خلف التدخل الأمني العنيف الذي طال محتجين بمدينة الحسيمة، أول أمس الاثنين، لفض المسيرة التي دعا إلى تنظيمها نشطاء حراك الريف يوم العيد، استمرارا في احتجاجاتهم الرامية إلى تحقيق تنمية بالمنطقة، (خلف) استياء واستنكارا واسعين من قبل العديد من الفاعلين. وفي هذا السياق، عبر حزب النهج الديمقراطي عن إدانته "القمع الهمجي ضد متظاهرات ومتظاهرين حريصين أن يتم حراكهم بشكل سلمي ومنظم ومسؤول"، معبرا عن "دعمه للضحايا ولكافة المتضامنين مع الحراك في سائر المناطق المعرضين للتعنيف"، داعيا إلى "إلى الوحدة في النضال والمقاومة والصمود".
وأوضح الحزب ذي التوجه اليساري الراديكالي، في بيان له، اطلعت "الرأي" على نسخة منه، أن عيد الفطر لهذه السنة "تحول إلى يوم حزن وغضب بفعل إصرار الدولة على حرمان العائلات من أبنائها المعتقلين وبسبب القمع الشديد للمسيرة المنظمة في نفس اليوم بمدينة الحسيمة الأبية رغم كل محاولات إفشالها"، مؤكدا على أنه "لا مناص من وضع حد لحالة الحصار والعسكرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا وفتح حوار مباشر مع قادة الحراك وتلبية مطالبهم وإشراكهم في مراقبة سير تنفيذها ".
وأضاف الحزب، أن العنف طال "المتظاهرين من مختلف الأعمار وتعنيفهم بقسوة وتم استعمال الغازات المسيلة للدموع في قلب أحياء آهلة بالسكان مع ما تمثله من مخاطر خاصة على الأطفال والمسنين ونشر للرعب وسط السكان. وتم اللجوء إلى اعتقالات بالجملة طالت العشرات منهم في محاولة جديدة من المخزن لتطويع أهلنا بالريف وتركيعهم واستباح العسكر المنطقة بكاملها مما يفضح الادعاء الرسمي بغياب أي عسكرة لمنطقة الريف".
ووصف النهج الديمقراطي المقاربة التي تنهجها الدولة مع حراك الريف ب "الفاشلة وفي الهروب إلى الأمام"، معتبرا أن "المخزن يتمادى ويتخبط في نفس المناورات السياسية حيث لازال يحاول الإيهام بأن هناك أطرافا خارجية وراء الحراك"، كما وصف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بكونه "يقود الحملة القمعية المسعورة ضد أبناء شعبنا وقواه الحية في الريف وسائر مناطق المغرب".
