بلاغ النهج الديمقراطي يدين القمع الرهيب للمسيرة الشعبية بالحسيمة ويحمل المخزن وأجهزته مسؤولية ونتائج ذلك ويؤكد على محاسبة الجناة قمع رهيب شهدته مسيرة 20 يوليوز 2017 بالحسيمة حيث عملت قوات القمع على تطويق هذه المدينة وإغلاق جميع مداخلها بما في ذلك الطرق والمسالك الثانوية وتمترس عناصر القمع في كل شبر من محيطها واحتلال الساحات العمومية وغيرها. وتم تفتيش سيارات المتوجهين إليها واحتجاز هو يتهم وتصويرهم ومنعهم من الالتحاق بالمسيرة. وإفراطا في عزل المدينة تم قطع شبكة الأنترنيت وحتى الكهرباء في بعض الأحياء وتم استعمال للمروحيات لمراقبة مختلف التحركات وتصويرها وزرع أجواء من الرعب وسط الساكنة والمحتجين. وعرفت المسيرة منذ بدايتها تدخلا قمعيا عنيفا في حق أي مجموعة مستعملة العصي والحجارة والغازات المسيلة للدموع والترويع عبر سفارات الإنذار ولم ينجو الأطفال والشيوخ والنساء من الضرب في مختلف أنحاء الجسم وخلف هذا عشرات المصابين والجرحى منهم حالة حرجة للشاب عماد العتابي (16 سنة) الذي نقل في حالة غيبوبة إلى الإنعاش في الرباط وتم اعتقال حوالي 35 مشاركا في المسيرة من بينهم صحفي (حميد المهداوي) مقابل ذلك، التزم المحتجون التزاما تاما بالطابع السلمي للمسيرة وسهروا عليه كما أعطوا دروسا في الصمود والتضامن فيما بينهم وفي التلاحم بين الساكنة وفي مقدمتها النساء وبين المناضلات والمناضلين الذين أتوا إليها من مناطق مختلفة من بلادنا ومن خارجها. وعليه، تسجل الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي ما يلي: – يعتز بهذه الملحمة من نضال شعبنا ويحيي كل من شارك فيها من داخل المغرب وخارجه وكذا من شارك في الوقفات والأشكال التضامنية في نفس اليوم بمختلف مناطق بلادنا وجسد وحدة شعبنا ونضاله ضد المخزن. – يعبر عن تضامنه مع ضحايا هذا القمع الرهيب للمسيرة التي دخلت سجل تاريخ القمع الدموي من طرف النظام لجماهير شعبنا وللريف بشكل خاص وقطعت نهائيا مع أية مصالحة معه وأن المخزن هو العرقلة الأساسية أمام تحقيق الديمقراطية في بلادنا وازدهارها وتقدمها. – يحمل المخزن وأجهزته القمعية وعلى رأسها وزارة الداخلية مسؤولية نتائج هذه الأعمال القمعية. – تحيي عاليا مناضلاته ومناضليه على مشاركتهم المكثفة بالمسيرة وصمودهم في وجه الآلة القمعية إلى جانب كافة قوى الشعب الحية التي لبت نداء الحراك الشعبي بالريف من كافة مناطق المغرب وأكدت على التحام الجماهير الشعبية في مواجهة الاستبداد المخزني، وللدفاع عن مكتسباتها وانتزاع حقوقها المشروعة. – تؤكد، من جديد، أن الحل يتمثل في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك وإلغاء المتابعات ضدهم ورفع العسكرة عن الريف وتلبية المطالب المشروعة بالتفاوض مع قادة الحراك. – تدين التضييق الممارس من طرف قوى القمع على الصحفيين وبالخصوص العاملين بالمواقع الالكترونية، وتدين بشكل خاص اعتقال الصحفي حميد المهدوي مدير موقع بديل أنفو وتطالب بإطلاق سراحه. عاشت الوحدة الشعبية، عاش الريف، عاش الشعب * الكتابة الوطنية
