هيئة حقوقية تطالب باستقلال الجماعات الترابية عن وزارة الداخلية و تدعو للاحتجاج بالطنجرة والخبز

الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تطالب باستقلال الجماعات الترابية عن وزارة الداخلية و تدعو الى الاحتجاج بالطنجرة والخبز
هيئة حقوقية تطالب باستقلال الجماعات الترابية عن وزارة الداخلية و تدعو للاحتجاج بالطنجرة والخبز
دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في بيان لها ، الشغيلة الجماعية الى خوض أشكال نضالية تحذيرية خلال شهر مارس المقبل ، رفضا للحكرة والظلم والتهميش الذي تمارسه الحكومة و وزارة الداخلية اتجاه موظفي القطاع، و إصرارهما على احتقار موظفي الجماعات الترابية ومعاملتهم كموظفين من درجة أدنى، والتمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية؛ولا مبالاة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بمعاناة الشغيلة الجماعية، وحرمانها من أبسط حقوقها المشروعة، وكثرة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشغيلة الجماعية ، التي تفوق بكثير المهام الموكولة إلى جميع موظفي القطاعات الوزارية، بحكم أن الجماعات الترابية مطالبة بلعب أدوار تنموية على جميع المجالات، بموظفين يتقاضون أجورا زهيدة.
وتطالب الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بإحداث وزارة خاصة بالجماعات بالترابية والتنمية المحلية، يتولى مسؤوليتها شخصية سياسية حزبية يمكن محاسبته ومعاقبة ومساءلة حزبه عن الحصيلة والمنجزات .. من أجل الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات القطاع ومعالجة الإشكالات التنموية التي تتخبط فيها الجماعات الترابية.كما تطالب بمعالجة الملفات العالقة للموظفين، وفي مقدمتها تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات والديبلومات وخريجي مراكز تكوين التقنية والإدارية، بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، بدل استغلال القدرات المعرفية والتقنية لهؤلاء الكفاءات بشكل قسري وجبري ومجاني، مع تكليفهم بمهام الأطر العليا خارج القانون وخارج أنظمتهم الأساسية.
في نفس السياق ، دعت الى معاملة موظفي الجماعات الترابية كموظفين لهم نفس الحقوق والتعويضات والتحفيزات التي يتمتع بها أقرانهم بجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى وشبه العمومية ، والى منح تعويض عن المسؤولية للموظفين المكلفين بتسيير مختلف الأقسام والمصالح والمكاتب الجماعية .. وتعويضهم عن التفويض بالحالة المدنية وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها .. ومزاولة مهام الرقمنة .. بغض النظر عن درجاتهم الإدارية، بمن فيهم المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
الى جانب ذلك ، دغت الى الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية، و المساواة في قيمة التعويض عن التنقل خارج مقر العمل Les ordres de Missions بين جميع فئات الموظفين ، و تعميم التعويض الخاص بالأعمال الشاقة والملوثة على جميع الموظفين المرتبين ضمن سلالم الأجور بين 6-9 .وتمتيع العمال العرضيين والموسميين وعمال الإنعاش، بكافة حقوقهم من تعويضات عائلية والتصريح بهم لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وترسيمهم عبر مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، أو تحويل وضعيتهم إلى متعاقدين كأقل ما يمكن تقديمه لهم نظير عملهم الدؤوب والبطولي في السيطرة على وباء كورونا بتواجدهم في الصفوف الأمامية. وعدم استناد أي مهام للموظفين بشكل قسري وجبري، خاصة للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين خارج القانون وخارج ما هو منصوص عليه في أنظمتهم الأساسية، وفي مقدمتها مهام الرقمنة.
في المقابل ، دعت الجمعية الى حمل الشارة الخضراء داخل مقرات العمل خلال أيام 6، 7 و 8 مارس 2023 ، و وضع الطنجرة "الكاميلة" أو أي إناء للطبخ والخبز مع طبع شعار / هاشتاغ الحملة النضالية #لا_لاحتقار_الموظف_الجماعي على المكاتب وفي مقرات العمل لمدة 5 أيام بين 6 و 10 مارس 2023 رفضا للأوضاع المعيشية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها موظفو الجماعات الترابية، في ظل هزالة الأجور وغياب التحفيزات والتعويضات، وعدم تسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات وخريجي مراكز تكوين الأطر التقنية والإدارية، مثل سائر القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، و الامتناع عن مزاولة مهام الرقمنة، خاصة بالنسبة للمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وعموم الموظفين الدين لا تدخل ضمن اختصاصاتهم المنصوص عليها في أنظمتهم الأساسية ، والامتناع عن حضور الدورات التكوينية التي لا تنسجم مع مهام الموظفين المنصوص عليها في أنظمتهم الأساسية، و الاستعداد لخوض اعتصام جزئي للشغيلة الجماعية بالرباط.