إغراق المدينة بالأزبال.. خطأ جسيم يتطلب تفعيل مسطرة عزل رئيس المجلس الجماعي بالعرائش

أنوار الشرادي
ينما عنونا مقالنا بالأمس ب " تراكم الأزبال في شوارع العرائش..تهديد للصحة وورطة كبيرة للمجلس الجماعي " ، لم نكن نمارس الترف الإعلامي أو نعبث بالكلمات، بل كان هدفنا هو تبليغ رسائل الساكنة التي تؤدي الضرائب لخزينة الدولة ،التي من حقها أن تنعم ببنية تحتية (طرقات ، حدائق ، بيئة نظيفة ،….) ،و تتوفرعلى كل شروط العيش الكريم ، وتضمن كرامتهم وفق مضامين الدستور ، الذي أعطى أهمية قصوى للجانب البيئي بعد الميثاق الوطني للبيئة ،لكن كانت شكوكنا في محلها حول خبايا الاتفاق الذي خلص بين جماعة العرائش والشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالعرائش "هينكول" على فسخ العقد " تدبير مرفق قطاع النفايات بالمدينة ".
أنذاك تساءل في يوم السبت 28 دجنبر 2019 ، الكثير من متتبعي الشأن العام عن الجزء السفلي لعملية الفسخ هذه ، التي طال انتظارها أكثر من عشرة أعوام ،و لم تأتي بشكل حبي كما كان يتم الترويج له من قبل المكتب المسير للمجلس وزبانية رئيس جماعة العرائش .
إنها الحيلة الخبيثة التي التجأ إليها رئيس الجماعة والمكتب المسير بجميع مكوناته تحت إقدام الرئيس على فسخ عقدة التدبير المفوض مع شركة "هينكول" ، مكره و تحت الإكراه ، وبعد تصعيد اللهجة من طرف السيد عامل الإقليم ، رغم أنه ظل لما يقارب السنة يدعو رئيس جماعة العرائش إلى الحزم مع شركة "هينكول "التي لا تلتزم بدفتر التحملات ، لتأتي لعبة أخرى ، لعبة الخداع الماكر في لعبة الأظرفةوتكافئ الفرص ، التجأ إليها الرئيس وبمعية المكتب المسير لمجلس الجماعة في الدورة الاستثنائية ، التي عقدت بطلب من سلطات عمالة العرائش بنقطة وحيدة تتعلق بالتصويت على عقد صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة العرائش مع شركة كازا تيكنيك ، وقد صوت 19 عضوا من الأغلبية مع ابرام الاتفاقية وتفويض تدبير قطاع النظافة بالعرائش الى شركة كازا تيكنيك ، بينما امتنع 7 اعضاء عن المعارضة ،لكن كان قرار للسلطات الوصاية (وزارة الداخلية) الرفض المطلق حيث رفضت صفقة تدبير قطاع النظافة بين جماعة العرائش جماعة العرائش و "شركة كازا تيكنيك" ، بناء على طريقة تدبير عملية فتح الأظرفة ، بعد أن تم إقصاء شركة ارما هولدينغ للنظافة ، هذه الأخيرة التي طعنت في العملية و سلطات الوصاية أخذت بطعنها .
لقد ساهم رئيس المجلس الجماعي والمكتب المسير لجماعة العرائش بفعل مقصود مسبقا ،بإغراق مدينة العرائش بالأزبال ، وتحويل شوارعها وأزقتها إلى مطرح النفايات ، ليطرح سؤالا وجيها على الرأي العام المحلي والوطني .
-لماذا لم يتم عزل رئيس المجلس الجماعي لجماعة العرائش من طرف السلطات المعنية ؟.
وهذا هو السؤال الذي طرحناه على الأستاذ عبدالعزيز العليكي ،المحامي لدى محكمة استئناف بطنجة ، و رئيس فرع منتدى حقوق الإنسان فرع العرائش ، في حوار مقتضب حول مسطرة عزل رئيس المجلس الجماعي بالعرائش بعد كل هذه الأخطاء المتعددة.
الأستاذ المحامي عبد العزيز العليكي :
مسطرة عزل رئيس المجلس الجماعي بسبب الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها موكول لسلطة الرقابة، وتعتبر أخطاء جسيمة كل الأفعال التي يرتكبها ويتورط فيها رئيس المجلس والمرتبطة بأخلاقيات المرفق العام و استغلال مرافق الجماعة للمصلحة الخاصة والتصرف في مالية الجماعة و تبديدها وتحويل ديون خاصة إلى ديون في ذمة الجماعة وتحريف العقود والشهادات و تسليم رخص دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها خصوصا في مجال البناء والتعمير و غياب الشفافية في استخلاص المداخيل المستحقة للجماعة وفي إحصاء الملزمين الخاضعين للرسوم والضرائب الجماعية بحياد و تجرد إضافة الى سوء تدبير حظيرة السيارات و الإفراط في صرف التعويضات عن التنقل ومنح التعويض "لبعض" نواب الرئيس دون احترام الضوابط القانونية و التغيب المقترن بعدم توفير مكتب لاستقبال المواطنين والاستماع إلي مشاكلهم ،وهي أخطاء مرتبطة بالتسيير المالي والإداري للجماعة تجعل وزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم باعتباره ممثل لسلطة الرقابة على المجالس المنتخبة ، معني بوضع حد للتجاوزات التي تحدث اضطراب في السير العادي للمرفق العام …
فهل تعتبر الأخطاء التي ارتكبها رئيس المجلس الجماعي في حق جماعة العرائش وساكنتها أخطاء جسيمة تستدعي تفعيل مسطرة عزله..؟ .
يتبع