مصدر من الأمانة العامة للحكومة يكشف ل 'لكم' عن أسباب استرجاع قانون المالية

قال إن الأمر لا يتعلق بسحب أو بإلغاء ولكن لأن مزوار شطب على تدبيرين اجتماعيين
شدد مصدر موثوق من الأمانة العامة للحكومة، تحدث لموقع لكم، على أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون المالية لعام 2012 ولم تلغه، وإنما الأمر تعلق باسترجاع وثائق ذلك المشروع.
وأوضح المصدر أن المرسوم الذي أدرج مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس النواب صدر في 21 شتنبر 2011، "لذلك، لا يمكن للحكومة، قانونيا سحبه أو إلغاؤه، وإذا أرادت ذلك، فإنه عليها استصدار مرسوم جديد"، يقول المصدر الذي شدد على أن الأمر يتعلق، فقط، باسترجاع الوثائق، لأن المصالح الحكومية انتبهت إلى أن النسخة التي صادق عليها مجلس الحكومة ليست هي التي قدمها صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إلى البرلمان.
وحسب المصدر، فإن المشروع الذي قدمه مزوار إلى البرلمان كان خاليا من تدبيرين أساسيين، يتعلق أحدهما بفرض ضريبة جديدة على المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين في حدود 4،5 في المائة من الأرباح السنوية، وعلى الفاعلين والمنعشين في مجال الاتصالات في حدود 1 في المائة من رقم المعاملات، وذلك لتمويل صندوق التضامن واستهداف الفئات المعوزة.
كما انتبهت المصالح الحكومية، تقول المصادر، إلى أن مزوار لم يعمل بالتوجيهات الحكومية التي طالبته بالرفع من ميزانية القطاعات الاجتماعية. وشدد المصدر على أن الحكومة ستعمل قريبا على استدراك ذلك.