المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالشمال يدعو الى بناء دولة فدرالية تحترم الخصوصيات الجهوية

أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي الأول لجهة الشمال - عقب انعقاد المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي لجهة الشمال بيانا اعتبرت فيه أن التناقض الرئيسي يكمن بين عموم الشعب و السلطة المخزنية ونخبها السياسية الممخزنة والمحتمية بظلها والملوثة بالمخدرات والفساد السياسي والمالي وكشف في نفس الوقت منظور النهج الديمقراطي القائم على أساس النضال من أجل إسقاط المخزن وبناء الدولة الفدرالية، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية . باعتبارها حافزا للتقدم، لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار دولة ديمقراطية ترتكز إلى دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط، وتفوت جزءا من سيادتها إلى الجهات لكي تتمكن من إدارة شؤونها عبر تخويلها أقصى حد من التسيير الذاتي، وهو ما يتنافى مع منظور ما يسمى "بالجهوية المتقدمة" .

التأم اجتماع للمجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بمدينة تطوان يوم 22 يناير 2016، حضره بالإضافة إلى أعضاء وعضوات النهج بفروع جهة الشمال، منتدبون عن الكتابة الوطنية.
وانعقد هذا الاجتماع بناء على قرار اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي، تفعيلا لمقررات المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي، التي أوصت بعقد المؤتمرات الجهوية قبل متم شهر مارس من سنة 2017.
وفي هذا السياق استحضر كوادر النهج الديمقراطي بالشمال، مختلف التحديات التي تمر بها الجهة، إن على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي أو على مستوى بنية السلطة السائدة، وانكبوا على تحليل طبيعة التناقضات الاجتماعية التي تخترق هذا الفضاء الاستراتيجي؛ وخلصت المداولات بين أعضاء وعضوات المجلس إلى التأكيد على الخلاصات التالية:
1. استشعار المناضلين والمناضلات على صعيد النهج الديمقراطي بالشمال للأهمية القصوى التي يكتسيها بناء الكيان المتميز لجهة الشمال الزاخر بالتنوع، الحافز للتقدم والتطور وتصليب قوى الصراع من أجل إحداث نقلة في التحول السياسي والاجتماعي للجهة، جنبا إلى جنب مع كل القوى التقدمية والديمقراطية والشعبية، بلا شك أن المؤتمر الجهوي المقبل للنهج على صعيد الجهة، سيشكل محطة أساسية وحدثا سياسيا بارز من شأنه تجذير الوعي بالحاجة إلى جبهة جهوية موحدة بين مختلف القوى الشعبية المؤمنة بالتغيير الجذري للأوضاع.
2. اعتبار أن التناقض الرئيسي هو على صعيد الجهة كما على صعيد الوطن يكمن بين عموم الشعب (عموم الشعب الكادح: عمال وفلاحين والفئات المتوسطة و....) وبين السلطة المخزنية ونخبها السياسية الممخزنة والمحتمية بظلها والملوثة بالمخدرات والفساد السياسي والمالي؛ هذا التناقض هو الذي من شأنه أن يقود البلاد إلى أزمة سياسية شاملة محفوفة بكل المخاطر، على اعتبار أن السلطة المخزنية، هي السبب في كل الكوارث والأزمات الاجتماعية الكبرى والمتفاقمة، وتقود الشعب إلى مزيد من النكسات ما لم تنهض طلائع الشعب من الحد من الأفق المشؤوم الذي تسير فيه الجهة وعموم البلاد.
3. تعتبر أن المنظور الذي يهتدي به النهج الديمقراطي والقائم على أساس النضال من أجل إسقاط المخزن وبناء الدولة الفدرالية، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية باعتبارها حافزا للتقدم، لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار دولة ديمقراطية ترتكز إلى دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط، وتفوت جزءا من سيادتها إلى الجهات لكي تتمكن من إدارة شؤونها عبر تخويلها أقصى حد من التسيير الذاتي، وهو ما يتنافى مع منظور ما يسمى "بالجهوية المتقدمة" التي ليست إلا تقطيعا لأوصال الجهات التاريخية وتحويلها إلى أدوات طيعة لتصريف أجندة الدولة المخزنية.