قدّم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، معطيات مفصلة حول سير عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع، والتي انطلقت في مرحلة أولى على مستوى أربع جهات، في أفق تعميم التجربة على باقي جهات المملكة. وخلال رده على أسئلة النواب البرلمانيين يوم الاثنين، أوضح لفتيت أنه تم الحرص على تسجيل شكايات المرتفقين منذ انطلاق عمل هذه الشركات، مشددًا على أن ما يروَّج بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات لا يعكس الواقع. وأكد الوزير أن الشركات الجهوية اعتمدت، منذ دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، نفس التسعيرة المعمول بها سابقًا، وهي ملزمة بالعمل بها بموجب عقد التدبير. ويأتي هذا المشروع في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحسين حكامة خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتعزيز التقارب بين المواطن ومزود الخدمة، في سياق تنزيل الورش الملكي المتعلق بالجهوية المتقدمة.