منظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر حول تدهور جودة مياه الشرب بإقليم العرائش وتطالب بتدخل عاجل

في خطوة تعكس حجم القلق المتزايد في صفوف ساكنة إقليم العرائش، خرجت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، عبر فرعها الإقليمي بالعرائش، ببلاغ رسمي وجهته لكل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) – فرع العرائش، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – وكالة العرائش، تدعو فيه إلى تحرٍّ عاجل بخصوص ما وصفته ب"التدهور الملحوظ" في جودة مياه الشرب الموزعة بالإقليم.
وأوضحت المنظمة في بلاغها الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أنها رصدت، خلال الأيام الماضية، تصاعد شكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا على صفحات موقع "فيسبوك"، والتي تعبر عن امتعاض الساكنة من تغير واضح في طعم، لون، ورائحة المياه، وهو ما يطرح علامات استفهام خطيرة حول مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري وسلامتها الصحية.
مطالب بإجراءات عاجلة وتحاليل دقيقة
ودعت المنظمة، في نص بلاغها، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إلى القيام بتحاليل مخبرية دقيقة على عينات مياه الشرب بمختلف مناطق الإقليم، مع ضرورة نشر نتائج هذه التحاليل للرأي العام بشكل شفاف وواضح، من أجل طمأنة المواطنين ورفع اللبس حول جودة المياه.
كما طالبت بإصدار بيان رسمي يكشف الأسباب الكامنة وراء هذه التغيرات، سواء تعلقت بمشاكل تقنية أو تلوث محتمل، مع الكشف عن الخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة الوضع.
مراسلة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
ولم يقتصر البلاغ على المكتب الوطني للسلامة الصحية، حيث وجهت المنظمة مطالب واضحة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – وكالة العرائش، بضرورة إخضاع شبكة توزيع المياه وفحصها بدقة، لضمان خلوها من أي أعطاب أو تسربات قد تؤثر على جودة المياه.
وأكدت المنظمة على أهمية إصدار المكتب بدوره بلاغًا رسميًا للرأي العام المحلي، يكشف حقيقة الوضع ويوضح الإجراءات المتخذة لضمان جودة المياه التي تصل إلى المواطنين.
التذكير بالمسؤولية القانونية
وفي ختام بلاغها، شددت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش على أن أي تقصير أو إهمال، في حال ثبوته، سيعرض الجهة المعنية للمساءلة القانونية، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص صراحة على حق المواطن في الولوج إلى مياه شرب آمنة وسليمة.
وأشارت المنظمة إلى أنها ستظل تتابع هذا الملف عن كثب، ولن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية الكفيلة بحماية حقوق الساكنة وضمان حقهم في بيئة نظيفة ومياه صالحة للشرب.