طالبت التنسيقية النقابية المحلية لسيارة الأجرة الصنف الثاني بالعرائشالاتحاد العام للشغالين , بالمغرب لسيارات الأجرة الصف الثاني , الاتحاد العام المغربي للشغل نقابة سابقي ومهنيي سيارات الاخرة الصف الثاني بالعرائش والإتحاد الوطني للشغل سيارات الأجرة, الفيدرالية الديمقراطية للشغل بصيانة البنية الطرقية بالمدينة، حيث تعاني الطرقات من انهيار وتردي، مما يؤثر على السائقين المهنيين والمواطنين. وانتقدت النقابات صمت الجهات المعنية وتجاهلها للمشكلة، مطالبةً بتدخل عاجل من السيد العامل وفتح تحقيق في الانهيار الذي طال الطرقات. كما طالبت النقابات المجلس الجماعي بتقديم توضيحات حول صيانة الشوارع والإنارة العمومية، معربةً عن نيتها الدفاع عن كرامة السائق المهني. طالبت التنسيقية النقابية المحلية لسيارة الأجرة الصنف الثاني بالعرائش بصيانة البنية الطرقية بمدينة العرائش وذلك على إتر على إثر ما تعرفه البنية الطرقية بالمدينة من انهيار تام، حيث باتت مجرد حفر وتموجات، وحيث أن هذه الوضعية أصبحت تشكل مشكلا مقلقا بالنسبة للمواطنين بشكل عام، وللسائقين المهنيين بشكل خاص باعتبار المهنة، وبما أن الإجابة على هذا الانهيار هو الصمت المطبق والتجاهل وكان المدينة بدون مجلس جماعي النقابات كشفت عن الاهمال الذي تعاني منه الطرق رغم تردي الطرقات ، أصبح يشكل بالنسبة للسائق المهني مشكلا حقيقيا سواء على مستوى صحته أو على مستوى أسطول سيارة الأجرة والذي أصبح بدوره معرضا لأعطاب ميكانيكية بسبب هذه الطرق المتردية والتي غطت جل شوارع المدينة دون أن تحرك الجهة المعنية اي ساكن. ووصفت الوضع بالشاذ، والذي يعطي صورة سيئة عن سياسة المدينة, و عبرت عن موقفها الغاضب بالتحديد بهذه الوضعية التي آلت إليها طرق المدينة. في نفس السياق طالبت السيد العامل بالتدخل العجل والفوري من أجل القيام بما يلزم وفتح تحقيق نزيه في كل هذا الانهيار الذي طال البنية الطرقية، والتي لم تستكمل بعد عمرها الافتراضي خصوصا أن السيد العامل يملك سلطة الوصاية على المجلس الجماعي المنتخب ومسؤول أيضا عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالإقليم. وفي نفس الإتجاه طالبت المجلس الجماعي بتقديم توضيحات بخصوص دفتر التحملات والمقاولة الفائزة بالصفقة ومجال تدخل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء فيما يخص إصلاح وتزفيت شارعي القاهرة والجيش الملكي، وسبب الانهيار الذي طالهما علما أنهما لم يستكملا بعد ثلاثة أشهر. وأكدت النقابات أن الإصلاح الذي طال شارع الجيش الملكي وشارع القاهرة اصلاح تشوبه اختلالات بقرائن الانهيار السريع الذي طالهما رغم الميزانية الكبيرة التي صرفت في حقهما مما يطرح سؤال الحكامة بصورة واضحة وجلية. وحملت الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مسؤولية الحفر التي من شأنها التسبب في حوادث سير خطيرة، ونتيجة الاهمال المصاحب لها دون اكمال المهمة بشكل جيد، وبما يقضيه واجب التدخل. كما نددت بواقع الإنارة العمومية الضعيف والذي لا يرقى لمستوى تطلعات الساكنة، وطالبت بفتح شوارع المدينة المغلقة، وإعادة النظر في التشوير الطرقي والذي يبدو في غاية العشوائية، ويتسبب في مشاكل على مستوى حركة السير والجولان. وأعلنت النقابات عن نيتها الدفاع عن كرامة السائق المهني. و دعت الى عقلنة تدبير الشأن العام المحلي وجعله منصفا للمدينة ومترجما لمفهوم الحقوقية ومعبرا عن الرؤية الملكية التنموية في مجال البنية التحتية والحكامة، معتبرة أي انزياح عن هذا الخط هو انزياح عن مضامين سياسة المدينة في أبعادها المجالية