المكتب ال0قليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب بالكف عن متابعة الصحفلين بالقانون الجنائي

إعلن المكتب ال0قليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان. توصلت الجريدة بنسخة منه عن مطالبته بمحاكمة الصحفيين وفق قانون الصحافة والنشر معتبرا أن الصحافة ليست جريمة
و وتوقف البيان عن خلفيات المناعة وسياقاتنا معتبرا على اثر ما يتعرض له الصحفي، والكاتب "ياسين زروال" من متابعة قضائية من طرف رئيس جماعة القصر الكبير،كون هذه المتابعة تستهدف صوتا حرا ،ومدافعا عن حقوق الإنسان .
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ايمانا منها بأهمية الإعلام المجتمعي في البناء الديمقراطي والحقوقي عن تضامنها المطلق مع الصحفي "ياسين زرول" وجميع الصحفيين ،المتابعين المناصرين لحقوق الانسان (حميد المهداوي……)،واعتبرت هذه المتابعة (ياسين زوال) في خط محاصرة الصحافة المستقلة المناصرة لقضايا حقوق الإنسان بالاقليم وطالبت بتوسيع دوائر حرية الصحافة اعتبارا لدستور المملكة 2011 (الفصل25) مع ملاءمتها مع المعايير الدولية،وبخاصة العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية 1966المادة (19)،وغيرها من القوانين ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير .كما إكدت اعتبارها للصحافة المستقلة سلطة مضادة في مواجهة الفساد ،وكل أشكال السلطوية المكرسة لماضي ما قبل دستور 2011،واعتبارنا مراقبة الشخصيات العمومية في عمق فلسفة مؤسسات الحكامة ؛ وطالبت بمتابعة الصحفيين بمقتضى قانون الصحافة و النشر باعتباره القانون الموجه للصحافة وليس بالقانون الجنائي السالب للحريات اعتبارا للتطورات الحاصلة في مجال الحريات الأساسية كما طالبت بتعزيز دور الصحافة المجتمعية في التنوير والنضال الديمقراطي والحقوقي.
واعتبرت العصبة أن متابعة الصحفي " ياسين زروال" متابعة بعقلية نكوصية لن تساهم الا في إدامة أوضاع الفساد في زمن اصبح العالم ملتزما بحقوق الانسان،وحرية التعبير،مضيفة إن المكتب الإقليمي وانطلاقا من المذكرة الترافعية التي وجهها المكتب المركزي لعدد من المسؤولين،والمؤسسات،والتي يدعو فيها إلى وقف متابعة الصحفيات والصحفيين بمقتضى القانون الجنائي تطالب العصبة بوقف هذا المنحى غير الحقوقي باعتماد قانون الصحافة والنشر.