تنظم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية مؤتمرها الوطني الرابع أيام 13 و14 و15 يونيو 2025 ببوزنيقة تحت شعار "بالنضال والمصداقية، من أجل غد أفضل". وسيشهد المؤتمر مناقشة أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقييم حصيلة الولاية السابقة، وانتخاب الأجهزة النقابية. وستنطلق الجلسة الافتتاحية يوم السبت 14 يونيو 2025 بالرباط. بلاغ صحفي المكتب الوطني حول المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تعقد النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الإتحاد المغربي للشغل-UMT- مؤتمرها الرابع أيام 13، 14 و 15 يونيو 2025 بمجمع مولاي رشيد للشباب ببوزنيقة تحت شعار : " بالنضال و المصداقية، من أجل غد أفضل ". و يشكل المؤتمر الوطني الرابع محطة هامة لتحليل أوضاع بلادنا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و المالية و انعكاساتها على موظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية و عموم الطبقة العاملة المغربية، كما يشكل المؤتمر الوطني الرابع لحظة ديمقراطية لتقييم حصيلة الولاية السابقة في أبعادها التنظيمية و المطلبية و المهنية، و مناقشة مخطط العمل المستقبلي و المصادقة عليه، و كذا انتخاب الأجهزة التقريرية و التنفيذية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية. و ستنعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يوم السبت 14 يونيو 2025 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوالبالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، و ستشهد حضور عدد من المدعوات و المدعوين من وزراء و مدراء و مسؤولين سياسيين و جمعويين و حقوقيين و ضيوف أجانب، يتقدمهم الأخ الأمين العام للإتحادالمغربي للشغل و أعضاء الأمانة الوطنية و الكتاب العامين للجامعات و النقابات الوطنية و الديمقراطية و مختلف التنظيمات الموازية للإتحاد. و ستشهد هذه الجلسة الافتتاحية كلمات الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل و وزارة الاقتصاد و المالية و المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، كما سيتم تقديم فقرات فنية و تنظيم حفل تكريمي. و ستعرف أشغال المؤتمر الوطنيالرابع ببوزنيقة مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و مشاريع تقارير اللجان و المصادقة عليها ،كما ستعرف انتخاب الأجهزة التقريرية و التنفيذية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية. و يختتم المؤتمر الوطني الرابع أشغاله بتقديم البيان الختامي الذي سيعكس نقاشات المؤتمر و توصياته و مخطط العمل المستقبلي الذي سيقرره خدمة لمصالح موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية.