أدان المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فرع العرائش سرقة شركة النظافة للكهرباء من مستودع بحي المنار، معتبرًا ذلك اعتداءً على المال العام. وطالب بإحالة الملف إلى النيابة العامة وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية. كما دعا إلى تفعيل الرقابة على الشركة وضمان احترامها للقوانين. أدان المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام فرع إقليمالعرائش بخصوص ضبط شركة النظافة في حالة تلبس بسرقة الكهرباء بمستودع بحي المنار الممارسات غير القانونيةمعتبرة اياها اعتداءً صريحًا على المال العام وتتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة . وطالبت بإحالة الملف على أنظار النيابة العامة المختصة، قصد فتح تحقيق شفاف ونزيه في ظروف وملابسات هذه الواقعة؛ كما دعت إلى تحديد المسؤوليات بدقة، وإحالة جميع المتورطين، بمن فيهم من سهل أو تستر أو تواطأ، على القضاء، ليقول العدالة كلمتها فيهم؛ وأكدت على ضرورة اتخاذ الجزاءات القانونية في حالة ثبوت الفعل، دون أي تمييز أو تدخلات لضرب مسار العدالة؛ وفي نفس السياق دعت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة إلى تفعيل آليات الرقابة الصارمة على جميع المرافق التابعة للشركة، ومراجعة مدى احترامها لدفتر التحملاتت ، كما حملت المجلس الجماعي مسؤوليته السياسية والقانونية في تتبع وتقييم أداء الشركة المفوض لها، وضمان عدم استغلال الممتلكات العمومية في أغراض مشبوهة أو غير مشروعة.