ردا على بيان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي أصدرته بتاريخ 03/01/2017 حول نفيها لما نشر في شأن ظروف عمل موظفي القطاع، وانتقادها لمقالات نقابتنا مع ذكر اسمها لأول مرة، نوضح للرأي العام ما يلي: * يأتي رد المندوبية العامة هذا بعد نشر النقابة الوطنية للأطر المشتركة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتقريرها الأول للفترة الممتدة ما بين 2013 و2016 والذي تضمن العديد من المعطيات والإحصائيات الدقيقة لواقع موظف السجن بالمغرب وما يعانيه من مشاكل وإكراهات مرتبطة ببيئة عمله، إضافة لوضعيته السوسيواقتصادية الصعبة عبر استطلاع رأي شارك فيه قرابة 10% من مجموع موظفي القطاع، كما أن المندوبية العامة تتحدث عن محور وحيد وتتحاشى التطرق إلى ما جاء في باقي محاور التقرير حول انعدام الحرية النقابية وغياب الحوار الاجتماعي والتراجعات الحقوقية التي جاء بها مرسوم 2.16.88 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. * إن وصف المندوبية العامة للتقارير والدراسات والمقالات المنجزة من طرف أطر النقابة الوطنية للسجون ب "الأسطوانة المتكررة التي تدعي التعبير عن معاناة التقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين من مجموعة من الإكراهات والمشاكل اليومية" لهو أكبر دليل على عقلية متسلطة لمسؤولي القطاع والتي تبخس مجهودات تلك الأطر، دون الخوض في مضمون تلك التقارير والدراسات وبالتالي الوقوف عند مكامن النقص والعمل على معالجتها وإيجاد حلول وإجراءات عملية كفيلة بتطوير العمل داخل المنظومة السجنية ككل مستغلة التوصيات التي جاءت في المحور الأخير من التقرير. * إن ما جاء بالبيان حول "أن الثلثين منهم، أي الأطر المشتركة، تقدموا طواعية بطلب الإدماج في هيئة موظفي إدارة السجون لقناعتهم أن خدمة القطاع من داخل النظام الأساسي الجديد أفضل وأجدر، خلافا لما صاحب ذلك من تهويل من قبل الجهات المعلومة" لا يعدو أن يكون طمسا للحقائق، بدليل أن تقديم الأطر المشتركة لطلباتهم للإدماج بهيئة الحراسة والأمن "طواعية" جاءت بعد تصدي مناضلي ومناضلات نقابة السجون للعديد من المحاولات السابقة للمندوبية العامة لتمرير مرسوم كان الهدف منه إدماج جميع الأطر المشتركة "قسرا" بهيئة الحراسة والأمن، وبالتالي إخضاعهم للأمر الواقع وإقبار نقابتهم، كما أن الإدارة ما فتئت تتحجج مرارا وتكرارا بالمعيار العددي من خلال طرحها لمسألة إدماج ثلثي الأطر المشتركة المعنية بطلبات الإدماج، من أجل إثبات صحة اختيارهم وخطإ توجهاتنا؛ وهو أمر غير مقبول، لأنه منذ متى كانت الكثرة في التوجه دليلا على رجاحة العقل وحسن الاختيار؟! وهذا التحجج لن يغني الثلث الباقي والمتشبث بحقوقه المدنية من النضال لنزع حقوقه كاملة بكل الوسائل المشروعة والتي يخولها لهم الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
* إن لغة التخوين والتهديد والوعيد التي جاءت بالبيان، والتي أصبحت أسطوانة مألوفة تنشدها المندوبية العامة في جميع خطاباتها، حول "اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعمل على التشويش على السير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية، وادعاء الدفاع عن مصلحة الموظفين التي تبقى من صميم اهتماماتها وواجبها في توفير الشروط الضرورية لأداء مهامهم على الوجه المطلوب" تعري ذلك التفكير الرجعي والأسلوب القمعي المبطن والجهل بالتعامل مع الهيئات النقابية كشريك اجتماعي، علما أن تأسيس أي نقابة هدفه الدفاع عن حقوق ومصالح الموظفين في الأصل وليس ادعاء كما ينظر إليه رئيس الإدارة. * إن الإجراءات التي اتخذتها المندوبية العامة لإيلاء العناية بالموظفين، والتي جاءت بالبيان من قبيل "الترخيص للموظفين باجتياز مباريات خارجية وتقديم التسهيلات الضرورية لمتابعة الدراسة، وتتبع ودعم حالات الموظفين الذين يتعرضون لاعتداءات، وحث مديري المؤسسات السجنية على عدم التساهل مع حالات الاعتداء الجسدي أو اللفظي من طرف السجناء والتطبيق الفوري للإجراءات القانونية التي يلزمها الوضع، فضلا عن توفير الحماية القانونية للموظفين"، جاءت بعد الضغط الذي فرضته نقابة أطر السجون على الإدارة، كما أنها تندرج في نطاق واجبات هذه الأخيرة تجاه موظفيها والتي تم التنصيص عليها بقانون الوظيفة العمومية ولا تعتبر مجهودات تكرمت بها المندوبية العامة على الموظفين. وسبق أن أشرنا من خلال ذات التقرير أن تعنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وتغييبها للحوار المباشر، يشكل عائقا أمام النقابة لإيصال مطالب الموظفين، وبالتالي أصبح لزاما عليها البحث عن حل بديل للتواصل بالاعتماد على القنوات الإعلامية كوسيط لإيصال الآراء ومعالجة المشاكل التي يتخبط فيها الموظفون خصوصا منهم المنخرطون المنضوون تحت لوائها. لكل ما سبق ندعو المندوبية العامة إلى التعامل بحسن نية مع النقابة الوطنية باعتبارها نقابة مواطنة ومسؤولة تمثل إرادة الموظفين أمام الإدارة، وأن حل هذا النزاع في ملعب الأخيرة لو آمنت بفتح قنوات الحوار المباشر لمناقشة الملف المطلبي والحلول المرنة التي من شأنها إرضاء جميع الأطراف.
