القصر الكبير :الدورة الاستثنائية للمجلس دورس لمحمد السيمو...

بقلم: ربيع الطاهري
ان الدورة الاستثنائية ل13 نونبر التي لم يكتمل النصاب انعقادها ، وارجأت الى يوم 27 من نفس الشهر خلفت الكثير من النقاش العمومي المحلي حول مال أغلبية محمد السيمو كرئيس مجلس الجماعة الترابية للقصر الكبير، و تجعلنا نتساءل ماهي الدروس التي يمكن ان يستفيد منها "الرئيس المنهار" ويحولها من نقط الضعف الى نقط القوة ؟ وما مدى المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم؟
ان مبدأ المسؤولية المشتركة في تحمل المسؤولية كأغلبية المشكلة للتحالف كان مفتقدا ومفضوحا بين فرق الاغلبية لعدم انضباطها المؤسساتي ،و واضحا في عدم تحقق النصاب القانوني لعقد اشغال دورة المجلس الاستثنائية التي دعى اليها رئيسها، كما انه من المفروض في هذه الاغلبية أن يجمعها ميثاق التدبير وحسن تسيير للشأن المدينة و خدمة مصلحة المواطن القصري.
يطل علينا الرئيس في خرجته الاعلامية الفاشلة بمبررات واهية لا يقبلها عاقل يستجدي السلطة من أجل دعمه و الضغط على أغلبيته بمبرر ان المعارضة(فريق العدالة و التنمية) هي التي تقف من وراء عدم انجاح الدورة الاستثنائية والمساهمة في اكتمال نصاب لانعقادها، و ايضا من خلال صفحة البلدية بشعار "دورة استثنائية لتدعيم مسار التنمية المجالية لمدينة القصر الكبير " و هذا يجعلني أقف عند طرح سؤال جوهري : أين كانت أغلبيتك أيها الرئيس في فهم و استيعاب و تحمل للمسؤولية يوم 13نونبر2018 ،و في عرقلة انعقاد الدورة و اهدار الزمن التنموي للمدينة ،اعتبره اعلان لفشل صريح من الرئيس و محاولة لدغدغة العواطف اكثر منه لتحديد المسؤوليات :
-على مستوى المسؤولية التدبيرية : كانت على الاغلبية بفرقها الثلاث ان تكون اكثر انسجاما و تحمل للمسؤولية لخدمة الصالح العام و المساهمة الفاعلة في عقد الدورة من اجل تحقيق الشعار الرنان السالف ذكره و الذي خرج في صفحة بلدي القصر الكبير الفيسبوكية .
وبالوقوف عند الحالة و تشخيصها نجد غياب نواب الرئيس المفوض اليهم المرافق الحيوية للمدينة بالإضافة الى بعض رؤساء اللجن يدفعني للقول ان الاغلبية تفتقد لرؤية في خدم التنمية للمدينة تعكسها الاختلالات في المسؤولية التدبيرية واعتماد منطق معاكسة لانتظارات الساكنة بتغليب المصالح الشخصية و الانانية، بلغة المافيا من يحكم المجلس الرئيس او BIG BOSS في محاولة لإرغام الرئيس المنهار لمعرفة حجمه الحقيقي كما لو كان مجرد رقم في الحساب العددي للمجلس ، و لا يملك من زمام امره الا الوهم ، لعلها تمكنه من اخد الدروس و العبرة في ممارسته لصلاحياته كما منحه اياه المشرع وفق القانون التنظيمي للجماعة الترابية رقم 14 .113
-على مستوى المسؤولية التداولية : هنا يمكن القول ان المعارضة و الاغلبية يجب ان تتحمل كل منهما المسؤولية في التداول فيما يخدم الساكنة نحو التنمية و الرقي بالجماعة لتحقيق تنمية مجالية لمدينة القصر الكبير ،وهذا لن يتأتى الا بانعقاد اشغال دورة 27يونيو 2018 المقبلة، و تبقى على الاغلبية المسؤولية الكبرى بعدم جر المجلس نحو الفراغ التدبيري و عرقلة مقرراته و نقط جدول أعماله و افشال تحقق النصاب لانعقاد اشغاله مما يهدر الزمن التنموي للمدينة ،ويفترض أيضا الموضوعية و المسؤولية السياسية في عمل هؤلاء المنتخبين .

- على مستوى الدروس و العبر للرئيس: يتعين عليه تحمله مسؤولية قيادة دفة المجلس بالتقيد