النهج الديمقراطي بالحسيمة يقاطع الإنتخابات الجماعية المقبلة

كما كان مقررا نظم النهج الديمقراطي بالحسيمة لقاءا تواصليا مع مجموعة من المواطنين والمواطنات ومختلف مكونات الرأي العام المحلي من إطارات حقوقية ونقابية ونسائية .. عرف استجابة نوعية وحضورا لا بأس به فاق 300 مواطن ومواطنة جاؤوا بكل تلقائية وبدون تعبئة واسعة الشيء الذي يؤكد تعاطف العديد منهم مع أراء ومواقف النهج الديمقراطي .
استهل اللقاء بمداخلتين لعضوي اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي ، الأولى كانت للرفيق علي بلمزيان الذي تناول في مداخلته متغيرات المشهد السياسي والحزبي وتناقضاته الذي يشهد ،حسب قوله ،مزيدا من إحكام الطوق على المجال السياسي من قبل النظام المخزني عبر خطوات ممنهجة تستهدف تحييد اليساريين الحقيقيين بل وتسليط قمع شرس على احتجاجتهم المشروعة كما حدث للوقفة التي كان يعتزم النهج الديمقراطي بمعية قوى يسارية جذرية أخرى مساء يوم السبت 4 أبريل 2009 واستهدفت قوى البطش بعض رموز هذه القيادة وفي مقدمتهم الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي ، ففي الوقت الذي يحرم فيه النهج من حقه في التعبير عن مواقفه تغدق السلطة كل النعم على الوصوليين والانتهازيين وكل المسبحين على أبواب الأعتاب الشريفة لكن هذا لا يمنعنا من استكشاف مناحي الأزمة التي يتخبط فيها النظام ومعه كل القوى التي اختارت الاندراج في تكتيكاته وحصدت من ذلك عزلة قاتلة واغترابا سياسيا عن المحيط الجماهيري ، ولعل ابلغ أزمة يتخبط فيها النظام هي المقاطعة المدوية من قبل الأغلبية الساحقة للشعب المغربي لانتخابات السابع من شتنبر 2008 والذي عبر بما لايدع مجال للشك أنه رافض للحكم الفردي الاستبدادي الذي يقف عقبة كأداء في وجه تطلعاته من أجل إقامة نظام ديمقراطي نابع من إرادته الحرة باعتباره صاحب السلطة ومصدر السيادة .. و لا يبدو أن النظام السياسي قد اتعظ من دروس السابع من شتنبر ، باعتباره إشارة واضحة لاهتزاز مشروعيته ، و لا أدل على ذلك أنه ماض في استراتيجيته لإعادة إنتاج نفس المهازل السياسية على صعيد الانتخابات الجماعية ، حقيقة لا يمكن طمسها ببعض الإصلاحات المدخلة على الميثاق الجماعي والتي تفقد أي معنى في ظل استمرار المعضلة السياسية على صعيد الإطار الدستوري والمؤسساتي ، وحتى لو غضضنا الطرف عن هذا الإطار الوطني ، يضيف المتدخل ، فالمستوى المحلي نفسه يشي بوجود لخبطة كبرى لدى الكتلة الطبقية السائدة والتي يبدو أنها اختلطت عليها الأمور ، ولعل أهم ما جاء به الميثاق الجماعي الجديد هو الإحالة على المرجعية التكنوقراطية لتدبير الشأن المحلي وهذا ما يعبر عنه الفصل 36 من ذات الميثاق الذي يجعل من الجماعات حقل تجارب لإملاءات وزارة الداخلية وبتواطئ مكشوف للنخب السياسية البرلمانية التي ارتضت التسليم بالأمر الواقع بعدما قبلت بمقتضيات سياسية في تدبير الشأن المحلي يضح حد لأي إمكانية للتناوب السياسي على صعيد الجماعات المحلية فاسحة المجال لطابعها الرئاسي المطلق خارج أي مراقبة داخلية للمجلس التداولي الذي فقد كل السلطات في مواجهة الجهاز التنفيذي في الوقت الذي احتفظت فيه وزارة الداخلية بسلطة وصاية قوية تسمح لرجال السلطة بنشر نوع من الرهاب السياسي في وجه كل من سولت له نفسه من المنتخبين رفع صوته في وجه هذه السلطة ، إن وجدت هذه الأصوات طبعا ، بل ذهبت أطروحة الفصل 36 إلى حد تقويض مرتكزات اللامركزية بعد إن جعلت الجماعات إطارات ذيلية في يد السلطة التنظيمية وأصبحت ملزمة بالتطابق مع التوجهات السياسية للجهاز الحكومي الشيء الذي يتنافى مع مفهوم الشخصية المعنوية والاستقلال المالي التي تتمتع بها نظريا هذه المؤسسات . إن هذا التوجه السياسي يستهدف القضاء على المعارضة وإعدام أي إمكانية للتداول على سلطة تسيير الشأن المحلي ويقضي ، بالتالي ، على إمكانية للحديث عن رهان سياسي مغاير يمكن ممارسته في ظل هذه الأوضاع القانونية والسياسية السائدة .
وفي سياق تحليله لخلفيات هذا التدخل الفوقي للدولة لفرض اختيارات قسرية على الهيئات المنتخبة والنخب المحلية ، استعرض التدخل خلفيتين أساسيتين :
1- فشل النظام في استراتيجية مشروع التنمية البشرية التي كرست مزيدا من الفساد وسيطرة موظفي الإدارة الترابية على أمور تدبير الشأن المحلي ، وسعيه من وراء تضمين الميثاق الجديد مقتضيات تهدف إلى إنقاذ المشروع من الإفلاس ،
2- سعي الدولة إلى تشكيل معادلة خطيرة من خلال تسخير كل الإمكانيات لاختلاق كيان سياسي يجمع الرعايا والمفلسين سياسيا ومقتنصي الفرص والحالمين بالتسلق الطبقي وتشكيلهم كذراع إيديولوجي يقي النظام من هجوم قوى المعارضة ويساهم في إضفاء نوع من الشرعية على موجات القمع السياسي لحرية التعبير والفكر والإعلام والتنظيم المستقل ...
وخلص المتدخل إلى أن المستقبل سيشهد صراعا طاحنا بين عموم الشعب الكادح من جهة والكتلة الطبقية السائدة من جهة أخرى كجزء من صراع دولي بين معسكر القوى الديمقراطية والاشتراكية وبين معسكر الرأسمالية المتوحشة والإمبريالية ومن المهام الاستراتيجية للنهج الديمقراطي هو الاندراج في أكثر المواقع راديكالية في المواجهة بجانب عموم الكادحين من أجل تعميق الصراع الطبقي بالشكل الذي يجعل من المعسكر المعادي لتطلعات شعبنا يعيش لحظة أزمته الفعلية .
وختم كلمته بالدعوة لمقاطعة غير مهادنة للانتخابات الجماعية المقبلة وذلك بفضح المافيا المخزنية وناهبي المال العام ، ودعا إلى وحدة كل القوى المناضلة من أجل تعزيز هذا التوجه .
ومن جهته حاول سعيد الفارسي مقاربة الموضوع من زاوية أخرى عبر طرح مجموعة من التساؤلات حول جدوى المشاركة في مسلسل محدد معالمه سلفا ولا يشكل رهانا سياسيا يمكن من خلاله تغليب الصراع لصالح القوى الديمقراطية بل يساهم في تزكية لعبة ديمقراطية مغشوشة . وقال إن مقاطعة النهج الديمقراطي للانتخابات هي مسألة تكتيكية تخضع لتقديرات سياسية يسعى كل تنظيم إلى تصريف مواقفه وفق رهاناته ، والنهج الديمقراطي اختار هذا التوجه لإيمانه القوي ، في هذه المرحلة التاريخية ، بأن تقديم الصراع الطبقي لن يتأتى بالمشاركة السياسية وفق المعايير المخزنية .
إن مسار التجربة السياسية لتدبير الشأن المحلي منذ ظهير 1976 مرورا بالتعديلات التي أدخلت عليه سنة 2002 ووصولا إلى التجربة الحالية يتضح أنه هناك تحبطا كبيرا ناتج عن أساسا عن استمرار المعضلة الدستورية والمؤسساتية ، إن المشكلة لا تتراءى فقط في مساحة الجماعات القوية والحضرية بل تتعدها إلى نسق متكامل ومتدرج لا يجوز تغييب بعد الجهة صمن هذا النسق والتي بقيت إطارا فارغا من أي مضمون بل يبدو أن هذه المؤسسات مجرد أدوات في يد إدارة عدم التركيز توظفها كما تشاء ومتى تشاء ، وأشار المتدخل إلى مسؤولية النخب السياسية في إدامة وضع كارثي بأفق غامض .
ولعل العلامات الكبرى للفساد المستشري وسط الجماعات المحلية وعجزها عن إنتاج قيمة مظافة ملموسة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وشللها شبه التام إبان الكوارث الاجتماعية هو عنوان وعلامة على وجود أزمة تخترق هذا الجسم وتتطلب وقفة من نوع آخر ومغايرة لما يطرحه انظام والنخبة السياسية البرلمانية ولا يمكن بالتالي إصلاح هذا الوضع من خلال سن بعض الروتوشات دون المساس بجوهر المشكلة المجسدة في سيادة وصاية مطلقة وتدخل عنيف في مجريات تسيير الشأن المحلي بما يتناقض مع تعهدات المنتخبين التي يوزعونها إبان الحملات الانتخابية دون أن يتمكنوا من إنجاز أي شيء يحسب لهم في ممارستهم لمسؤوليتهم الجماعية .
وفي ختام كلمته حيا المتدخل جميع الحاضرين الذين لبوا دعوة النهج بكل تلقائية في هذه المناسبة الثمينة التي قلما تتاح لنا في ظل وضع الطوق المفروض علينا يجعل رهاننا عليكم وعلى جميع الطاقات المناضلة رهانا أساسيا لتقوية مشروع النضال التحرري والديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي الذي ننشده ونسعى إلى تحقيقه بعزم وثبات ..
وبعد المداخلتين فتح مسير اللقاء خالد أعيسى باب المداخلات وساد نقاش غني وسط القاعة التي غصت بالحاضرين التواقين إلى مزيد من الحوار والنقاش المثمر .

اللجنة المحلية