مجلس وزاري برآسة الملك يصادق على قانونين لمجلس النواب والأحزاب

ترأس الملك محمد السادس، يوم الجمعة 9سبتمبر، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، وعلى التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2012، وكذا على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعدد من الاتفاقيات الدولية. وأوضح بيان للديوان الملكي أن المجلس صادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، طبقا للفصول 60 و 62 و 176 من الدستور الجديد.
ويتميز هذا المشروع، بتخصيص 90 مقعدا للدائرة الانتخابية الوطنية، قصد ضمان تمثيلية ملائمة للنساء (60 مقعدا) والشباب أقل من أربعين سنة (30 مقعدا)، وتحديد نسبة العتبة المقررة للانتخاب على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية في 3 في المائة.
وفي إطار عقلنة الانتدابات الانتخابية، ينص مشروع القانون التنظيمي المذكور على تنافي الانتداب النيابي مع ممارسة أي مسؤولية حكومية أو رئاسة مجلس جهوي.
وفي نفس السياق، ينص المشروع على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب، وتعويضها بإشعار مكتوب يبين على الخصوص عنوان مكتب التصويت.
وضمانا لتخليق العمليات الانتخابية، ينص المشروع على تشديد عدد من العقوبات السالبة للحرية، والرفع من الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال الحملة ومختلف العمليات الانتخابية، وكذا التجريد من العضوية في حالة خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، أو في حالة تخلي أي عضو عن الحزب الذي ترشح باسمه، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.
---
تعليق الصورة: الملك محمد السادس أثناء ترأسه للمجلس الوزاري