محكمة الاستئناف بفاس تحقق مع أعضاء من جماعة العدل والإحسان وسط استنفار أمني

اعتقال مهندس اتصالات في جماعة العدل والإحسان وهيئة الدفاع تُمنع من ولوج مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

بدأت محكمة الاستئناف بفاس، زوال أمس الخميس، التحقيق مع سبعة أعضاء قياديين من جماعة العدل والإحسان بنفس الجهة، وسط استنفار أمني شديد، على خلفية اتهامهم من قبل محام
كان يرأس رابطة محامي الجماعة بالمدينة باحتجازه والتهديد بقتله. وقد تدخلت السلطات الأمنية بمختلف أجهزتها لتفريق وقفة احتجاجية كانت عائلات المعتقلين تنوي القيام بها قبالة المحكمة، مما أدى إلى وقوع إصابات وسط المحتجين الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد طوقت جميع المنافذ المؤدية إليها، وتأهبت عناصر أمنية مختلطة لضبط الدخول والخروج إلى المحكمة، تفاديا لوقوع احتجاجات لأنصار الجماعة داخل المحكمة. وبدأت أطوار محاكمة أطر جماعة العدل والإحسان بفاس بتوتر الأجواء بين هيئة الدفاع وبين السلطات الأمنية والقضائية. وتحدث بلاغ لهيئة دفاع المعتقلين عن منع المحامين من الاتصال بهم، موردا بأن المحامين وجهوا استفسارات إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف بفاس والرباط والبيضاء لمعرفة مصير الأشخاص المحتجزين، لتتم الإفادات بكونهم رهن الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس. وبالرغم من أن الوكيل العام للملك أذن للمحامين بزيارة المعتقلين بعد تمديد الحراسة النظرية، فإنهم منعوا من ولوج مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والاتصال ب«المحتجزين». واعتبرت هيئة الدفاع هذا المنع «ضربا لكل الضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل رغم تدخل ممثلي هيئاتنا المهنية».
وفي السياق ذاته، اعتقلت فرقة أمنية خاصة مهندسا يعمل بشركة اتصالات المغرب بفاس، زوال الثلاثاء الماضي، على خلفية اعتقالات سبق أن طالت حوالي سبعة أعضاء ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان. وداهم حوالي 15 عنصرا، بعضهم بزي مدني وآخرون بلباس رسمي، منزل المهندس محمد بقلول في حي بدر بوسط المدينة، وأجروا عمليات تفتيش دامت أكثر من ساعتين، انتهت بحجز عدد من الوثائق والملفات والأقراص المدمجة، إضافة إلى حاسوب. واتهم بلاغ لجماعة العدل والإحسان الأجهزة الأمنية باختطاف هذا المهندس من مقر عمله وبعثرة أثاث منزله والاستيلاء على كتب وأقراص مدمجة وحاسوب له، قبل اقتياده إلى «وجهة مجهولة»، حسب تعبير البلاغ.
ويوجد ضمن المعتقلين أستاذ جامعي وأستاذ للغة العربية وصيدلاني وأستاذ للتربية الإسلامية وأستاذ مكون بالمعهد الصحي وموظف بوزارة التجهيز وموظف بالجماعات المحلية، بالإضافة إلى مهندس الاتصالات الذي ثم اعتقاله لاحقا.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، طبقا لقصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، قد أعطى تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التحقيق مع سبعة أعضاء قياديين من الجماعة، بناء على شكاية تقدم بها المحامي محمد الغازي الابن، الذي كان مسؤولا عن رابطة المحامين بنفس الجماعة بفاس، اتهمهم فيها باحتجازه وإساءة معاملته وتهديده بالقتل. ونفى بلاغ رسمي للجماعة هذه التهمة، وقال حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي للجماعة، في تصريحات سابقة ل«المساء»، إن هذه الاعتقالات تندرج في إطار التضييق العام الذي تمارسه السلطات على الجماعة، موردا بأن المحامي، صاحب الشكاية، تم فصله من الجماعة بتهمة «القيام بأعمال تجسس» لصالح الاستخبارات المغربية، منذ حوالي شهر ونصف، وهو ما أغضب السلطات وقررت شن حملة اعتقالات على أطر من أبرز قياديي الجماعة بمدينة فاس. وسار بيان لاحق لمجلس إرشاد الجماعة على نفس منوال هذه التصريحات، معتبرا بأن عملية الاعتقالات التي تمت في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضي هي انتقام ل«المخزن» لفشله في اختراق جماعة العدل والإحسان. واستعرض مجلس إرشاد الجماعة أساليب اختراق سابقة لهذه الجماعة، التي تتهم بالعمل خارج القانون، عبر طرق التنصت على الهاتف ومراقبة الأنترنت ومحاولة زرع أجهزة التنصت في المقرات والسيارات والبيوتات. وعاد بيان الجماعة إلى التذكير بما أسماه «فضيحة» اكتشاف جهاز تنصت في بيت محمد عبادي، عضو مجلس إرشادها، وهو لا يزال في طور البناء.