الحكومة تصادق على 68 مشروعًا استثماريًا ب 57 مليار درهم ستوفر 9 آلاف فرصة عمل

23 أكتوبر, 2018 - 10:36:00
أعلنت الحكومة، الثلاثاء، إطلاق 68 مشروعًا استثماريًا بقيمة 57.65 مليار درهم، ستبدأ بتنفيذها خلال العام الجاري.
جاء ذلك، على لسان وزير الصناعة والاستثمار والتجارة المغربي، حفيظ العلمي، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، أشار فيه أن 29 بالمائة من الاستثمارات، ستتم في أقاليم الصحراء.
وقال العلمي، في ندوة صحفية عقدت عقب اجتماع للجنة الاستثمارات المنعقدة تحت رئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن المشاريع الاستثمارية التي سننفذها في أقاليم الصحراء، تأتي في مقدمة المشاريع المصادق عليها، بقيمة 17.28 مليار درهم.
وأضاف: "المشاريع الاستثمارية المصادق عليها خلال العام الجاري، ستوفر 9266 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عشرات آلاف الفرص غير المباشرة".
وشكلت مشاريع الاستثمارات "الوطنية" 63 بالمائة من إجمالي المصادق عليه، مقابل 29 بالمائة مشاريع بشراكة أجنبية، والنسبة المتبقية، مشاريع لكل من الإمارات والسعودية ومصر وقطر.
وأوضح العلمي أن ما مجموعه 48 مشروعا جرت المصادقة عليها من قبل اللجنة خلال أول اجتماع عقد في 10 يناير، فيما تمت المصادقة على 20 آخرين اليوم الثلاثاء.
ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات - حسب العلمي - حلول قطاع الصناعة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 21,55 مليار درهم، بنسبة 37 في المائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها من قبل اللجنة، يليها قطاع الاتصالات بمجموع يبلغ 10,91 مليار درهم بنسبة 18 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها.
وفي المرتبة الثالثة، يأتي قطاع الطاقة والطاقات المتجددة باستثمارات تبلغ 7,79 مليار درهم بنسبة 13 في المائة، ثم قطاع السياحة والترفيه بمجموع يبلغ 5,98 مليار درهم بنسبة 10 في المائة.
وبالنسبة لتوزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، سجل الوزير أن قطاعي الصناعة والسياحة والترفيه يشكلان أهم قطاعين محدثين لمناصب الشغل المتوقعة المصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات برسم عام 2018، مضيفا أن المشاريع التابعة لهذين القطاعين كفيلة بإحداث 2850 منصب شغل لكل واحد منهما، بما نسبته 30 في المائة لكل قطاع.
وأضاف العلمي، أن قطاع تصبير السمك والصناعة الغذائية يحتل المرتبة الثالثة من حيث مناصب الشغل التي يوفرها بمجموع يبلغ 2038 منصب شغل بنسبة 22 في المائة، بينما يمكن قطاع الاتصالات من إحداث 607 منصب شغل بنسبة 6 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
وكانت اللجنة قد صادقت في 2017 على 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار بمجموع يصل إلى 67 مليار درهم لتوفير 6477 منصب شغل مباشر.