النيابة العامة المختصة بطنجة تفتح تحقيقا في واقعة الاعتداء على منعش عقاري شهير

تواصل الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، أبحاثها وتحقيقاتها المكثفة التي باشرتها بتعليمات مباشرة من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وتتبع وحرص على السير العادي للمسطرة القضائية من طرف السيد والي أمن طنجة ، بخصوص ملف واقعة الاعتداء على منعش عقاري شهير بالمدينة تعرض مؤخرا لاعتداء بشع واستفزازات من طرف عناصر أمنية .
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن هده الواقعة التي استنكرها الرأي العام المحلي بعاصمة البوغاز دفعت عددا كبيرا من الحقوقيين ولاقت مساندة كبيرة من طرف الأساتدة المحامين للدخول على خط القضية ، حيث بلغ عدد الأساتدة المؤازرين للضحية حوالي ال30 محاميا من هيئة طنجة وخارجها ، كلهم نصبوا أنفسهم للدفاع عن حق المنعش العقاري الشهير مع صون كرامته من الظلم الشديد الدي لحقه وتسبب له في أزمة نفسية حادة لا زال يتجرع مرارتها،بسبب اعتقال تعسفي طاله داخل سيارة أمن مداومة تابعة للأمن العمومي للهيئة الحضرية بمدينة طنجة.
وكان المنعش العقاري المدعو "ن.ع" المشهود له بالطيبوبة والأخلاق الحميدة يتواجد بباب عمارة مملوكة لوالده بشارع موسى إبن نصير قبل أن يتفاجئ بوصول سيارة الأمن وبداخلها 4 رجال أمن حيث باغثوه و طالبوه بمنحهم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به وضرورة مصاحبتهم لمقر ولاية الأمن دون وجود إشعار بذلك أو حتى بسبب يدكر. حيث أن العناصر الأمنية توهمت عن طريق الخطأ أن المنعش العقاري هو من يقف وراء نازلة الاعتداء على شخص كان يرقد بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس بعدما أصيب بضربة في يده عندما كان في حالة سكر علني وعربدة بالشارع العام رفقة فتاتين بالقرب من احدى الحانات.وهي الواقعة التي تمت فيها وبعد خروجه من المستشفى إحالة الجميع على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتهمة السكر العلني والضوضاء والعربدة في الشارع العام والحاق خسائر مادية بملك الغير ، وحدد ودلك في جلسةبتاريخ25/1/2021 على الساعة 9 صباحا….لبقى السؤال المطروح كيف لشخص في حالة سكر بين وطافح أن يتعرف على من اعتدى عليه !؟
وكان الضحية "المنعش العقاري" قد وجه في وقت سابق عدة شكايات تظلم في الموضوع إلى عدة جهات أبرزها إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة وإلى السيد المدير العام للأمن الوطني ووالي أمن طنجة والجمعية الوطنية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان... وهي الشكايات التي عززها المشتكي بشهود في النازلة أثبتوا جميعا حسب محاضر أمنية أن الضحية بريئ من التهم المنسوبة إليه في واقعة الاعتداء على شخص في حالة سكر بواسطة قنينة زجاجية...الضحية عزز كدلك شكايته ضد عناصر الأمن بشهادة طبية تثبت الإعتداء عليه كما حدد ذلك الطبيب المعالج بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد الخامس بطنجة ومدة العجز الكلي وصلت أل 30 يوم قابلة للتجديد ، بالإضافة إلى شهادة طبية مسلمة له من طرف دكتور في جراحة الدماغ والأعصاب والجهاز العصبي والعمود الفقري خاصة وأنه يعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي ومرض الكلي وأجريت له 3 عمليات جراحية على مستوى عموده الفقري.
المنعش العقاري وحسب مقربين منه يعتبر أن الكرامة الإنسانية لا تقتصر فقط على توفير حد الكفاية من المتطلبات المادية للفرد، لأنها تتمثل أكثر في إقرار حقوقه المعنوية التي تمنعه من كل أصناف القهر والإذلال والشعور بالدونية، لكي يعيش معززا مرفوع الرأس ضامنا لكرامته التامة، وهذه المسألة لا تطرح بمعزل عن السياق الاجتماعي الذي يحيط بالفرد، فاحترام الكرامة الإنسانية أو إنتهاكها يعتمد في جانب كبير منه على القواعد العامة التي تنظم السلوك وترعاه في المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد ، وما تعرض له اليوم بطنجة من طرف الجهاز الأمني لا يمث بصلة لإدارة المؤسسة الأمنية وللتوجهات والمجهودات الحديثة التي رسمها السيد عبد اللطيف الحموشي. ويمكن لأي متابع محايد إلا أن يصفق للعديد من القرارات التي يتخذها السيد المدير العام للأمن الوطني، فهي تجمع بين الصرامة والشفافية، وغير قليل من الحمولات الإنسانية أيضا، والتجاوب مع نبض الشارع، والتفاعل الإيجابي والسريع مع شكاوى مواطنين لا حول لهم ولا قوة، تعرضوا لظلم أو إعتداء رجل أمن طائش أو مغتر بمنصبه.
فالحموشي المعروف بخجله ودماثة أخلاقه، ونفوره من الأضواء الساطعة المسلطة عليه، وميله إلى العمل بجدية في الخفاء دون بحث عن شهرة أو رياء، منذ أن اعتمر قبعة المسؤول الأمني الأول بالمملكة، وهو ينهج إستراتيجية ناجعة في التواصل مع الرأي العام وإحترام المواطنين رعايا صاحب الجلالة، وأيضا في التصدي للاختلالات الإدارية والسلوكية داخل المؤسسة الأمنية.
ولا يبالي السيد الحموشي، الذي يعترف له الكثيرون بأنه يزاول مهامه الأمنية العسيرة بحرفية ومهنية كبيرتين مع الحفاظ على قدر غير يسير من الأخلاق الكريمة، بالرتب الأمنية الرفيعة لمسؤولين كبار، فما إن يثبت في حق أحدهم خطأ مهني ما، حتى يبادر إلى معاقبته، ليكون عبرة لغيره من مسؤولي إدارة الأمن والمنتسبين إليها.
هدا ومن المنتظر أن تقول الإدارة العامة للأمن الوطني بتعليمات مباشرة من السيد عبد اللطيف الحموشي وتحت إشراف النيابة العامة المختصة كلمتها الأخيرة في هده النازلة، مع تحمل التبعات الجزائية والقانونية في ظروف وملابسات الاعتداء على المنعش العقاري بطنجة ظلما وعدوانا بعد أن أثبت براءته في المنسوب اليه من واقعة الاعتداء على شخص كان في حالة سكر ، وذلك بناء على الأبحاث القضائية المكثفة التي أشرفت عليه السلطات القضائية المختصة بولاية أمن طنجة، بتعليمات مباشرة من المفتشية العامة للأمن الوطني التي تجريع بدورها بحثا إداريا موازيا لتحديد أية تجاوزات مهنية منسوبة لموظفي الشرطة بالهيئة الحضرية التابعة للمنطقة الأمنية الأولى لولاية أمن طنجة ،وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات والجزاءات التأديبية على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث المنجزة.