لمجلس الأعلى للحسابات يكشف الفساد المالي و الإداري بجماعة بني ملال

نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن حماية المال العام عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
كشف المجلس الجهوي للحسابات بمراكش التابع للمجلس الأعلى للحسابات ،العديد من الخروقات و التجاوزات التي همت جميع مجالات أنشطة و اختصاصات مجلس جماعة بني ملال، والتي امتدت على مدى 8 سنوات طالت ثلاثة مجالس سابقة منها المجلس الحالي .
وقد حمل التقرير السنوي لهذا المجلس ( نتوفر على نسخة كاملة منه) على طول 34 صفحة مخصصة لجماعة بني ملال ( من ص: 205 إلى ص: 238 ) أنواعا متعددة من الفساد المالي والإداري الذي استشرى في هذه المدينة وخلف تشوهات كبيرة، سواء على المستوى المجالي أو العمراني أو البيئي وحتى الجمالي جعل المدينة صورة مكبرة لقرية تطغى عليها المظاهر الريفية و تتخللها مسوخات عمرانية و مشاهد لفوضى تجارية و تجمعات سكنية مشوهة. المجلس أحصى كل هذه الخروقات المالية و الإدارية بالتفصيل و أبدى ملاحاظاته و قدم كذلك توصياته للجماعة سنعرض أهمها على سبيل المثال . كما قدم رئيس الجماعة في هذا التقرير جوابه للمجلس الجهوي للحسابات على هذه الملاحظات ضمنها في 29 صفحة ألقى في تبرير بعضها المسؤولية على رئيس الجماعة السابق و اتهم في بعضها الآخر الشركات و المقاولات بخرق القانون ضدا على تحذير الجماعة ، كما هو الشأن في موضوع تجزئة الأمل بالسوق الأسبوعي القديم .و سنعمل على تقديم أجوبة رئيس الجماعة الموجهة إلى مجلس الحسابات لاحقا .
تقع مدينة بني ملال في الوسط الغربي للمملكة و يبلغ عدد سكانها حسب إحصاء سنة 2004 حوالي 248163 نسمة، و قد عرف المجال الترابي للمدينة في السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا مهما تمثل في إنجاز العديد من المشاريع السكنية و التجارية و الصناعية . و قد ترتبت عن هذا التوسع العديد من المشاكل ارتبطت بالأساس بظهور تجمعات سكنية هامشية غير خاضعة لضوابط التعمير، و بكثرة التجاوزات في مجال الترخيص بإحداث التجزئات والتجمعات السكنية و البناء و منح تراخيص السكن .
هذا و بلغت ميزانية الجماعة الحضرية لبني ملال 131 مليون درهم سنة 2010 . حيث تساهم الممتلكات الجماعية في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل و إنجاز المشاريع التنموية و تحفيز و إنعاش الإستثمارات الخاصة. و في ما يتعلق بتدبير المرافق العمومية ، فقد قامت الجماعة بتفويض تدبير مرفقي جمع و رمي النفايات المنزلية ، و الإنارة العمومية إلى الشركتين «تكميد» و المكتب الوطني للكهرباء ، حيث يكلف الجماعة تدبير المرفقين مبالغ هامة بلغت سنة 2010 ما يقارب 41 مليون درهم.
اتسمت مداخيل الجماعة بالتراجع من 10.3 مليار سنتيم سنة 2009 إلى 9.5 مليار سنتيم سنة 2010 ، و قد سجل المجلس ضعف مجهود الإستخلاص من طرف وكالة المداخيل و القباضة ، إذ قدر الباقي استخلاصه ب 7.4 م درهم سنة 2011 ، منها مبالغ مهمة يجب أن تستخلصها الجماعة قبل الشروع في استغلال المرافق العمومية المعنية .كما أن بعض الواجبات الضريبية لم يتم استخلاصها رغم معرفة عناوين الملزمين بأدائها. وتم أيضا تسجيل ضياع مبلغ 599600.00 درهم سنويا بسبب عدم تنفيذ شركتين تستغلان الملك العام لنصب اللوحات الإشهارية لالتزاماتهما.و كذلك احتلال الملك العام لشركات للإتصالات بواسطة الألياف البصرية دون أداء الواجبات القانونية. و في ما يخص تدبير سوق الجملة للخضر و الفواكه فقد سجل انخفاض كبير لمداخيل هذا السوق بعد إغلاقه و عدم عرض بيع أرضيته لأية منافسة . و رغم إغلاق هذا السوق سنة 2008 لم تبدأ الجماعة في إنجاز السوق الجديد الذي خصص له مبلغ 70 مليون درهم إلا سنة2011 . و بخصوص تدبير المجزرة الجماعية التي تدر على الجماعة مبلغا سنويا تجاوز90 مليون سنتيم ، فقد سجلت زيارة ميدانية للمجلس عدة ملاحظات اهمها : عدم توفر إدارة المجزرة على ملفات الجزارين المستفيدين عدم توفر الموظفين و المستخدمين على البطائق الصحية قيام أشخاص غير مؤهلين بذبح المواشي و الأبقار عدم استخدام مستودع التبريد بسبب تعطله منذ سنوات.و بخصوص الرسوم المفروضة على محلات بيع المشروبات و البالغ عددها 350 محلا، فقد سجل ضعف قيمة الرسم وضعف أرقام المعاملات المصرح بها و عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح و عدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة. و في ما يخص مساهمة الجماعة في رأسمال المحطة الطرقية و البالغة نسبتها 43.32 بالمئة ، فقد سجل عدم توصل الجماعة بحصتها من أرباح المحطة بشكل منتظم و عدم احتساب الحصة الحقيقية للجماعة و عدم توفر الجماعة على نظائر الوثائق المحاسبية للشركة منذ دخولها كمساهم و تسجيل اختلاف كبير بين النتيجة الصافية المصرح بها لدى مديرية الضرائب و حصة الجماعة من الأرباح المتوصل بها .
رغم أهمية الممتلكات الجماعية المتوفرة، فإن تدبيرها يتميز بكثير من الإختلالات منها ضعف الموارد البشرية بمصلحة الممتلكات و عدم توفر الجماعة على سجل جرد منظم للممتلكات المنقولة و عدم مسك سجل محين لتتبع جميع المقتنيات و التي تناهز نفقاتها مبلغ 50 مليون سنتيم . و بخصوص تدبير الوقود و قطع الغيار فقد سجلت اختلالات على مستوى صرف النفقات المتعلقة بتدبير حظيرة السيارات منها عدم إثبات صرف مبلغ 203613.00 درهم كنفقات لإقتناء الوقود و الزيوت . اختلالات في تدبير نفقات اقتناء قطع الغيار و إصلاح السيارات و الآليات .و بخصوص ملف بيع سوق الجملة القديم لإنشاء سوق تجاري ممتاز بمبلغ إجمالي قدره 3.72 مليار سنتيم بثمن 1500 درهم للمتر المربع ، فقد سجل عدم احترام الإجراءات القانونية لتفويت الأملاك الجماعية، حيث فوتته الجماعة قبل تسوية وضعيته العقارية و تم السماح للشركة بإنجاز مشاريعها العقارية في غياب عقد البيع و غياب توصل الجماعة بمستحقاتها المالية . كما سجلت اختلالات أخرى تتعلق بعدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب عقود كراء العديد من المحلات (338 محلا) وعدم الحرص على تنمية الملك الجماعي العام. و في ما يخص المنطقة الصناعية فقد سجل المجلس عدم تحيين أثمنة القطع الأرضية و عدم قيام العديد من المستفيدين بإجراءات البناء بالرغم من مرور الآجال القانونية المحددة ، و كمثال القطع رقم 68و69و69 A و79و78و24و24A و عدم تطبيق جزاءات التأخير للذين لم ينجزوا مشاريعهم و عدم احترام العديد للغرض الصناعي و كذا غياب لجنة مخصصة للتتبع . و بخصوص تدبير النفايات الذي يكلف الجماعة أكثر من 1.8 مليار سنتيم سنويا ، فقد سجل عدم توفر الجماعة على مخطط شمولي لتدبير النفايات الصلبة و البدء في تنفيذ الصفقة رقم 09/2006 قبل المصادقة عليها و وضع مجموعة من الينايات رهن إشارة الشركة دون إعداد محضر بذلك و ارتفاع نفقات صيانة و إصلاح الآليات بدون مبرر و عدم فرض الجماعة للذعيرة القانونية على الشركة و عدم استرجاع مصاريف التأمين عن الشاحنات و السيارات المخصصة للشركة و إخلال الجماعة بواجباتها الرقابية و كذا وجود عدة نقائص في كناش التحملات . و في ما يخص تدبير المطرح العمومي للمدينة، فقد سجل عدم مراقبة طبيعة النفايات و عدم فرض الترخيص قبل ولوج المطرح و نقائص على مستوى البنية التحتية بالمطرح و كذا المجال البيئي . و بخصوص التدبير المفوض للإنارة العمومية فقد سجل عدم احترام المكتب الوطني للكهرباء للعديد من بنود دفتر التحملات، منها عدم دمج بعض الأحياء و عدم اقتناء الشاحنات و الآليات الملتزم بها و عدم الإلتزام باقتصاد الطاقة . و كذا غياب مراقبة و تتبع من طرف الجماعة و عدم تطبيق الغرامات على المكتب، علما بأن مدة التفويض انتهت في 2012 . و في ما يخص مجال التعمير فقد سجل المجلس عدم تغطية جزء من المدار الحضري بوثائق التعمير و عدم احترام تصميم التهيئة و بطء في إنجاز الطرقات و عدم توفير ساحات عمومية و مساحات خضراء و ضعف التجهيزات العمومية المتعلقة بالتعليم و الصحة و الثقافة بسبب طغيان الطابع السكني، إذ لم يتم بناء أي مستشفى أو مؤسسة تعليمية منذ سنة 2004 . و بخصوص تجزئة الأمل التابعة لشركة الضحى فقد تم الترخيص لها بإقامة مجمع سكني بشكل يخالف التوجهات العامة لتصميم التهيئة و إنجاز المشروع بدون ترخيص مسبق للجماعة و عدم أداء الشركة للرسومات القانونية و لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات الزجرية في حقها . و بخصوص التجزئات العقارية المحدثة فوق طرق عمومية فقد لوحظ من خلال معاينات ميدانية قيام الجماعة بالترخيص لعدة تجزئات بالبناء على طرق عمومية بدون احترام تصميم التهيئة كتجزئة «داي الكرمة» و «مجموعة الهناء» و»المركب المخصص لإيواء معهد خصوصي» و «تجزئة الزعراطي» و « تجزئة إحسان» و» مجموعة الصنوبر» و»تجزئة تادلة» على سبيل المثال . كما تم تسجيل خروقات أخرى تهم العديد من المشاريع العمرانية اهمها عدم فرض إقامة الولوجيات في بعض المجمعات السكنية و الترخيص لبعض المشاريع دون مراعاة قرار الموافقة البيئية . و في ما يخص المشاريع الإستثمارية فقد قامت الجماعة ببرمجة و إنجاز العديد من المشاريع ما بين 2006 و 2010 بتكلفة بلغت 6 ملايير سنتيم، لكن المراقبة سجلت غياب مخطط للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية و غياب استقلالية مكاتب الدراسة و تسجيل بطء و تعثر كبيرين في عملية الإنجاز و خاصة في المشاريع المتعلقة بالطرق و الأرصفة كمشروع تهيئة شارع 20 غشت الذي عرف البطء في الإنجاز و عدم تبرير توقف الأشغال و عدم التزام الجماعة بموضوع الصفقة و اللجوء إلى سند الطلب لتسوية نفقة . و كذا مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني و شارع ابن خلدون حيث لوحظ عدم الإلتزام بقواعد تنفيذ النفقات العمومية و تفاوت بين الكميات الواردة بمحضر تتبع الأشغال و تلك المضمنة بكشف الحساب المؤقت حيث بلغت الفوارق مبلغ 72864.50 درهما ، و أداء مبالغ مقابل أشغال غير مدرجة بجدول الأثمان، حيث لوحظ بعد معاينة محاضر تتبع أشغال الورش، أن الجماعة قامت بتسوية مصاريف بقيمة 114515.00 درهم تتعلق بأشغال غير مدرجة بدفتر الشروط الخاصة . و في ما يخص المشاريع المتعلقة بالمرافق الإدارية، و على سبيل المثال مشروع تهيئة مقر البلدية و بناء قاعة للإجتماعات حسب مقرر جماعي لسنة 2009 باعتماد مالي قدره 122.7 مليون سنتيم حيث سجل إعداد الدراسة في غياب سند قانوني بقيام المهندس المعماري بإعداد دفتر الشروط الخاصة للصفقة رقم 22/2010 بتاريخ 15/11/2010 و هو تاريخ سابق لتاريخ المصادقة على العقد المبرم مع المهندس بتاريخ 17/01/2011 .و سجل كذلك إنجاز أشغال في غياب التصاميم و الدراسات اللازمة كما تبين في محضر تتبع أشغال تهيئة مقر البلدية و تهيئة الملحقة الإدارية الرابعة بتاريخ 11/04/2011 التي تم إنجازها بأكملها بدون تقديم الوثائق المتعلقة بتصميم الإسمنت المسلح و تصميم الموقع و شهادة استلام أشغال الحفر و تكوين الخرسانة . و بخصوص المشاريع المتعلقة بالمساحات الخضراء فقد سجل غياب التصاميم التفصيلية رغم الشروع في إنجاز الأشغال المتعلقة بإنجاز مواقف للسيارات بمنتزه عين أسردون .
اختلالات كثيرة و متنوعة توصل المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بأجوبة و تبريرات مفصلة عنها من رئيس جماعة بني ملال حتى يتمكن المجلس الأعلى للحسابات من ضمها للتقرير السنوي المقدم للحكومة و الذي يضم ملاحظات و كشوفات للعديد من الجماعات الحضرية و القروية بالمملكة ليتم تقييمها ثم اللجوء إلى إحالة بعضها على القضاء من طرف المؤسسات ذوات الإختصاص ، فهل ترقى الخروقات و الإختلالات المسجلة على جماعة بني ملال إلى درجة إحالتها على القضاء؟
4/2/2013