العدل والإحسان تطالب بكشف حقيقة تفجيرات البيضاء ومراكش

دعت الشعب المغربي إلى مقاطعة الانتخابات ودعم حركة 20 فبراير
طالبت جماعة "العدل والإحسان" بكشف حقيقة التفجيرات الإجرامية بالدار البيضاء ومراكش ومن يقف حقيقة وراءها، و"الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلما في قضايا ما يدعى بالإرهاب، ووقف مسلسل المحاكمات الصورية".
وحمل بيان صادر عن الدائرة السياسة للجماعة المحظورة، النظام المغربي مسؤولية ما وصفه ب "سفك دم الشهيد كمال العماري رحمه الله، والدعوة لمحاكمة قتلته، وكشف حقيقة وفاة شهداء حركة 20 فبراير جميعا، ومحاسبة المتورطين في جنايات التعذيب ضد المحتجين سلميا في الشارع، وضد المعتقلين في سجن سلا وسجن تولال2...". كما طالب البيان ب "الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والإعلاميين، ومعتقلي الرأي والعقيدة، والمعتقلين السياسيين المنسيين في قضية بلعيرج".
وبخصوص موقف الجماعة من الانتخابات المقبلة، دعا البيان "الشعب المغربي الأبي إلى مقاطعة مسلسل الكذب والتزوير وتسويق الوهم، بمقاطعة الانتخابات المزمع تنظيمها بتاريخ 25 نونبر 2011 تأكيدا لرفض نتائج الاستفتاء المزور حول الدستور الممنوح المعدل، ودعما لحركة 20 فبراير، وللحركة الاحتجاجية المتنوعة التي تشهدها كل مناطق المغرب منذ انطلاق الربيع العربي".
من جهة أخرى انتقد بيان أكبر جماعة إسلامية في المغرب ما وصفها ب "قوى الفساد داخل أجهزة الدولة المغربية"، التي قال إنها "خيبت أمل المغاربة، واختارت الانضمام إلى سرب من فاتهم قطار دخول التاريخ من أبواب مشرفة أو أقل تلطخا". واتهم البيان هذه الأجهزة ب ممارسة "أبشع أساليب البطش الهمجي ضد الشباب المشارك في الاحتجاجات السلمية، مما أفضى إلى جروح وكسور ووفيات، وتعذيب ممنهج، و"بلطجة"..."
وأدان البيان أسلوب "الحرب الإعلامية القذرة التي تشنها هذه الأجهزة على الشرفاء"، ومارستها "لمختلف أنواع الابتزاز والاستفزاز، وتنكرها لواجب الإصغاء إلى الشعب والاعتراف بالمعارضة الحقيقية، ومواصلتها للاعتقال السياسي والاختطاف والتعذيب والمحاكمات الصورية، وترهيب الإعلام والصحافة، واستئناف مسلسل الإعلان عن تفكيك الخلايا الإرهابية التي لا تنتهي. وتفويتها خيرات البلاد في صفقات مشبوهة تكرس مديونية المغرب وفقر بؤسائه لحل الأزمة الاقتصادية لبلدان الاستعمار الجديد".
---
تعليق الصورة: أعضاء الدائرة السياسية للجماعة