مافيا العقار تستولي على أراضي سلالية بمنطقة الهراريش والسانية في طنجة: أبطالها منعشون عقاريون ومنتخبون

في فضيحة جديدة تهتز لها أوساط المجتمع المحلي، كشفت تحقيقات صحفية عن عملية استيلاء منظمة على أراضٍ سلالية تقع بمنطقة الهراريش والسانية شرق مدينة طنجة، والتي تعد من المناطق ذات الطابع الريفي والخصب، وتحمل تاريخًا طويلًا من الملكية الجماعية.
خيوط المؤامرة والتواطؤ ، تشير إلى أن شبكة من منعشين عقاريين يتزعمهم المدعو "أ، ز ك " وهو الفار من العدالة بطرق تدليسية واحتيالية …. ، هدا النافد الدي يدعمه حاليا منتخبون بالمنطقة، قاموا بإيهام السكان بصفقات تعاقد وهمية ومنحهم وعودًا بتعويضات مجزية أو تسويات، قبل أن يستولوا على الأراضي بطريقة غير قانونية، عبر عمليات وثائق مزورة، وتلاعب بالإجراءات القانونية والإدارية.
وقد أكدت مصادر محلية أن عملية التمليك غير المشروع أدت إلى فقدان أزيد من 20 ألف هكتار من الأراضي ذات الطبيعة السلالية في كل من العرائش والسانية وكزناية…. والتي كانت مخصصة للأغراض الاجتماعية والزراعية، وتحول جزء كبير منها إلى مشاريع سكنية وتجزئات سرية، وفيلات فخمة، يملكها أشخاص من ذوي النفوذ والجاه….
وفيما يخص الأطراف، يُتم اتهام العديد من المنعشين العقاريين الذين يستثمرون بشكل كبير في المنطقة، بالإضافة إلى بعض المنتخبين المحليين، بتسهيل عملية البيع والاستيلاء على الأراضي بالسماح بتجاوزات قانونية، وتقديم دعم غير معلن لعملية التمليك غير القانونية.
وتعتبر هذه العمليات جزءًا من ظاهرة أوسع تستنزف ثروات الريف وتخلّف جراحًا عميقة في النسيج الاجتماعي، وتثير استياءً واسعًا بين السكان الأصليين الذين يرون في ذلك غبنًا كبيرًا وتعديًا على حقوقهم التاريخية.
وفي ردود الفعل الرسمية، عبّرت مصالح وزارة السكنى والتعمير عن قلقها إزاء تفشي مثل هذه الظواهر، وأكدت أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، بما في ذلك فتح تحقيق قضائي لمتابعة المتورطين، وإعادة الأموال والأراضي لأصحابها الشرعيين.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الأصوات المطالبة بضرورة تكثيف الإجراءات القانونية، يبرز سؤال هام حول مدى فعالية الرقابة على عمليات البيع والتوثيق العقاري، وضرورة تفعيل الآليات القانونية لحماية الأراضي السلالية من عبث filtro وتعديات المباشرة أو غير المباشرة.
وتظل الحالة بمثابة تنبيه لضرورة مراجعة السياسات العقارية، وتعزيز آليات حماية الأملاك الجماعية، خاصة في المناطق التي تحوي أراضٍ ذات طابع سلالي، لضمان استدامة الحق والعدالة الاجتماعية.