العدالة والتنمية يطالب الفاسي بلقاء استعجالي للتفسير

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالدعوة إلى لقاء استعجالي للجنة لدراسة «ارتباك الحكومة في تدبير ملف تقديم مشروع قانون مالية 2012 أمام مجلس النواب» وذلك بدعوة رئيس الوزراء عباس الفاسي «لتفسير هذا الارتباك». وأشارت رسالة من الفريق النيابي إلى أن مظاهر ارتباك حكومة عبالس الفاسي تتمثل في أن « وزير الاقتصاد والمالية سحب المشروع من مكتب رئيس المجلس بعد نصف ساعة فقط من إيداعه». و يأتي هذا القرار «المرتبك» بعد أن استعرض المجلس الوزاري الأخير الخطوط العريضة للمشروعن وكذلك بعد أن أبلغ النواب بجلسة عمومية لعرض المشروع مقرر يوم أمس الخميس، وأيضا بعد صدور المرسوم المعدل الذي أضاف مناقشة مشروع القانون المالي لجدول الدورة الاستثانية البرلمانية الحالية.
ومن المقرر أن يحسم مجلس الحكومة «الاستثنائي» الذي دعا إليه عباس الفاسي أمس الخميس في أمر مصير مشروع القانون المالي. يأتي هذا فقط بعد يومين من مصادقة مجلس الحكومة على المشروع وقرر إيداع النص في مجلس البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه خلال هذه الدورة الاستثنائية. في هذا السياق أرجع صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية سبب «سحب المشروع» و تأجيل جلسة تقديم مشروع القانون المالي إلى ما اعتبره بروز أراء متعددة تناقش الجدوى من تقديم الحكومة لقانون المذكور وهي في نهاية ولايتها، موضحا أنه لا ينبغي إلزام الحكومة المقبلة بقانون مالي لم تعده، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك مسافة بين لحظة الانتخابات ولحظة مناقشة والمصادقة على القانون المالي.
وفيما تذهب مجمل التوقعات إلى أن مشروع القانون المالي «لن تتم مناقشته في الظرف الحالي»، أوضح مصدر برلماني، أن الصراع بين أحزاب الأغلبية «يفسر هذا الارتباك»، موضحا أن تحالف حزب التجمع الوطني للأحرار مع أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري يفسر «كثير من المناورات بين أحزاب التحالف الحكومي». وكان أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، قد توصلوا بقرار تأجيل الجلسة العامة للبرلمان ليوم الخميس 22 شتنبر 2011، والتي كانت ستخصص لتقديم القانون المالي لسنة 2012. وتوصل ممثلو الأمة مساء اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري في حدود الساعة السادسة وعشرين دقيقة، برسائل قصيرة على هواتفهم النقالة أُخيروا من خلالها بأن جلسة الخميس تأجلت دون تحديد تاريخ للجلسة، بعد أن كانوا قد توصلوا وبنفس الطريقة وفي حدود الساعة الثانية عشرة زوالا بخبر عقد مجلسي النواب والمستشارين لجلسة عامة مشتركة يوم الخميس ابتداء من الساعة الخامسة مساء.