افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمعرض المناولة في قطاع صناعة السيارات بطنجة

العرائش أنفو
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء 16أبربل الجاري بطنجة، أن المغرب سيكون في مجال صناعة السيارات ، المنصة الكهربائية الأكثر تنافسية وتكاملا في العالم.
وأوضح الوزير، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة لمعرض المناولة لقطاع السيارات المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، : "سنكون منصة الكهرباء الأكثر تنافسية وتكاملاً في العالم، والتي لن تخدم مصانعنا العملاقة المستقبلية فحسب، بل أيضًا المصانع العملاقة في جميع أنحاء المنطقة".
وأكد السيد مزور، في هذا الصدد، أن المغرب يسير قدما في التحول الجديد لصناعة السيارات الكهربائية التي ستتحول إلى 100٪ بحلول عام 2030 مع نظام صناعي متكامل من الكيمياء إلى تصنيع السيارات الكهربائية، موضحا أن المملكة "ستكون واحدة من الدول النادرة في العالم التي لديها نظام صناعي متكامل تمامًا لإنتاج بطاريات السيارات ".
وبعد التأكيد على أن المغرب يدخل، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عصرا صناعيا جديدا يقوم على مبدأ ومفهوم السيادة، حيث توضع احتياجات المواطن وتطلعاته في صلب العمل، أعلن الوزير أن المنظمين لهذا الحدث وافقوا على تغيير اسم المعرض من المناولة في قطاع السيارات إلى السيارات التنافسية.
وقال الوزير، "يجب أن ننتقل من بلد يقدم خدماته بالجودة والكلفة اللازمة إلى بلد يقدم حلولا تنافسية"، مشيرا إلى أن هذا هو التحدي الحقيقي للعصر الصناعي الجديد الذي دخله المغرب.
وأكد السيد مزور أن صناعة السيارات المغربية اليوم تتسم بالكفاءة والمتطلبات العالية، مشيرا إلى أن المغرب هو البلد الأكثر قدرة على المنافسة في العالم في بعض أجزاء صناعة السيارات.
وأبرز أن قطاع السيارات المغربي ينبغي أن يسجل مرة أخرى رقما قياسيا في مجال التصدير هذه السنة من خلال تحقيق مبيعات بقيمة تصل الى حوالي 140 مليار درهم ، مقارنة ب 111 مليار درهم في السنة الماضية ، مضيفا: "اليوم، مع المشاريع التي تم الإعلان عنها، سنصل بسهولة إلى 360 مليار درهم من حجم المعاملات بحلول عام 2029 .
وأشار الوزير إلى أن صناعة السيارات المغربية تشهد ثورة ثانية، ونحن جميعا مدعوون لاغتنامها، مضيفا: "نحن بحاجة إلى نوع جديد من المنتجات، المرتبطة بالصناعات الثقيلة والكيمياء والسيادة، ونحن مدعوون إلى تحقيق ذلك للانتقال من مجرد متلقي الطلبات إلى نظام اقتصادي وصناعي يقدم الحلول.
وتابع "هذه هي القيمة المضافة الإضافية الوحيدة التي يمكننا السعي إليها معًا للمضي قدمًا، لأن ما ينتظرنا هو الثقة والأمل في قدرة بلادنا ،ولن يسمح لنا ذلك بمواصلة اكتساب القدرة التنافسية والسوق فحسب، بل سيسمح لنا بتغيير المؤشرات وتقديم منتجات جديدة ومنح الثقة والفرص للشباب".
من جانبه، أكد السيد يونس السكوري. وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في الحكومة المغربية إن صناعة السيارات في طنجة تتميز بكفاءتها العالية، وأنها تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المغربي.وفي تشغيل اليد العاملة .
وأضاف السكوري أن صناعة السيارات المغربية تمكنت من تحديد مكانتها وإظهار إمكاناتها بمشاركة جميع الفاعلين العموميين والخاصين، الذين ساهموا في دعم القدرة التنافسية المحلية، وخلق منظومات صناعية وتعزيز كفاءات ومهارات الموارد البشرية.
وأضاف: "نحن واثقون من أن صناعة السيارات المغربية ستواصل التطور، والتحدي يكمن في الحفاظ على هذا التطور من خلال تنفيذ مشاريع هيكلية للقطاع، ولكن أيضا من خلال دفع نظامنا الاقتصادي بأكمله إلى عملية تقدم دائم".
ويهدف هذا الحدث ، المنظم من قبل الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات ، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والمنصة الصناعية طنجة المتوسط (TMZ) والوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات (AMDIE) وشركة رونو المغرب، إلى توفير فضاء يساعد على اكتشاف فرص جديدة ووضع استراتيجيات الشراكات ومناقشة القضايا والتوجهات الحالية في مجال صناعة السيارات.
ويولي هذا الحدث الاقتصادي اهتمامًا خاصًا للمقاولين في مجال المناولة المتخصصين في الأنشطة الأساسية، مثل الخدمات اللوجستية والآليات وتصميم وإنتاج الآلات الخاصة والتكوين ومجالات أخرى.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ،التي تستمر ليومين ، لقاءات وندوات وموائد مستديرة موضوعية يؤطرها خبراء في قطاع السيارات.