العرائش : تأسيس هيآت حرفية جديدة في قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز التنظيم المهني

أنوار العسري
في خطوة تروم تنزيل مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، احتضن مقر المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة العرائش، يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، أشغال الجموع العامة التأسيسية للهيآت الإقليمية الحرفية، همّت هيئة الألبسة والإكسسوار من مواد نسيجية، وهيئة الخشب.
وأشرف على هذه العملية المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة، جمال بلعرج، إلى جانب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أحمد بكور، وبحضور ممثل السلطة المحلية، وأعضاء الغرفة بالإقليم، وأطر وموظفي المديرية، فضلاً عن مشاركة وازنة للصانعات والصناع التقليديين.
وقد جرى خلال هذا اللقاء الاطلاع على القوانين المؤطرة، خاصة مقتضيات القانون 50.17، إلى جانب الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، قبل المصادقة على الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيآت، في أجواء طبعتها الجدية والانضباط وروح المسؤولية، مع استحضار المصلحة العامة للقطاع.
هيئة الألبسة والإكسسوار من مواد نسيجية
أسفرت عملية الانتخاب التي جرت خلال الفترة الصباحية عن اختيار إدريس المنصوري رئيساً، بمساعدة سميرة الشاري نائباً أول، وأحمد العواد نائباً ثانياً، ونور الدين الصبار نائباً ثالثاً. كما تم تعيين لبنى العوش أمينةً للمال، بمساعدة الزهرة النادي وسعاد الوهابي وفاطمة العثماني كنائبات.
وفي مهام الكتابة العامة، تم انتخاب إكرام المودن كاتبة عامة، بمساعدة زكرياء اللوكوس والغالي الخمخامي وفتيحة أركيلة. وضمت لائحة المستشارين كلاً من نبيلة الحراق، محمد الغزاوي، المهدي الهبز، عزيز الذهبي، مصطفى خرمان، عبد العزيز الفاسي، لطيفة بلوق، فاطمة برياس، وخديجة حماني.
هيئة الخشب
أما خلال الفترة المسائية، فقد تم انتخاب محمد الرفاسي رئيساً لهيئة الخشب، إلى جانب إبراهيم بنعبيدة نائباً أول للرئيس، وأحمد العمراني أميناً للمال، بمساعدة وحيدة عبد النبي.
وفي ما يخص الكتابة العامة، فقد أُسندت لمحمد عبدون، بمساعدة مولود الزهير كنائب، إضافة إلى محمد قصيبر كنائب ثانٍ، فيما ضمت لائحة المستشارين عبد اللطيف السميري ومحمد قشيشو.
ويُرتقب أن تساهم هذه الهيآت الحرفية الجديدة في تأطير المهنيين، وتعزيز الحكامة داخل قطاع الصناعة التقليدية، والدفاع عن مصالح الحرفيين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى هيكلة القطاع والرفع من تنافسيته.