احتفل العشرات من أعضاء جماعة العدل والإحسان، مساء أول أمس الثلاثاء، بمغادرة سبعة قياديين من أعضاء الجماعة أسوار السجن المحلي عين قادوس، بعدما قررت محكمة الاستئناف، في أطول جلسة للمحاكمة في تاريخها، الحكم ببراءة الأعضاء الثمانية (أحد الأعضاء توبع في حالة سراح) المتابعين في ملف اتهموا فيه من قبل محام كان من أعضاء الجماعة بالاختطاف والاحتجاز والتعذيب والتهديد بالقتل والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها. ووضع الحكم الذي تم النطق به بعد الجلسة الرابعة، التي عقدت للنظر في الملف والتي استمرت حوالي 30 ساعة (استمرت منذ صباح يوم الاثنين إلى حدود مساء أول أمس الثلاثاء) نهاية لاعتقال احتياطي ظل فيه معتقلو الجماعة السبعة لمدة قاربت الستة أشهر، في انتظار البت في الملف قضائيا. وقال تقرير للجماعة إن هذا الحكم برأ معتقلي العدل والإحسان من «زور وبهتان ما نسبته لهم بعض الجهات الرسمية التي صنعت وفبركة هذا الملف السياسي». وركز دفاع معتقلي الجماعة، في مرافعاته، على ما أسماه «الطابع السياسي» للمحاكمة. كما دافع عن «المنهج السلمي» للجماعة، سواء في الفكر أو الممارسة، مما يجعل، حسب دفاع المعتقلين، رواية المشتكي «عارية من الصحة». وحضر أطوار الجلسة عدد من قياديي هذه الجماعة، ضمنهم محمد عبادي ومحمد حمداوي ومنير الركراكي، وهم أعضاء بمجلس الإرشاد، إلى جانب عبد الصمد فتحي، العضو بالأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة. وتم اعتقال هؤلاء الأعضاء في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين 28 يونيو، تبعا لشكاية المحامي محمد بن محمد الغازي، وتم التحقيق معهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتقرر بعد ذلك الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال بسجن عين قادوس. وتتهم جماعة العدل والإحسان «جهات رسمية» بالوقوف وراء هذا الملف، بعدما أقدمت الجماعة على اتخاذ قرار طرد في حق المحامي، الذي كان عضوا في صفوفها، بعدما تبين لها، حسب تقاريرها حول الملف، بأنه كان على علاقة «تخابر» مع أجهزة رسمية. ويتحدث المحامي محمد بن محمد الغازي، من جهته، عن أنه تعرض للاختطاف والاحتجاز والتعذيب والتهديد بالقتل من قبل هؤلاء القياديين المحليين بالجماعة بعدما قرر الاستقالة من صفوفها بسبب توصله إلى قناعة تفيد بوجود ما أسماه تناقضات بين ممارسات الجماعة وخطاباتها. وتحدثت الجماعة، في تقارير سابقة لها، عن سوء معاملة معتقليها أثناء التحقيق معهم. وقررت رفع دعوى قضائية ضد وكالة المغرب العربي للأنباء. وأحدثت إلى جانب فعاليات حقوقية ومحامين ونقباء لجنة وطنية لمتابعة ملف محاكمة هؤلاء الأعضاء. وحضر جلسات المحاكمة، التي كانت تعقد في أغلب الأحيان وسط استنفار أمني مكثف، مراقبون دوليون.
