في الوقت الذي كثر الجدل حول اللامركزية واللاتركيز وحول الحكامة الإدارية، وفي الوقت الذي سعى المشرع المغربي إلى إرساء قواعد إدارية شفافة وحديثة قادرة على كسب رهان التنمية بالجماعة الترابية، تجاهد نائبة رئيس أقايغان طاطا لضرب كل المكتسبات القانونية .فعوض الدفع بالإدارة الجماعية لتصبح أداة فعالة خدمة للمواطن والصالح العام، تجتهد ليل نهار لإقبار المادة 54 و54 مكرر من الميثاق الجماعي الجديد، والتي تنظم العلاقة بين موظف الجماعة ومؤسسة المجلس، بحيث رئيس المجلس هو الرئيس التسلسلي للموظفين وبمساعدة وتأطير الكاتب العام. ففي يوم 12/3/2014 ، هجمت النائبة على اللجنة الإقليمية للتعمير وانتزعت ملفات المدارسة والتصميم ومسطرة القياسات من يدي تقنية الجماعة (رئيسة المصلحة وعضوة اللجنة الإقليمية ) وبادعاء ممارسة النيابة انهالت على الموظفة بوابل من الكلام غير السليم :أنت غير مسؤولة! وليس هذا من اختصاصك! أخرجي من اللجنة! سيصدر الإعفاء في حقك». أوامر ونواه مستمدة من عهود غابرة. حاول ممثل الوكالة الحضرية لكلميم تهدئة الوضع بالشروحات المسطرية المتعلقة باللجنة، إلا أن المعنية رفضت السماع واعتبرت نفسها فوق اللجنة والقانون.لالشيء إلا لكون الملف موضوع الدراسة تنحاز له النائبة ولا تريد تعرية مضامينه( وثيقة تنازل مشكوك في بياناتها قدمت بمثابة ملكية) مع عدم احترام التنطيق حسب تصميم النمو للجماعة، فضلا عن كون الجماعة السلالية قدمت فيه تعرضا لدى الجماعة والقيادة. أمام هذا الوضع اللامسؤول، ومن بين الخطوات النضالية الأولى، أصدر الإتحاد المحلي للفيدرالية الديموقراطية للشغل بيانا تنديديا واستنكاريا جاء فيه : «مرة أخرى، وكعادتها أبت النائبة الأولى لرئيس جماعة أقايغان القروية، إلا أن تدوس على القانون وكرامة الموظفين، وذلك أثناء انعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة ملفات التعمير بالجماعة يوم 12-03-2014 . وهكذا وأثناء التداول في الجانب التقني لأحد الطلبات، تجرأت النائبة الأولى، وبشكل هستيري، على نزع الملفات من يد التقنية العاملة بالجماعة و التهجم عليها بوابل من الإهانات الماسة بكرامة الموظف وحقوقه الدستورية،أمام مرأى ومسمع الحاضرين من اللجنة ، لا لشيء إلا لطلب التقنية بضرورة احترام المسطرة القانونية عند البت في قضايا الملفات المعروضة على اللجنة. والمثير للشك هو أن الملف الذي سعت النائبة الأولى إلى تمريره ، لايتوفر على المواصفات والشروط القانونية ،إذ أنه لم يحترم تنطيق التصميم النمو ولا يستند إلى أي وثيقة قانونية تثبت ملكية صاحبه للأرض المزعومة ،زيادة على تعرض الجماعة السلالية (تم رفضه من طرف اللجنة الإقليمية رغم عدم إدراج الملاحظة التقنية للجماعة).. هذا بالإضافة إلى انعدام صلاحية تدخل النائبة في أعمال اللجنة المكلفة بالتعمير وكذا مهام الموظفين وتدبير شؤونهم ،طبقا للمواد 54 و54 مكرر من الميثاق الجماعي،التي تحصر هذه المسؤولية في الرئيس و الكتابة العامة للجماعة. إن الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل و إذ يستحضر هذا الوضع فإنه يؤكد على مايلي : - أن نائبة الرئيس تعمل على تمرير بعض الملفات ضدا على منطوق القوانين المعمول بها ،مما يؤكد انحيازها التام لبعض الأشخاص وفق منطق المحسوبية والولاءات الإنتخابوية. - أن النائبة المعنية يتم التعامل معها من طرف السلطات الإقليمية خاصة قسم الجماعات المحلية بالعمالة بمنطق التواطؤ والتستر على تجاوزاتها . - إدانته الشديدة للسلوكات الرعناء و اللامسؤولة الصادرة عن هذه النائبة. - يدعو رئيس الجماعة إلى تحمل مسؤولياته بالتواجد عوض ترك الفراغ والفوضى بالجماعة، ونبذ التعامل مع الموظفين بمنطق السوبير موظف وموظف. - يدعو كافة أعضاء المجلس إلى التحلي بالمسؤولية والحذر تجاه الأضاليل والتحريفات الشقيقة للتزوير المزينة للكذب من أجل تصديقه. - دعوة السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه التجاوزات المختلفة لهذه النائبة، دفعا لكل تواطؤ والتباس. - تأكيده على الإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لحماية مصالح وكرامة الموظفين. - عزمه على فضح كل بؤر الفساد والجهات التي تتستر عليها بدءا باحترام منطق التفويضات. - يدعو كافة موظفي الجماعة إلى توحيد الصفوف من أجل الدفاع وصيانة حقوقهم العادلة والمشروعة». ما أجج هيسترية النائبة على كل موظف تفوح منه رائحة الفدرالي، فأقدمت على إخراج صندوق الحيسوبي من مكتب وكالة المداخيل إلى بهو الجماعة، وذهبت به إلى مكتب الموظفين، بدعوى عدم الثقة في بقاء الحيسوبي وكيل المداخيل إلى جانب وكيل المصاريف في مكتب واحد.أفعال سبقها طرد موظفة من مصلحة الضبط، وتجريد موظف المجالس من مهامه وتعسفات في حق الموظفين الآخرين آخرها رفضها تسليم شهادة العمل لرئيس الموارد البشرية يوم 18/3/2014 . كل هذه الإختصاصات جمعتها في يد موظف تفترض فيه الثقة في فدانها ( السوبر موظف والمالك لمفاتيح مكاتب الرئيس ووكالة المداخيل والجماعة التي يسهر فيها الليالي). للإشارة فإن النائبة سمحت لنفسها بالترامي على مجال تفويض باقي الأعضاء ورؤساء المصالح (التعمير ومختلف مراسلاته ومحاضره ،رخص الماء رخص الإنارة رغم وجود النائب الثاني المفوض له،وثائق الحالة المدنية وتصديق الإمضاء....، مراسلات وبيانات مختلفة إدارية وغيرها في جميع مجالات التدبير الجماعي ) في تغاضي السلطات المحلية و تواطؤ وتستر قسم الجماعات المحلية بالعمالة عن مجال تفويضها الجزئي الذي يتجلى بالحصر في جزء من المالية(توقيع حوالات ومختلف وثائق الموظفين). ومن بين الأخطاء الجسيمة التي أفاضت الكأس، توقيعها على ميزانية 2014 والتي تم إرجاعها إلى الجماعة من طرف مصالح المالية بطاطا، قصد توقيعها من طرف المفوض له، وملاحظاتها وتوقيعها على محضري لجنة التعمير بتاريخ 12 /3/2014 .
