العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ترصد استمرار الانتهاكات الحقوقية التي تطال الصحافيين والصحافيات

أدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حملات الاعتداء على الصحفيين عبر العالم والتي انتهت بمقتل 32 صحافيا ومتعاونا مع وسائل إعلامية واعتقال ما لا يقل عن 274 صحفي وصحفية، منذ مطلع السنة الماضية.
وقال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن المغرب من بين البلدان التي كان لها القسط الأوفر في تسجيل اعتداءات واعتقالات ومتابعات قضائية في حق صحفيات وصحفيين ومعبرين عن الرأي، إذ قارب عددهم حوالي المائة خلال سنتي 2019 و 2020.
وسجلت العصبة، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بكل قلق وأسف عميقين الانتهاكات الحقوقية التي تطال الصحافيين والصحافيات وكل حامل لواء حرية الرأي والتعبير، في العالم عموما والمغرب خصوصا، موضحة أن هذه المعطيات تفسر تبوء المغرب المركز 136 ضمن تقرير حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعا بثلاث نقاط عن السنة الماضية، ومتأخرا بشكل جلي عن دول إفريقية.
في هذا السياق، عبر العصبة عن التضامن المطلق مع كل الصحفيات والصحفيين الذين تعرضوا للقمع والتضييق والتشهير والملاحقة القضائية والاعتقال؛ مجددة مطالبتها بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات في حقهم بالاستناد إلى مقتضيات القانون الجنائي.
كما دعت العصبة السلطات المعنية إلى استحضار روح القانون وإعلاء قيمه النبيلة من خلال تمتيع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بالحق في السراح من أجل التمكن من إعداد الدفاع وضمان المحاكمة العادلة لهما؛ موجهة، في هذا الإطار، مناشدة للصحافي سليمان الريسوني من أجل إيقاف إضرابه عن الطعام حفاظا على سلامته الصحية، إسوة بالصحافي عمر الراضي.
إلى ذلك، دعت العصبة المجلس الوطني للصحافة، إلى استعمال الصلاحيات التي يخولها له القانون، في مجال التأديب، وملاحقة صحافة التشهير، وذلك من خلال تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الالكترونية والجرائد المختصة في التشهير، كما دعت مؤسسة النيابة العامة، إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، باعتبارها جهازا للإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، التي يختص التشريع وحده بوضعها، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة والنشر، و التي أسندت إلى المحكمة مسألة النظر في مخالفات مقتضيات مواد قانون الصحافة والنشر بما فيها مخالفات التشهير.
هذا وأعلن المكتب المركزي للعصبة للرأي العام عن فتحه لسلسة مشاورات تتعلق بمضمون المذكرة الترافعية "من أجل حرية تعبير حقيقية، دون تهديد بسلب الحرية" والتي قال إنه تم استخلاص مضمونها بناء على خلاصات اللقاء الدراسي الذي تم تنظيمه، حول مسألة "حرية التعبير عن الآراء بالمغرب بين مقتضيات قانون الصحافة و النشر والقانون الجنائي".