تضامن حقوقي ونقابي مع الزميل الصحفي محمد الغازي واستنكار وإدانة لاستهداف الأقلام النزيهة

أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير عن تجديد التضامن المبدئي واللامشروط مع الزميل الصحفي محمد الغازي ، والمطالبة بإسقاط المتابعة عنه وانصافه وعبر عن استنكاره الإصرار على متابعته دون التحقق من هوية الفاعل المفترض و مؤازرة كافة الصحفيين المتابعين في قضايا مختلفة.
ويأتي البيان حسب مااعلن عنه مكتب النقابة في سياق متابعته لمجموعة من القضايا التي يتابع فيها مجموعة الزملاء الصحفيين بعدة محاكم داخل جهة سوس ماسة ، وخاصة ملف الزميل محمد الغازي ، عن جريدة ماروك نيوز المتابع على خلفية شكايات كيدية بناء على تقارب في الأسماء في واحدة من أغرب المحاكمات، وبعد تمطيط التداول في الملفات الثلاثة بالمحكمة الابتدائية لأكادير لسنوات وإدانته في واحدة من الشكايات الثلاثة ابتدائيا ليتم استئناف الملف بداية السنة الحالية،
وأضاف البيان أن واقعة متابعة الزميل الصحفي محمد الغازي وإدانته تمت بدون أن يكون كاتبا أو مسؤولا عن النشر للمواد الإعلامية موضوع الشكايات ، مما يعتبر مساسا خطيرا بمبدأ “شخصية الجريمة” ومخالفة صريحة لكل القوانين بما فيها قانون الصحافة والنشر ببلادنا.
وفي نفس المتابعة التي يتعرض لها الزميل الصحفي محمد الغازي عبر المركز الوطني للاعلام وحقوق الانسان عن قلقه الشديد معتبرا اياها شكايات كيدية مرفوعة ضد الزميل الصحفي محمد الغازي مدير موقع ماروك نيوز وصحفي بأسبوعية الأنباء المغربية، عضو المجلس الوطني للمركز ، والتي يتابع فيها على مقالات لا علاقة له بها من بعيد أوقريب ، بناء على تقارب في الأسماء في واحدة من أغرب محاكمات الصحافة ببلادنا ، وبعد تمطيط الملفات الثلاثة بالمحكمة الابتدائية لأكادير لسنوات وإدانته في واحدة من الشكايات الثلاثة ابتدائيا ليتم استئنافه بداية السنة الحالية.
وهي متابعات يستحضر بيان المركز تأتي في سياق وطني يتسم بانتكاسة حقوقية واعلامية غير مسبوقة سبق للمركز أن نبه الى خطورتها في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد بالرباط يوم 29 شتنبر 2019 .
وعبر المركز الوطني عن استغرابه وصدمته العميقة واستنكاره الشديد لقرار المحكمة الابتدائية باكادير بإدانة الصحفي محمد الغازي عن مقالات كتبها شخص يدعى ” محمد غازي” في مواقع لاعلاقة للزميل الغازي بها ، و استغرابه لمسوغات المحكمة الابتدائية لأكادير في تكوين قناعة الإدانة ابتدائيا دون أساس قانوني أو موضوعي و عبر عن إدانته للتماطل في القضية التي انطلقت جلساتها منذ 2016 ولازالت لم تحكم حتى ابتدائيا في ملفين من الملفات الثلاثة في مس خطير بشروط المحاكمة العادلة وتجاوز سافر لمدونة الصحافة والنشر التي تضع آجالا محددة للبث في قضايا الصحافة والنشر والتي لايجب أن تتجاوز 90 يوما ابتدائيا و60 يوما استئنافيا ، كما عبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الصحفي محمد الغازي ، وطالب بإسقاط المتابعة عنه وانصافه وعن استنكاره الإصرار على متابعة الزميل محمد الغازي دون التحقق من هوية الفاعل المفترض وإدانته استهداف الأقلام النزيهة من أجل تقييد حرية التعبير وحرية الصحافة .