محامو القاضي حسون يطالبون بالتحقيق

طالبت هيئة الدفاع عن القاضي جعفر حسون، الموقوف مؤقتا عن ممارسة مهامه
الرئاسية والقضائية والتمثيلية، وزير العدل بفتح تحقيق معمق وشامل على يد النيابة العامة يكون موضوعه "معرفة المصدر القضائي المطلع الذي سرب لجريدة وطنية خبرا يفيد أن المجلس الأعلى للقضاء يدين القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار بأفعال خطيرة ويقرر عزلهما من سلك القضاء.
جاء ذلك في رسالة بعثها النقيب السابق عبد الرحمن بن عمرو أصالة ونيابة عن هيئة الدفاع.
واعتبر عمرو أن ما نشرته الجريدة يعتبر مسا بسرية الوثائق والمحاضر وسرية مداولات المجلس الأعلى للقضاء وذلك قبل الإعلان عنها أو نشرها في الحدود والنطاق الذي يسمح به القانون، في الوقت الذي حرمت
هيئة الدفاع عن القاضي جعفر حسون من حق تسلم نسخة من جميع وثائق ملفه التأديبي الأمر الذي ترتب عليه حرمانها من حق الاطلاع على الوقائع والمعلومات التي نشرتها الجريدة، بغض النظر عن صحة أو عدم صحتها، وخطورتها أو عدم خطورتها.
وقال عمرو في رسالته "إن العزل من السلك القضائي هو عقوبة من الدرجة الثانية، وأنه طبقا للفصل 60 من النظام الأساسي لرجال القضاء، فإن هذه العقوبة لا يقررها المجلس الأعلى للقضاء وإنما يقترحها وأن الذي يقرر فيها، وبواسطة ظهير، هو الملك، وأنه لغاية تاريخه فإن هيئة الدفاع وموكلها جعفر حسون لم يتوصلا أو يبلغا بكيفية قانونية بقرار العزل المعلن عنه وبوقائعه وحيثياته الواردة بالخبر الذي يفيد تورط القاضيين بتلقي رشاوى واستغلال النفوذ.