تحليل إخباري: فيديوهات الحوار الداخلي.. اختبار لعلاقة "البيجيدي" بالقصر

23 يوليوز, 2018 - 10:25:00
بعد أن دشن حزب "العدالة والتنمية" أولى ندوات حواره الداخلي، في 30 يونيو الماضي، بدت قيادته متفائلة حيال مستقبل الحزب وقدرته على تجاوز خلافاته الداخلية.
هذه الخلافات متواصلة منذ أن أعفى، الملك محمد السادس، الأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران، من تشكيل الحكومة، في مارس 2017، وكلف بدلا منه القيادي في الحزب، سعد الدين العثماني.
وتفجرت الخلافات جراء ضم العثماني إلى حكومته أحزبا يحملها بنكيران، رئيس الحكومة السابق، مسؤولية إخفاقه في تشكيل الحكومة، فضلا عن رفض مقترح لتعديل النظام الداخلي للحزب من أجل السماح لبنكيران بالترشح لولاية ثالة على رأس الحزب.
لكن التفاؤل بتجاوز تلك الخلافات نسفته فيديوهات بثها الموقع الرسمي للحزب، ولا سيما مقطع فيديو للقيادي بالحزب، عبد العلي حامي الدين، انتقد فيها المؤسسة الملكية، وخلف موجة من الردود من داخل وخارج الحزب، الذي يقود الائتلاف الحاكم.
وقال حامي الدين، حسب الفيديو، إن "الملكية بشكلها الحالي معيقة للتقدم وللتطور وللتنمية، وإذا لم يحصل أي تغيير في شكل النظام، فلن يكون مفيدا لا للملكية نفسها ولا للبلد".
واحتجاجا على نشر الفيديو، خلال مشاركته في الندوة الأولى، دون استشارته، علق حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب (إسلامي)، في 11 يوليوز الجاري، مشاركته في أعمال لجنة الحوار الداخلي.
عودة لنقطة البداية
عاد نقاش الحوار الداخلي في "العدالة والتنمية" إلى نقطة البداية بعد نشر مقطع فيديو حامي الدين وهو ينتقد المؤسسة الملكية.
بناء على طلب حامي الدين، أعلنت قيادة الحزب إجراء تحقيق في نشر فيديو، ثم سحب الموقع جميع الفيديوهات المتعلقة بالحوار الداخلي، بعد أن بثها في قناته الإلكترونية بموقع "يوتيوب".
بعد ثلاثة أيام على تشكيل لجنة تحقيق، أعلن الحزب نتائج التحقيق، قائلا، في 15 يوليوز الجاري، إنه ثبت لدى اللجنة أن "ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزيء أو الانتقائية".
واعتبرت اللجنة ما حدث "خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب، يتمثل في عدم الإطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب".
وأعلنت الأمانة العامة للحزب إحالة النتائج على الهيئات المختصة التي "سترتب الجزاءات اللازمة في الموضوع".
الباحث في العلوم السياسية، إسماعيل حمودي، قال إنه "سواء كان نشر تعقيب حامي الدين مقصودا في إطار تصفية حسابات داخلية بين المتنافسين داخل الحزب أو لم يكن مقصودا، فهو يعبر عن ارتباك حقيقي داخل الحزب".
وأضاف حمودي أن "الارتباك داخل حزب العدالة والتنمية يظهر أساسا على مستوى الإدارة الإعلامية للحوار، خاصة وأن نشر الفيديوهات جاء بعد أيام من انعقاد الندوة، ولم يكن مسموحا الوقوع في خطأ من هذا القبيل".
"معادة الملكية"
لم يمر فيديو حامي الدين حول الملكية دون أن يخلف ردود أفعال من القوى المعارضة والمنافسة لحزب "العدالة والتنمية"، حيث كتب إعلاميون قريبون من السلطة مقالات ضد حامي الدين تتهمه ب"معاداة الملكية".
ودفعت هذه الردود أمين عام الحزب، رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إلى التذكير بمواقف الحزب الراسخة بشأن الثوابت الوطنية الجامعة، ممثلة في المرجعية الإسلامية، والوحدة الوطنية والترابية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
وعبر العثماني، في لقاء حزبي الأسبوع الماضي، عن اعتزاز الحزب الدائم ب"الأدوار السامية للملكية، باعتبارها رمزا لوحدة الوطن وضامنة لاستقراره وأمنه وحصنا لبلدنا في مواجهة كل التحديات وقائدة للإصلاح والتنمية وترسيخ الديمقراطية".
حرية التعبير
المحلل السياسي، المعطي منجب، اعتبر أن رد أفعال قيادة "العدالة والتنمية" على الموضوع تؤكد وجود "نوع من التخلي عن حرية التعبير التي امتاز بها قياديوه منذ سنوات، خصوصا خلال سنة 2011، التي كانت فيها مثل هذه التصريحات عادية جدا".
وشهد ذلك العام حراكا شعبيا في المغرب ضمن ما يعرف بثورات الربيع العربي، التي انطلقت من تونس أواخر عام 2010.
وأضاف منجب أن "قيادة الحزب تتخوف من أي رد فعل من المؤسسة الملكية قد يكون سلبيا تجاه الحزب والحكومة التي يقودها".
وتابع أن "قيادة الحزب تريد أن تعبر عن حسن نيتها تجاه القصر وهذا تحصيل حاصل".
واعتبر أن كل الردود التي أثارها تصريح حامي الدين كانت نتيجة "التخوف من نبرة التصريح وليس محتواه، فمحتواه هو ما تعبر عنه غالبية أعضاء الحزب".
وشدد على أن "حامي الدين ملكي ويدافع بقوة عن الملكية الديمقراطية التي تتزعم الإصلاح".
الملكية البرلمانية
وبشأن احتمال أن تؤثر تصريحات حامي الدين سلبا في علاقة الحزب بالمؤسسة الملكية، استبعد حمودي ذلك بقوله: "لا أعتقد أن الفيديو المسرب سيؤثر على العلاقة بين المؤسسة الملكية وحزب العدالة والتنمية".
وأوضح أن "حامي الدين لم يخف في يوم من الأيام قناعته السياسية بأن الملكية البرلمانية هي الحل للأزمة السياسية في المغرب".
وأردف أن القناعة التي عبر عنها حامي الدين سبق أن عبر عنها وزراء في حزب "العدالة والتنمية"، بينهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطقفى الرميد.
وشدد على أن "صيغة الانتقال إلى الملكية البرلمانية تحتاج إلى توافق واسع بين القوى السياسية الفاعلة، وعلى رأسها المؤسسة الملكية".
وزاد بأنه "لا أحد يؤمن بأن الانتقال سيتم في يوم من الأيام تحت الضغط والإكراه، بل بالتوافق وترجيح المصالح العليا للوطن على غيرها من المصالح الأخرى".
هو الآخر اعتبر منجب أن الفيديو "لن يسيء إلى العلاقة بين القصر وقيادة الحزب الحالية، لكن وضعية عبد العلي حامي الدين يمكن أن تسوء، وقد يواجه ضغوطا".