن الدستور الحالي يمنح الملك سلطة تعيينه بغض النظر عن نتائج الانتخابات، في حين يؤدي اختيار رئيس وزراء منتخب من الأغلبية البرلمانية الأحزاب الأخرى إلى تحسين قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية.
3- توسيع نطاق المجال التشريعي وتزويد البرلمان بسلطات جديدة، لأن المجال التشريعي مقيد كثيرا في الدستور الحالي، وأي مسألة قانونية لم تُذكر صراحة أنها جزء من نطاق القانون تُلحق بالجانب التنظيمي، ويمكن معالجتها بواسطة المراسيم الحكومية.
4- دعم الجهاز التشريعي وضمان استقلاله، فرغم أن الدستور الحالي يضمن استقلال الجهاز التشريعي، يثبت الواقع أنه تحت تأثير الجهاز التنفيذي.
5- نقل السلطة من المركز إلى الأقاليم بدلا من الممثلين الجهويين الذين تعينهم وزارة الداخلية، إذ تعمل الإصلاحات من أجل دعم المجالس المحلية التي ينتخبها المواطنون.
6- تشجيع دور المرأة في الحياة العامة ودعم حقوقها السياسية، إذ يُتوقع من الدستور الجديد منح فرص متساوية للرجل والمرأة للترشح والانتخاب للوظائف الإدارية، كما يُحتمل أن يدعم ضمان عدد معين من المقاعد للنساء في البرلمان ورفع تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية.
7- دعم حكم القانون وتوسيع الحريات الفردية، إذ يُنتظر من الدستور الجديد أن يقر التزام المغرب بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإشارة إلى الهوية الأمازيغية للمغرب، وجعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.