رئيس جماعة العرائش مطالب بتطبيق القانون وعدم التنازل عن اختصاصاته

العرائش أنفو
يتصاعد الجدل داخل الأوساط المحلية بمدينة العرائش بشأن طريقة تدبير شؤون المجلس الجماعي، في ظل ما وصفه عدد من المتتبعين ب"الارتباك في توزيع المسؤوليات"، مطالبين رئيس الجماعة بضرورة التشبث بكامل اختصاصاته القانونية ورفض أي تنازل غير مبرر عنها لفائدة بعض نوابه.
ويستند هذا المطلب إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، الذي يحدد صلاحيات رئيس المجلس بشكل دقيق، ويجعله المسؤول الأول عن تنفيذ مقررات المجلس والإشراف على الإدارة الجماعية. غير أن ما يُلاحظ على أرض الواقع هو أن بعض النواب يتصرفون وكأنهم رؤساء فعليون، ويتجاوزون حدود مهامهم التفويضية، بل ويتخذون قرارات ميدانية دون الرجوع للرئيس المنتخب، وهو ما يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى احترام مبدأ وحدة القيادة داخل المجلس.
وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن يقوم النواب بدورهم وفق ما يسمح به التفويض الرسمي، وفي إطار واضح ومحدود، أصبحنا نشهد ممارسات تعكس رغبة البعض في الظهور بمظهر "الرئيس الموازي"، مما يخلق تداخلاً في المسؤوليات ويُضعف الثقة في مؤسسة المجلس الجماعي، بل ويُربك علاقة الإدارة بالساكنة.
هذا الوضع دفع بعدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين إلى مناشدة السيد رئيس الجماعة بالتحرك العاجل لإعادة ضبط بوصلة التسيير، وتأكيد هيبة الرئاسة كمؤسسة مسؤولة قانونياً وأخلاقياً عن تدبير الشأن العام المحلي. كما نادوا بضرورة سحب أي تفويض لا يحترم الضوابط القانونية أو يُستغل لأغراض شخصية أو انتخابية سابقة لأوانها.
ويرى متابعون أن استمرار هذا المشهد، حيث يبدو بعض النواب وكأنهم رؤساء فعليون، من شأنه أن يقوض أسس الحكامة المحلية، ويُبعد الجماعة عن جوهر عملها التنموي والتشاركي، ويُفقد المواطنين ثقتهم في ممثليهم.
وفي انتظار خطوات عملية من طرف السيد الرئيس، يبقى مطلب العودة لاحترام التسلسل المؤسساتي، وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ضرورة ملحة لضمان التدبير السليم والمصداقية داخل جماعة العرائش.
العرائش – [24 يونيو 2025]