الكتابة المحلية لشبيبة العدالة والتنمية بالعراىش تواكب ما يجري بالمدينة

تداولت الكتابة المحلية لشبيبة العدالة والتنمية بالعرائش في اللقاء نصف الشهري العادي، بطريقة نصف حضورية، نهاية الأسبوع المنصرم، الجانب التنظيمي والتأطيري والشأن العام المحلي من مشاكل تستحق وَسمها بالفضائح، وعلى رأسها ملف التأهيل الحضري، ملف النظافة، وملف الصفقات المشبوهة والأكشاك الانتخابية.
ونوه الكاتب المحلي بمجهودات مناضلي ومناضلات الشبيبة بالعرائش في تنزيل النسخة المحلية من الحملة الوطنية التحسيسية بالمسؤولية الجماعية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد و الإسهام في توعية الشباب بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية.
كما تداول في الوضع المزري والكارثي الذي آلت إليه مدينة العرائش مع الأغلبية المسيرة وعلى رأسها مكتب المجلس.
وعلى مستوى ملف التأهيل الحضري،أكد المكتب رفضه لتغييب الهوية العرائشية في برمجة التدخلات الجارية، والتي نعتبرها خارج السياق وغير متسقة مع الموروث الثقافي والغنى السياحي لمدينة العرائش؛وعبر عن استنكاره لضعف الجودة وقلة الاحترافية وطول المدة وغياب المتابعة المسؤولة للأشغال الجارية من لدن مهندس عمالة العرائش القائمة على مشروع التأهيل، ودعا إلى ضرورة تدارك النقص الحاد الحاصل على مستوى بالوعات تصريف مياه الأمطار، الأمر الذي فضحته التساقطات الأخيرة، و ضرورة استبدال الحاويات الصغيرة للمهملات المثبتة على جنبات الطريق، لكونها ضعيفة الجودة وغير عملية تحتاج إفراغها باليد من لدن عمال النظافة.
وفي نفس السياق عبر عن امتعاضه من إغراق المدينة في الظلام الدامس، دون إنارة مؤقتة إلى حين انتهاء الأشغال، وهو ما يتسبب في حوادث للمارة خصوصا وقد تُركت مواقع تثبيت أعمدة الإنارة الكهربائية عارية ودون تشوير، محملة المسؤولية لقسم الأشغال بجماعة العرائش ، وأبدى استغرابه من إرباك السير والجولان بالمدينة، بقرارات فردانية تقضي بإغلاق بضعة شوارع وأزقة، دون سلوك المساطر القانونية اللازمة، ودون احترام لتصميم تهيئة مدينة العرائش.
وبخصوص ملف تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة تحتج شبيبة العدالة والتنمية على إغراق مدينة العرائش في الأزبال والنتانة من لدن أغلبية الولاية الجارية؛متسائلة حول الغاية الخفية من إقصاء شركات وطنية بامتداد دولي، من تدبير الملف بالعرائش، والتشبث بشركة فُصِّل دفتر التحملات على مقاسها، رغم كل الملاحظات والتساؤلات المثارة حولها، ورغم رفض التأشير على صفقتها بمدينة القصر الكبير من لدن سلطات المراقبة الإدارية، ما أدى إلى نفس النتيجة بجماعة العرائش؛وتأمل من سلطات المراقبة الإدارية أمام استهتار مكتب المجلس ورئيسه، بالتدخل لحماية صحة المستخدمين وحياتهم، وفرض الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها، وكذا الوفاء بأجور المستخدمين من لدن إدارة الشركة الدائمة/المؤقتة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالعرائش، والتي تستنزف بمباركة رئيس المجلس، مالية الجماعة.
من جانب ملف الصفقات المشبوهة والأكشاك الانتخابية، أكدت رفضها القاطع للتدليس والغموض وضعف الوضوح والشفافية وغياب المعلومة، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، فيما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية لجماعة العرائش، وترك المجال مفتوحا أمام الإشاعات وتضارب الأقاويل، ما يؤدي إلى تغذية سخط الساكنة، وتهديد السلم المجتمعي، بوأد أمل شباب العرائش حاملي الشواهد والمعطلين في إمكانيات شغل حافظ للكرامة وفق مبدئي الاستحقاق وتكافؤ الفرص؛وعبرت عن استنكارها للاستعمال الانتخابوي المقيت لرخص الأكشاك، وتوزيعها خارج معايير الاستحقاق والشفافية والعدل، من طرف رئيس المجلس وبتواطؤ مكتبه المسير، (توزيعها) على مقربيهم وكائناتهم الانتخابية وذوي النفوذ والمصالح فيهم.
الشبيبة دعت سلطات المراقبة الإدارية إلى تحمل مسؤوليتها، وتوقيف الرخص الممنوحة، والتي ستمنح مستقبلا بدعوى استعمالها انتخابيا من طرف المعنيين بتوقيعها، وفتح تحقيق فيها وفي تفويت قطعيتين مخصصتين لمقهيين بشاطئ رأس الرمل، بناء على صفقة كثر فيها القيل والقال، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وفق نتائج التحقيق؛و مكونات الأغلبية إلى التحلي بالمسؤولية والاصطفاف مع مصالح العرائش.