لازالت قضية استغلال دكاكين في ملكية الجماعة الترابية لعين لحصن من طرف مستشار جماعي تثير جدلا واسعا بين الساكنة، حيث وجه مستشارون بالجماعة، شكاية إلى عامل مدينة تطوان يونس التازي، يتهمون فيها المستشار بذات الجماعة المسمى "م . ز" والملقب ب "حفحاف" بالاستحواذ على عدد من المحلات التجارية رفقة شقيقه، في خرق سافر للقانون وخصوصا المادة 65 من القانون 14_113 المنظم لعمل الجماعات الترابية. وتعود فصول هذه القضية حسب نص الشكاية التي تتوفر جريدة بريس تطوان على نسخة منها، حينما قام الرئيس السابق لجماعة عين لحصن بداية سنة 2009 بتفويت عدد من المحلات التجارية للمستشار "م . ز" وشقيقه وعددا من أقاربه مقابل إتاوات شهرية، وذلك خلافا لما ينص عليه القانون " الذي يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل ، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو اقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الإمتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن الغير أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين".
وطالب المشتكون من عامل الإقليم بفتح تحقيق شفاف ونزيه في القضية التي طال أمدها، إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور، على إعتبار ان المستشار المشتكى به استفاد من هذه الدكاكين سنة 2009 وهو مستشار بالجماعة منذ سنة 2003 إلى الآن.
