محطة العرائش من التدبير المفوض الى المصاحبة العوجة

محطة العرائش من التدبير المفوض الى ” المصاحبة العوجة”
الاستاذ عزيز العليكي
مرة أخرى يطل علينا المجلس الجماعي “المجتهد ” بإبداع عجيب يتعلق بتدبير مرفق المحطة الطرقية بمقتضى عقد أطلق عليه ” عقد مصاحبة ” يقضي في فحواه بتفويت جزئي لاختصاص الجماعة للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية على اساس ان تصاحبها الجماعة في سبعة اوراش على شكل خدمات تلتزم الشركة بتقديمها مقابل السماح لها باقتطاع مستحقاتها من ريع الخدمات ( سمسرة) التي تقدمها وهي عبارة عن إتاوة بنسبة 15 بالمائة من رقم المعاملات التي يتم تحقيقه شهريا من جميع المعاملات المتعلقة بالمحطة و عمولة تعادل شهر كراء عن اي عقد كراء لمحل تجاري يتم التعاقد مع مستغله من طرف الشركة ..فلا هو بتدبير مباشر ولا بتسيير مختلط ولا هم يحزنون.!
فهذا العقد يبدو” كأرضية” لمشروع تفويت جزء من اختصاص الجماعة” للغير ” قابل لمناقشة بنوده والتفاوض بشأنه بالنظر للارتجالية و الزربة التي تطبعه مما يجعلها “مصاحبة عوجة” مؤهلة للطعن في مقررها قضائيا لكونها غير مؤطرة لا بالمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية الصادر في 20 مارس 2013 المعدل والمتمم باعتباره القانون الأساسي للصفقات العمومية ، ولا بنص القانون رقم 78.00 التعلق بالميثاق الجماعي المغير والمتمم بالقانون رقم 17.08..
لكن يبدو أن اختيار الجماعة لأسلوب تدبير المحطة الطرقية بالمصاحبة قلبا وقالبا ، باطنها على غير ظاهرها اختيار مفتوح على جميع الاحتمالات بعد التصديق عليه من قبل السلطات المختصة بمهام المراقبة الادارية التي خول لها القانون مراقبة شرعية مقررات المجلس وقياس مدى تحقق الأهداف العامة للدولة و ملائمتها لحاجيات المواطنين وفقا للمادتين 115و118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والفصول 145 ، 154 ،157 و 158 من الدستور..