بيان التنسيقية المحلية لإحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء بالعرائش

أصدرت التنسيقية المحلية لإحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء بالعرائش بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نوفمبرتحت شعار" لنتحد جميعا لإنهاء العنف ضد النساء" في ظل إستمرار إنتهاكات حقوق النساء على جميع المستويات.~ ~على المستوى الدولي والدولي والمحلي وحملت المسؤولية للدولة المغربية وطالبت بمراجعة القوانين الوطنية وتفعيل المقتضيات الدستورية واصدار قانون يحمي عاملات المنازل واتخاد التدابير الوقائية واستنكرت في بيانها التماطل الممنهج في اخراج القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء. ودعت الى وقفة جماعية يوم الاثنين 30 نونبر 2015 على الساعة 12.30 امام باب المحكمة الابتدائية بالعرائش
على المستوى الدولي
يتزايد إستغلال النساء في الصراعات والحروب وفي أشكال الإتجار بالبشر عبر العالم.
وتتزايد حدة ذلك في البلدان العربية والإسلامية مع تصاعد الأفكار الرجعية المتطرفة خاصة في مناطق النزاع بسوريا والعراق واليمن وبعض البلدان الإفريقية مما يجعل النساء عرضة للإغتصاب والسبي وضحايا جهاد النكاح والزواج القسري والإختطاف والتقتيل.
على المستوى الوطني:
تعتبر ظاهرة العنف ضد النساء من أكثر القضايا إثارة للجدل حيث تتعرض النساء لكل أنواع العنف المادي والمعنوي ،وتمس جميع الشرائح الإجتماعية في غياب قوانين تحمي النساء من العنف وتتكفل بالضحايا في ظل ثقافة تحفيزية عنيفة تخترق جميع المجالات بما فيها الإعلام والتربية والتعليم.
على المستوى المحلي بالعرائش.
تتزايد حالات العنف المسلط على النساء وإنتهاك حرمات أجسادهن عبر الضرب والجرح والتشويه تصل حد القتل أحيانا، في غياب قوانين جادة وتقاعس الجهات المسؤولة على متابعة الجناة. كما تتعرض النساء للتسريحات الفردية والجماعية من المعامل والضيعات الزراعية مما يعرضهن للتشرد والعطالة وحرمانهن من التعويضات ، كما تواجه النساء المعنفات معاناة أمام المحاكم لبطئ تنفيذ الأحكام خاصة المطرودات من بيت الزوجية والمطلقات المحرومات من النفقة وضحايا النصب والإحتيال وقاطنات دور الصفيح وخادمات البيوت... مع إستفحال المخاطر التي تهدد الأمهات والمواليد بالنظر الى إرتفاع حالات الولادات في الشارع وفي ردهات المستشفيات...
وعليه، فإن التنسيقية المحلية لإحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء بالعرائش تسجل مايلي:
· تحميل المسؤولية كاملة للدولة المغربية في ضمان وحماية حقوق النساء وذلك بسن سياسات عمومية تراعي مصالح النساء وحاجياتهن في مجال الصحة والأمن والقضاء والشغل والتعليم والسكن.
· تجدد مطالبها بمراجعة جدرية وشاملة للقوانين الوطنية وعلى رأسها قانون الأسرة ، القانون الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة ويضع خدا للإفلات من العقاب
· تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بإقرار المساواة بين الجنسين خاصة الفصل 19 من الدستورمع رفع كل القيود التي تحول دون تفعيلها
· إصدار قانون يحمي عاملات المنازل ويصون كرامتهن ويضمن حقوقهن
· اتخاذ كل التدابير الوقائية والتربوية والسياسية والإقتصادية للحد من كل أشكال التطرف الفكري
· نستنكر التماطل الممنهج في إخراج القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء.
· تحيي عاليا النساء الفلسطينيات المقاومات والصامدات في وجه الإرهاب الصهيوني وكل النساء المكافحات ضد العدوان الإمبريالي والعسكرة كشكل من أشكال الإرهاب المنظم على المستوى الدولي.
· تدعو كافة الهيئات الحقوقية والفعاليات الديمقراطية النسائية والحقوقية و النقابية وحركة 20 فبراير وعموم المواطنين والمواطنات للحضور والمشاركة بكثافة في الوقفة الجماعية يوم الإثنين 30 نوفمبر 2015 على الساعة الثانية عشرة والنصف أمام باب المحكمة الإبتدائية بالعرائش