تفاصيل 27 ساعة من المرافعات قبل تبرئة معتقلي العدل والإحسان

بعد أزيد من ستة أشهر من الاعتقال الاحتياطي، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم (الثلاثاء)، ببراءة جميع معتقلي العدل والإحسان المعتقلون بالسجن المدني عين قادوس، على خلفية الشكاية التي تقدم بها المحامي محمد الغازي العضو السابق بالجماعة، يتهم فيها قياديون محليون بفاس باختطافه واحتجازه تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وشهدت جلسة المحاكمة التي انطلقت أطوارها صباح الإثنين والتي دامت حوالي 27 ساعة، ملاسنات قوية بين النيابة العامة ودفاع الجماعة المشكل من محامين ينتمون لهيئات مختلفة، فضلا عن محامون ومراقبون أجانب تابعوا فصول الجلسة الرابعة من المحاكمة، حيث استعرضت هيئة الدفاع في الدفوعات الشكلية التي دامت حوالي 20 ساعة الخروقات القانونية التي شابت محاضر الشرطة القضائية وطالب الدفاع ببطلان هاته المحاضر.
واستمر الشوط الأول من المحاكمة إلى حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم، قبل أن تتواصل الجلسة على الساعة التاسعة صباحا بتقديم المرافعات التي ذهبت كلها في اتجاه تسييس الملف باعتبار المحاكمة "محاكمة سياسية لجماعة العدل والإحسان"، وأقام أعضاء الجماعة مأدبة غذاء وفطور داخل بهو المحكمة أثناء أطوار المحاكمة التي حضرها القياديون في الجماعة محمد عبادي ومحمد حمداوي ومنير الركراكي أعضاء مجلس الإرشاد وعبد الصمد فتحي عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية.
وناقشت هيئة الدفاع العديد من الخروقات والتجاوزات المسطرية والقانونية التي عرفها الملف منذ الاعتقالات التي طالت أعضاء الجماعة يوم 28 يونيو الماضي، وهي الاعتقالات التي قال الدفاع "إنها تمت خارج الوقت القانوني"، وأشار الدفاع إلى تعرض المعتقلين إلى التعذيب حسب "نتائج الخبرة الطبية التي أدلى بها الدفاع".
ونفى المعتقلون السبعة أثناء الاستماع لهم من طرف هيئة المحكمة، كل التهم المنسوبة إليهم، معتبرين أن متابعتهم تدخل في إطار التضييق الذي تمارسه الدولة على أنشطة الجماعة، في الوقت الذي تشبث فيه المحامي المشتكي بأقواله بتوجيه اتهامات لقادة الجماعة المعتقلين "باختطافه واحتجازه تحت التهديد بالسلاح بعد تقديمه لاستقالته من تنظيمات العدل والإحسان".
ويشار إلى أن النيابة العامة تابعت سبعة أعضاء من الجماعة وهم: محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي امنور، طارق مهلة، بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، وتابعت العضو الثامن محمد بقلول بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها المحامي محمد الغازي يتهم فيها القياديون السبعة باختطافه وتعذيبه بعدما تقدم بطلب استقالته من الجماعة، في حين تتهم الجماعة هذا المحامي الشاب باختراق صفوفها والعمل لصالح أجهزة المخابرات المغربية.