إضراب سيارات الأجرة يشل الحركة في مدينة كلميم

نظم العشرات من أرباب وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بكلميم، اليوم السبت، إضرابا عن العمل مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية كلميم وادنون، تنديدا بما أسموه "صمت الجهات المسؤولة تجاه جملة المشاكل التي يعيشها القطاع منذ سنوات طويلة دون أي تدخل يذكر".
المهدي هرماس، أمين سيارات الأجرة من الصنف الثاني في كلميم، قال في تصريح لهسبريس: "هذه الخطوة الاحتجاجية التي انخرطت فيها 128 سيارة أجرة، جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الماراطونية مع السلطات المحلية والإقليمية بكلميم، قدمنا خلالها ملفا مطلبيا يلخص جانبا من معاناتنا اليومية في القطاع، قبل أن نصطدم بوعود كاذبة من طرف الجهات المعنية".
وأوضح المتحدث ذاته أن من بين مطالبهم المشروعة "تفعيل القرار العاملي المنظم لرخصة الثقة إسوة بجميع المدن، وفرض مكتب التنقيط، ومحاربة النقل العشوائي، وهي جميعها أمور تهدف إلى الحفاظ على كرامة السائق المهني وضمان راحة المواطن، كما سبق الاتفاق على ذلك خلال اجتماع مع باشا المدينة يوم 22 فبراير الماضي، لكن دون أن تجد طريقها إلى حدود الساعة للتنزيل على أرض الواقع".
ومن أبرز المشاكل المدرجة ضمن ملفهم المطلبي، ذكر هرماس "رداءة البنية التحية، وانعدام صيانة الطرقات، وانتشار المطبات في جميع الشوارع دون سند قانوني، إلى جانب التخريب الذي طال غالبية علامات التشوير وإشارات المرور، وتفاقم الاعتداءات على السائقين، والانتشار المهول للباعة الجائلين، مما يصعب معه عملية السير والجولان بالمدينة".
ويطالب أرباب وسائقو سيارات الأجرة الصغيرة بكلميم أيضا ب"إيجاد حل جذري لمشكل السوق الأسبوعي ووضع حد للفوضى التي يعيش على وقعها، وإقرار صيغة قانونية لنقل الأشخاص من وإلى مطار كلميم، فضلا عن الرفع من قيمة التسعيرة بدرهم واحد في حالة ركوب شخصين، نظرا للتوسع العمراني والزيادات المهولة والمتتالية في ثمن الغازوال".
كما شدّد المتحدث نفسه على ضرورة "تطبيق القانون على سيارات النقل السري والدراجات النارية ثلاثية العجلات التي تنشط في عملية نقل الأشخاص دون حسيب ولا رقيب ودون توفرها على أي ترخيص قانوني"، مؤكدا "عزم سيارات الأجرة بكلميم تنظيم إضراب ثان بحر الأسبوع القادم في حالة عدم تفاعل المسؤولين مع مطالبهم هاته".
من جهته، قال مصدر مقرب من السلطات المحلية بكلميم غير راغب في كشف هويته للعموم، في تصريح لهسبريس، إن "السلطات تعمل جاهدة من أجل إيجاد حلول جذرية لأهم مطالب أرباب سيارات الأجرة الصنف الثاني التي تدخل في نطاق المعقول، وذلك عبر التنسيق مع مختلف المصالح الخارجية، سواء المنتخبة أو المعينة".