خالد السوسي نظمت، تنسيقية "إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لسنة 2015"، التي تنضوي تحت لوائها مجموعة من الجمعيات والمنظمات النسائية بشراكة مع هيئات حقوقية ونقابية وقفة أمام البرلمان، مساء أمس الأربعاء، تحت شعار "لنتحد جميعا لإنهاء العنف ضد النساء" تخليدا لليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة. الوقفة التي رفعت خلالها شعارات تطالب برفع الحيف والتمييز ضد المرأة، أكد المنظمون فيها أن استفحال مظاهر العنف الذي تتعرض لها النساء راجع إلى غياب "قانون يضمن الوقاية والحماية والزجر وجبر الضرر والتكفل بالنساء ضحايا العنف"، زيادة على "سيادة ثقافة التمييز" التي اعتبروها "عنفا"، والمكرسة "في مجمل الترسانة القانونية والمقررات والبرامج التعليمية وفي المادة الإعلامية، والمنتج لدورة العنف بكل أشكاله داخل الأسرة والمجتمع" على حد تعبيرهم. واتهمت التنسيقية الدولة بأنها تخلت عن تحمل مسؤولياتها في مجال ضمان وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما كانت سببا في إنتاج الفقر والأمية والعطالة في صفوف النساء اللواتي بتن يتصدرن معظم الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في التنمية في العديد من المناطق. بدورها، قالت فاطمة المغناوي، مديرة مركز النجدة لمساعدة نساء ضحايا العنف، في تصريح ل"العمق المغربي" إن الهدف من الوقفة هو الاحتجاج والانخراط في الحملة الأممية للعنف ضد النساء، وأضافت "خرجنا لنقول كفى لهذا التماطل، كفى من البطء في إصدار قانون شامل يحمي النساء من كل أشكال العنف، قانون يضمن الوقاية والحماية والحق من عدم الإفلات من العقاب"، مشيرة إلى الجمعيات النسائية المغربية ستنظم ندوات ووقفات على المستوى الوطني للتعريف بالقضية النسائية ورفع كافة أنواع الحيف عن المرأة. وفي سياق متصل، قالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ل"العمق المغربي"، إن الوقفة التي اتخذت "لنتحد جميعا لإنهاء العنف ضد النساء" شعارا لها، أتت لدق ناقوس الخطر على وضع العنف الذي تعيشه النساء المغربيات، والذي اعتبرته الناشطة الحقوقية "مهولا" من حيث عدد النساء ضحايا العنف الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى القتل. وأشارت الرياضي إلى أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في تفشي العنف ضد المرأة لأنها لم تفعل قانون يحمي النساء من هذا العنف رغم كل الوعود التي قدمتها الحكومات السابقة، والحكومة الحالية، "بما فيها غياب آليات التحسيس، والتربية ضد العنف، لأن العنف ضد النساء هو نتيجة تربية أيضا". ولفتت إلى أن "صورة المرأة في الإعلام وفي المناهج التعليمية، كذلك تكرس العنف اتجاه المرأة لأنها تعطي للناس صورة نمطية على أن المرأة غير كاملة، وبأنها مواطنة من الدرجة الثانية، وأنها بضاعة وليست إنسان، والعديد من الصور المهينة للمرأة والحاطة بكرامتها". وطالبت الناشطة الحقوقية الدولة بتغيير تلك الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام والمناهج التعليمية، "وأن تقوم بالتعريف بالدور الحقيقي للمرأة في جميع المجالات" على حد تعبيرها. ودعا المنظمون في ختام وقفتهم التي حضرها مناضلات ومناضلي العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية والنقابية الحكومة بالرفع العملي لكل صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بإقرار المساواة بين الجنسين، وتفعيل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بما يتلاءم مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. كما طالبت تنسيقية "إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لسنة 2015"، بمراجعة مدونة الأسرة في اتجاه رفع كل بنود التمييز، وبالخصوص مسألة تعدد الزوجات التي دعت التنسيقية إلى منعه "بالمطلق"، وتجريم تزويج الطفلات، وإقرار المساواة في الإرث، كما شدد على ضرورة إصدار قانون يحمي عاملات المنازل، واتخاذ كل التدابير الوقائية والتربوية والسياسية والاقتصادية للحد من كل أشكال التطرف الفكري.
