ضمان نمو اقتصادي قوي ومتزايد والمساهمة الفاعلة في تعزيز التضامن والانسجام الاجتماعي وتحقيق التوازن الجهوي

التوجهات والمقتضيات الرئيسية لمشروع قانون المالية في المجلس الوزاري

المصادقة على مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك محمد السادس، ترأس ، يوم الإثنين 20 شوال 1429 ه،الموافق ل 20 أكتوبر 2008،بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا للوزراء، خصص لدراسة والمصادقة على مجموعة هامة من مشاريع القوانين والمراسيم ، وكذا على عدة اتفاقيات دولية.
وفي مستهل أشغال المجلس، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية لأعضاء الحكومة، قصد الوقوف الميداني على معالجة أسباب وأضرار الفيضانات الناجمة عن التساقطات المطرية الهامة التي عرفتها عدة مناطق من البلاد. وبموازاة مع التأكيد على مساعدة النواحي والمواطنين المتضررين، فقد حث جلالته الحكومة، ومن خلالها السلطات العمومية المسؤولة، على تحسيس السكان بتجنب الاقامة في المناطق والمواقع المعرضة طبيعيا لخطر الفيضان، وذلك التزاما من الجميع بالضوابط القانونية التنظيمية في هذا الشأن.
إثر ذلك، شرع المجلس في تدارس جدول أعماله. ويأتي في صدارة النصوص التي اعتمدها المجلس، مشروع قانون المالية لسنة 2009، وعدد من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المواكبة له.
وقد قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، الذي يتخذ من كل من الخطابين الملكيين الساميين لعيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، ومن البرنامج الحكومي، مرجعيات له. وتهدف توجهاته ومقتضياته الرئيسية،رغم إكراهات الظرفية الاقتصادية الدولية غير المسبوقة، إلى :
- ضمان نمو اقتصادي قوي ومتزايد، ترتفع نسبته من 8ر5 سنة 2009، إلى 6ر6 سنة 2012، وذلك من خلال تدعيم نسبة الاستثمار، لتصل إلى 35 في المائة من الميزانية سنة 2009، مع الرفع من معدل الاستثمار العمومي، بنسبة 25 في المائة .
-تقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود التضامن، من خلال التحكم في العجز والحاجيات التمويلية للخزينة،والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، بما يسمح بتطوير الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، ومواصلة العمل على إدماج الاقتصاد الوطني في محيطه الجهوي والدولي، ودعم تنافسيته بالتخفيف من الضغط الجبائي،لاسيما تمديد الإعفاء الضريبي في القطاع الفلاحي إلى نهاية 2013، وذلك تنفيذا للقرار الملكي السامي، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالسياسات القطاعية.
- المساهمة الفاعلة في تعزيز التضامن والانسجام الاجتماعي وتحقيق التوازن الجهوي، بحيث يرصد مشروع الميزانية العامة للدولة 55 في المائة للقطاعات الاجتماعية. وفي هذا الإطار، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لدعم القدرة الشرائية للفئات المحتاجة والوسطى، يولي مشروع القانون المالي أهمية خاصة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وتحفيز الادخار والاستثمار، بمواصلة تقليص الضريبة، خاصة على الدخل علاوة على تجسيده للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي.
-تحسين الحكامة والتدبير العمومي، ومواصلة إصلاح الإدارة والقضاء، وتخليق الحياة العامة، من أجل تشجيع الاستثمار وحمايته، والعمل على توفير خدمات جيدة للمواطن، وبأقل تكلفة ، وكذا إصلاح تدبير الميزانيات، باعتماد مقاربة تقوم على تبسيط مساطير تنفيذ الميزانية واعتماد برمجة متعددة السنوات، وتشجيع التعاقد والشراكة، وملاءمة مراقبة النفقات مع الظرفية الجديدة للميزانية.
- تدعيم ضبط الميزانية والشؤون المالية، وذلك من خلال التحكم في النفقات، وتحسين المداخيل، بهدف تحسين ظروف توازن المالية العامة، ومواصلة التدبير الفاعل للدين الخارجي.
وبعد ذلك، صادق المجلس الوزاري، على مشروع القانون المالي، والنصوص المواكبة له بما تتضمنه من إصلاحات وتدابير مالية وجبائية ولاسيما ما يتعلق منها بخوصصة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما تناول المجلس بالدراسة والمصادقة عددا من مشاريع النصوص الهامة.
وهكذا، وفي إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة الإطار القانوني مع التطور الديمقراطي لبلادنا، وتمكين الشباب والنساء من المساهمة الفعالة في العمل السياسي، تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان، وخاصة ما يتعلق منها بتخفيض سن الترشيح من 23 إلى 21 سنة، وتعزيز تمثيلية المرأة بالمجالس المنتخبة.
وفي نفس السياق، صادق المجلس على مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، ولوائح الغرف المهنية.
وتجسيدا للحرص المولوي على حسن وتسريع تفعيل مخطط «المغرب الأخضر»، أقر المجلس الوزاري مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، بمثابة إطار مؤسسي له. ويتعلق الأمر، بصفة خاصة بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني لسلامة الأغذية الصحية، والتأطير القانوني لسلامة هذه الأغذية.
وبموازاة ذلك، اعتمد المجلس مجموعة من النصوص تهم النهوض بقطاع الصيد وتحديثه وتنظيمة.
كما تم خلال هذا المجلس إقرار مشروع قانون تحدث بموجبه الوكالة المغربية للاستثمار، التي ستعوض مديرية الاستثمارات الخارجية. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى توفير الإطار المؤسسي والقانوني لتحفيز وجلب الاستثمارات الخارجية ببلادنا.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون في مجال الأعمال والمعاملات وتخليق الحياة العامة، تمت الموافقة على مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي بتحديد تدابير حماية المستهلك، وحرية الأسعار والمنافسة. ويهدفان إلى ضمان إعلام المستهلك وحمايته من الشروط الاتفاقية التعسفية، وتنظيم المعاملات التجارية، وتدعيم العمل الجمعوي في هذا المجال، فضلا عن تمكين السلطات المختصة من زجر المخالفات.
وتجسيدا لالتزامات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، في إطار الحوار الاجتماعي، تمت المصادقة على عدد من المراسيم الهادفة إلى تحسين الوضعية الإدارية والمادية لمجموعة من هيآت الأطر والأعوان الإدارية والتقنية والقضائية والطبية والتعليمية. وفي هذا النطاق، تم اعتماد مرسوم بتحسين وضعية رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
وعلاوة على عدد من النصوص المتعلقة بالنظام الأساسي لهيأة رجال السلطة، وإحداث جواز سفر بيومتري، وتحسين أوضاع أسرة التعليم، والإصلاح التربوي والجامعي، ومرصد التنمية البشرية، وبتنظيم بعض المهن المساعدة للعدالة، والمحافظة على البيئة، فقد وافق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الدولية.