تواصل بيانات الاستنكار و التنديد بالتدخل الأمني ببني بوعياش

أصدرت مجموعة من الهيئات الحقوقية و السياسية و الجمعوية بالمغرب وأوربا بيانات تنديدية واستنكارية للتدخل الأمني الذي عرفته مدينة بوعياش ليلة الأربعاء الخميس الماضي و الذي تحول الى مواجهات بين الشبان الذين كانوا يعتصمون أمام باشوية بني بوعياش و المكتب الوطني للكهرباء أسفرت عن عدت إصابات واعتقال ازيد من 25 شخص أحيل بعضهم على المحكمتين الابتدائية و الاستئنافية بالحسيمة .
وهذه بعض البيانات
أغراو نالريف
بيان
إن أغراو نالريف يتتبع باهتمام كبير ما يجري بالمغرب بشكل عام وبالريف الكبير بشكل خاص من حراك شعبي وقمع مخزني شرس بحق المواطنين المسالمين.
بعد تنصيب حكومة الواجهة بدء المخزن يطبق سياسته المعهودة :شن حملات قمعية ومحاكمات صورية في حق الأطر المعطل انتقام من سكان الأحياء الشعبية بهدم منازلهم بسبب مساندتهم لحركة 20 فبراير المناضلة
اعتقال وتعذيب ومحاكمة أطفال بتهمة المقدس التدخل العنيف والهستيري في حق سكان تازة وأخيرا التدخل العسكري الأفقيري (علي وزن 58-59) في مدينة أيت بوعياش .
والأخبار ا لواردة من هناك والى حدود كتابة هذا البيان تثب طبيعة سياسة المخزن الحقيرة تجاه الريف منذ مقاومته للاستعمار الاسباني.
إن عسكرة المنطقة كجواب على مطالب المحتجين والعمل على ترهيب السكان المسالمين تزيدنا حجة الاقتناع بأن الريف لامستقبل له في ظل السيطرة المخزنية على خيراته وعلى كل تحركاته.
وعليه فإن أغراو نالريف يعلن للرأي العام ما يلي:
تنديده للتدخل العسكري الهستيري ضد ساكنة أيت بوعياش المسالمة
استنكاره الشديد للسياسة الترهيبية لدولة المخزن تجاه الريف وأبناءه
تضامنه اللامشروط مع نضالات شباب المنطقة ووقوفه إلى جانب ضحايا القمع من المحتجين والأسر التي انتهكت حرمة منازلهم من طرف إقبارن الجدد.
مطالبته باطلاق سراح جميع المعتقلين وتعويض المتضررين
قناعته الراسخة بأن مستقبل الريف التاريخي بيد أبناءه وأن القبضة المخزنية لا يمكن أن تستمر طويلا.
مطالبته باطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين.
دعوته كافة القوى الحية الوطنية والمحلية والمناضلة للتصدي لعجرفة النظام المخزني المتخلف.
الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف
المكتب السياسي المؤقت
بيان بشأن مُحاصرة ايث بوعياش
إن الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، المِِؤمنة بحق الشعب الريفي في اختياراته الحرة، وإثر مشاركتها وتأييدها لكل النضالات المعنية بهموم الريفيين، وتأييداً لكل النضالات التضامنية مع آيت بوعياش ومنها المسيرة التي تم تنظيمها بالناضور يومه 9 مارس 2012 مع الخامسة بعد االزوال تضامنا مع بلدية بوعياش ضداً عن كل السياسات الوحشية للحكم المغربي في الريف، تُعلن ما يلي:
أولاً، دعوتها لمزيد من التعاون بشأن تنسيق النضالات في الريف ومن أجل الريف،
ثانياً، إدانتنها للسياسات الوحشية للحكم في بلدية ايت بوعياش الريف، ومنها السياسات الإقصائية التي تتعاطى بأسلوب أمني وعسكري مع مطالب الريفيين في التطور السياسي والاجتماعي،
ثالثا، الحركة تعتبر أن الإقصاء المستمر لجهة الحسيمة من السياسات الاقتصادية التي من شأنها تطوير الثروة والاستقرار الاجتماعي في هذه الجهة، لا يمكن تعويضه بدعايات المصالح التي تآكل عنها الزمن، ولا بالترويج لمشاريع ترفيهية كالسياحة،
رابعاً، الحركة تدعو إلى وضوح الرؤية لدى أبناء الريف وتدعو إلى تبني نظام للحكم الذاتي يُتيح الحق لأبناء الريف في تحديد أولوياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية،
خامساً، الحركة ترفض كل استهتار أو استهانة بالوضعية الخطيرة والانهزامية لدى النخب الريفية المنخرطة في مُختلف السياسات المغربية بالريف، وتعتبر أنهم جزءاً من هذه المؤامرة التي تستهدف القضاء على الهوية الريفية وحرية القرار الريفي،
سادساً، الحركة لا تنظر للحكومة الحالية التي يتزعمها حزب " إسلامي" إلا في إطار الحكومات المُتعاقبة ذات النظرة الاستئصالية للهوية الريفية، و للتطور الريفي،
سابعاً، الحركة تدعو الجميع للتواصل حول المبادرات المُشتركة التي من شأنها تعزير القدرات التنظيمية والدينامية للريفيين، ومنها خيار الأحزاب الريفية الممنوعة بالدستور المعمول به حالياً في المغرب،
المنظمات الأمازيغية بأوروبا
بيان تنديدي
إن المنظمات الأمازيغية بأوروبا وهي تتابع عن كثف الأحداث الدموية المؤلمة الاخيرة التي يتعرض لها خيرة ابناء وبنات هذا الوطن خاصة منهم شباب الريف الصامد ، لتعبر عن إستنكارها الشديد للتدخل الهمجي الوحشي، لقوات النظام المخزني العروبي في حق المعتصمين بأيث بوعياش.
و مع تكرار مثل هذه المشاهد لا يسعنا إلا أن نستمر في الاعتقاد بأن سياسة النظام والحكومة تجاه الريف لم تتغير وأن أية سياسة لها علاقة بإقليم الريف يكون محورها مبني على احتقار و اضطهاد الريفيين واستغلال ثرواتهم فقط.
لذا نعلن للرأي العام ولسكان الريف وللمجتمع الدولي وللهيئات الأوروبية ما يلي:
- أننا بصدد رفع دعاوى قضائية ضد كل من تورط في تعذيب وقتل أبناء الريف
- دعمنا الصادق والمطلق للمعتصمين وباقي فقراء هذه المنطقة المعزولة
- إدانتنا للتدخل الهمجي لقواة القمع المسلط على شعبنا الاعزل
- نظرا لسلطته المطلقة نطالب ملك الدولة بسحب جحوف العسكر من الريف وإطلاق جميع معتقلي الرأي بالريف وباقي سجون المغرب
- الإعتذارالرسمي من طرف الدولة المغربية لساكنة الريف
- منح الريف إستقلالا ذاتيا موسعا والكف عن دغدغة الساكنة بمشروع فاشل سمي بالجهوية المتقدمة
- كما نؤكد للدولة المغربية بأننا وطنيون وغيرتنا على وطننا هي كل حياتنا وإن إستمرار المخزن في ربح الوقت وإستمرار الوضع اليائس سوف يجعلنا نركز على مطالب لن يكون للمخزن يد في إحتوائها، وإن قوة الريف في أبنائه المخلصين في الداخل وفي الشتات .
النهج الديمقراطي بالحسيمة
بيان حول التطورات الخطيرة بأيت بوعياش / الحسيمة
تتعرض بلدة أيت بوعياش لقمع شرس لم تشهد مثيل له منذ 1959 التي تؤرخ لعهد إقبارن السيء الذكر نسبة إلى القبعات التي كان يرتديها الجيش الملكي وقتئذ والذي ينسب له أنه تدخل بعنف لسحق انتفاضة الريف 58/1959 .
ها هو التاريخ يعيد نفسه وتأبى بعض الجهات إلا أن تنبش من جديد في عمق جراح الذاكرة، وإن بطريقة أخرى وفي سياق زمني مختلف ، هكذا فحوالي الساعة الواحدة ليلا من يوم 08/03/2012 داهمت قوات القمع بعدد وعتاد ضخم ومن مختلف الأصناف ومعززة بعدة آليات بلدة بني بوعياش التي تبعد عن مدينة الحسيمة ب 25 كلم والتجأت مباشرة إلى فض الاعتصامات التي كان يقيمها المواطنون أمام كل من الباشوية والمكتب الوطني للكهرباء منذ شهور ووقعت مواجهات عنيفة أسفرت عن جروح خطيرة في صفوف المواطنين واعتقالات عشوائية بالجملة وتعنيف الأطفال القاصرين وأصحاب السيارات بما فيها سيارات الأجرة واقتحام المنازل وترهيب الأطفال والنساء في عز بداية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وتعرضت كذلك العديد من المقاهي والمحلات التجارية للتخريب والنهب ناهيك عن حالة الهلع الذي خيم على المنطقة بأكملها..
وقد تسارعت الأحداث عقب التصعيد القمعي الذي عرفته العديد من المناطق بالمغرب : تازة .خنيفرة .الدار البيضاء..ليتبين بالملموس أن سيناريو مخزني أعد بإحكام منذ تعيين حكومة أصولية يستهدف بالأساس تصفية معاقل المقاومة المدنية بالمغرب التي تقودها حركة 20 فبراير وهيئاتها الداعمة ، ولقد منيت هذه السياسة القمعية على الصعيد المحلي بفشل ذريع لم تنفع معها كل المحاولات الماكرة لتسفيه النضال الشعبي ورده على أعقابه من خلال خلق نعرات بين المواطنين ودفعهم للدخول في صدامات لقتل أنفسهم بأنفسهم تعفي المخزن من التورط في القمع المباشر لإدراكه بأن تكلفته السياسية ستكون فادحة سيما بعد أن اهتزت المشروعية المخزنية وانكشفت حقيقتها المخادعة . لقد أدار النظام ظهره لاحتقان شعبي عارم عمر أكثر من سنة في هذه البلدة الصغيرة التي لا تحتمل كل هذا الترويع دون أن تلوح في الأفق أي محاولة جدية لفتح حوارات مباشرة مع الساكنة قصد تلبية مطالبها المشروعة وخصوصا مطالب الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين الذين كانوا دائما عرضة لحوارات مغشوشة تلوك لهم الوهم مقابل شراء الهدنة والسلم الاجتماعي ولو لمدة و تتعمد بعد ذلك تلك الجهات إلى نكث تعهداتها لخلق ردود أفعال عنيفة من طرف مناضلي ومناضلات الجمعية الذين يستشعرون نوعا من الغدر والتلاعب بمصائرهم التي لا تقبل هذا النوع من التدبير السياسي اللاشعبي .
وصار السؤال مشروعا حول من كان يريد الوصول إلى تكريس نوع من الاستعصاء في هذه المنطقة أليس هو هو من له المصلحة في إطلاق العنان مشرعا على القمع الأعمى الذي سيزيد الصراع احتدادا وسيتقوى عود الغليان الشعبي بعد أن أصبحت منطقة بني بوعياش معسكرة عن آخرها وفرض حضر تجول شامل دفع العديد من المواطنين للالتجاء للمناطق المجاورة فضلا عن حالة الترهيب الجاثمة على المنطقة بأكملها .
ويبدو أن السلطات العمومية ومعها القوى الظلامية التي تتأهب لغزو الوجدان الريفي بشيء من الديماغوجية والغوغائية ، تسعى إلى القضاء على إحدى أهم العقبات السياسية التي تشكلها معاقل نضالية شعبية تنشط فيها إطارات مناضلة بخلفيات يسارية راديكالية ظلت هذه الجهات منذ مدة تبحث عن ذرائع بل وتختلق مبررات لسحقها بالآلة القمعية بعد أن عجزت كل خيارات الاحتواء السياسي .
وأمام هذه الأوضاع فإن اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالحسيمة تعبر عن تضامنها المطلق مع ساكنة بني أيت بوعياش وتدين القمع الشرس الذي مورس على المواطنين الأبرياء ، تدعوها إلى رفع الترهيب والعسكرة عن المنطقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين . كما تناشد اللجنة المحلية كافة القوى اليسارية والتقدمية ومختلف القوى المناضلة وخصوصا حركة 20 فبراير وهيئاتها الداعمة للوقوف بحزم من أجل التعبير عن الرفض المطلق للتصعيد القمعي الذي تعرفه المنطقة .
جمعية ثيموزغا الثقافية والإجتماعية بالحسيمة
بيان تنديدي و استنكاري
أقدم النظام المخزني، و دون سابق إنذار على إقتحام مدينة أيث بوعياش، من خلال تسخيره لعدد كبير من قواته القمعية المختلفة، ودون أي مبرر مقبول، هذا الإقتحام الذي أسفر عن مجموعة من الإعتقالات العشوائية، و عن إلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين من طرف القوات القمعية، وهذا دون أن ننسى المداهمات التي قامت بها لمجموعة من المنازل والتلفظ بعبارات ذات طابع عنصري ،و التي تؤكد الحقد الدفين لدى هذا النظام اتجاه أبناء الشعب المغربي، و بالخصوص أبناء منطقة الريف..
فمرة أخرى يؤكد النظام المخزني عن همجيته، وعن استمراره في نفس المقاربة الأمنية الضيقة، والأساليب القمعية لمطالب الحركات الاحتجاجية بالمغرب، وعن زيف الشعارات و الخطابات التي يحاول التبجح بها هذا النظام المخزني و خصوصا أمام المنتظم الدولي، و هذا ما يؤكد صحة مواقفنا الرافضة لكل المبادرات المخزنية في كل المجالات، و الرامية إلى احتواء و تمييع مطالب الشعب المغربي.
إننا كجمعية ثيموزغا الثقافية والإجتماعية ندين بشدة تشبث النظام المخزني بأساليبه العتيقة، وبمقاربته الأمنية الضيقة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تُعتبر حقا مشروعا تكرسه و تضمنه كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك التي يتبجح بها النظام بانخراطه فيها،كما أن الإستمرار في اعتماد المقاربة القمعية عوض إيجاد و طرح حلول حقيقية لمشاكل الشعب سيساهم في تنامي الإحتجاجات الشعبية و تزايد حدة الإحتقانات الإجتماعية.
و بناء على ما سبق نعلن كجمعية ثيموزغا الثقافية والإجتماعية الناشطة من داخل إقليم الحسيمة، للرأي الوطني و الدولي ما يلي:
- إدانتنا بشدة التدخل الهمجي للقوات القمعية في حق أبناء ساكنة أيث بوعياش،والتي نتج عنه مجموعة من الإنتهاكات لحقوق الإنسان.
- تنديدنا للترهيب و الإرهاب النفسي الممارس في حق المواطنين و المواطنات،
- إستنكارنا للعسكرة المتزايدة لإقليم الحسيمة،ولمنطقة الريف عموما.
- تنديدنا بالتعتيم الإعلامي الرسمي و غير الرسمي بخصوص أحداث أيث بوعياش.
- استنكارنا لإنخراط بعض المنابر الإعلامية في تشويه الحقائق و ترويج إشاعات مغايرة لأحداث أيث بوعياش.
- استنكارنا لكل المتكالبين و المسترزقين باسم منطقة الريف.
- استنكارنا للصمت الإنتهازي لما يسمى بالأحزاب و الحقوقيين محليا و و طنيا ،حول أحداث أيث بوعياش.
- ضرورة فتح تحقيق نزيه و مستقل حول أحداث أيث بوعياش و كذا أحداث 20/21 فبراير 2011 التي أدت إلى تعذيب و قتل خمسة شباب من الحسيمة.
- ضرورة الإفراج على جميع المعتقلين إثر أحداث أيث بوعياش.
- دعوتنا لكل الديمقراطيين و الحقوقيين محليا و وطنيا، للوحدة و التضامن و فضح كل المؤامرات التي تحاك ضد منطقتنا و ضد المطالب المشروعة للشعب المغربي.
دعوتنا كل الهيئات و الفعاليات المدنية إلى النضال من اجل رفع العسكرة عن مدينة ايث بوعياش
عن المكتب المسير
التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب
بيان في شأن العودة القوية للانتهاكات الجسيمة بالريف الكبير
إن التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و هي تتابع بقلق شديد التدهور الخطيرالدي آلت اليه وضعية حقوق الإنسان بالريف الكبير خاصة و المغرب عامة ، الذي يؤشر على العودة القوية لممارسات الانتهاكات الجسيمة المنظمة من طرف الدولة و دلك في ترجمة صريحة للمهام الموكولة للحكومة الجديدة التي صرحت أكثر من مرة عن نيتها في مواجهة الحركات الاحتجاجية الاجتماعية معتمدة بدلك على المقاربة الأمنية في حل المطالب الاجتماعية للمواطنين و المواطنات المتمثلة أساسا في رفع التهميش و الحق في الشغل ، و السكن اللائق و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و التي تعد من الحقوق الأساسية التي تضمنها جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
كما أن التنسيقية العامة و في سياق استعراضها لمجمل هده الانتهاكات توقفت عند ما يشهده الريف الكبير من تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان التي تذكر أهاليه بماض أليم و تاريخ عصيب في هدا المجال و الذي ما انفكت السلطات الرسمية و القمعية التذكير به من أجل ترهيب أهاليه بعد نعتهم بكل الأوصاف الدنيئة و العنصرية ، و دلك في كل مرحلة تشهد فيه هده الجهة احتقانا اجتماعيا و سياسيا و التي تمثلت مؤخرا وليس آخرا في :
- ما شهدته مدينة تازة من أحدات اجتماعية أليمة على اثر التدخل العنيف لمختلف القوات القمعية في مواجهة المطالب الاجتماعية البسيطة للمواطنين و المواطنات، و التي كان من نتائجها العشرات من الجرحى و المعتقلين الدين صدرت في حق بعضهم أحكاما قاسية من خلال محاكمات صورية تغيب عنها شروط المحاكمة العادلة.
كما أن الاستعمال المفرط للعنف من طرف الدولة و الحكومة الذي دشنت به عملها في سنة 2012 في حق ساكنة مدينة تازة التي انضمت بدورها إلى الحركة الاحتجاجية التي يشهدها الريف الأوسط ، لا يمكن فهمه إلا ادا استحضرنا ما شكلته منطقة تازة تاريخيا ، كحلقة رئيسية في ما اصطلح عليه بمثلث الموت في مرحلة الخمسينات من القرن الماضي الذي أرق الجناح المتنفد للحركة الوطنية المباشرة لأوفاق ايكس ليبان و التي تشكل الحكومة الحالية امتدادا طبيعيا لها.
- في القمع الممنهج و المتكرر المسلط على الحركة الاحتجاجية لحركة المعطلين بالريف الأوسط . خاصة في كل من الحسيمة و الناضورالتي عاشت مؤخرا على وقع التدخل العنيف لقوى القمع في حق المعطلين الدين كانوا بصدد تنظيم اعتصام مفتوح بمقر المركزالجهوي للاستثمار بالناظور يوم 01 مارس 2012 من أجل المطالبة بالحق في الشغل و العيش الكريم ، مما نتج عنه سقوط العشرات من الجرحى البعض منهم في حالات خطيرة ،و إتلاف الممتلكات العامة من طرف القوى القمعية و محاولة إلصاق تهمة التخريب للمحتجين . و هي نفس المدينة التي كان قد تعرض فيها يوم 29 يناير 2012 المناضل فكري الأزرق لمحاولة التصفية الجسدية من طرف عناصر مسخرة أصيب على إثرها بجروح خطيرة.
- في التدخل العنيف لمختلف قوى القمع بمدينة بني بو عياش صبيحة 8 مارس 2012 من أجل إنهاء الحركة الاحتجاجية المستمرة مند انطلاق تظاهرات حركة 20 فبراير من سنة 2011 المطالبة برفع التهميش عن المنطقة و الحق في التنمية و الشغل و العيش الكريم ، و التي عمدت من خلاله السلطات القمعية إلى استعمال أساليب تذكر السكان بسنوات 58/59 و دلك بنهج أسلوب الاختطافات و المداهمات ليلا- كما كان الشأن مع المناضل عبد العظيم بن شعيب و من قبله أخوه البشير بن شعيب إلى حين الإعلان عن اعتقاله مؤخرا من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء - وتعمد إحراق الممتلكات الخاصة و العامة و نسبها للمتظاهرين واعتقال العشرات منهم بما فيهم أطفالا قاصرين ، و عسكرة المدينة و محاصرتها من جميع مداخلها ، و دلك بعد أن فشلت جميع محاولات الترهيب التي اعتمدتها الدولة في حقهم و التي كان من نتائجها اغتيال الشهيد كمال الحساني من طرف عناصر مأجورة و الاعتداء الجسدي الخطير الذي تعرض له حدوا أزوكاع في أربعاء توريرة و الاعتقال المصاحب بالتهديد بالتصفية الجسدية في حق المناضل حليم البقالي، هدا دون أن ننسى الشهداء الخمسة الدين تم إحراقهم بالوكالة البنكية مع الانطلاقة الأولى« لمظاهرات 20 فبراير2011 و التي لم تكلف الدولة و لا المؤسسات « المنتخبة » نفسها عناء فتح تحقيق نزيه و مستقل في الموضوع رغم المطالبة المتكررة لانجازه من طرف المجتمع المدني محليا ووطنيا.
- التدخل العنيف لمختلف قوى القمع في كل من مدينة طنجة و القصر الكبير في بداية شهر مارس من سنة 2012 - و من قبلهما مدينة تطوان - من أجل مباشرة عملية هدم للمئات من المنازل المصنفة« غير قانونية » حسب الوصف الرسمي، و الذي كان من نتائجه العشرات من المعتقلين وفاة امرأة بعد هدم منزلها الذي كان يأوي أسرتها بالقصر الكبير، و هدم المئات من المنازل و تشريد المئات من الأسر المطالبة في حقها في السكن و دلك باعتماد مقاربة أمنية مصادرة لأحد الحقوق الأساسية للمواطنين و المواطنات،الذي يندرج ضمن الواجبات الأساسية للدولة على مواطنيها، و استبعاد أي مقاربة اجتماعية تروم إلى إعمال مبدأ الحق في السكن أولا، و فتح تحقيق نزيه في موضوع السكن المصنف من طرف الدولة بالغير القانوني ، و عن كيفية تشكل أحياء بكاملها تحت أعين السلطات المحلية و محاسبة المسئولين الحقيقيين عنها.
إن التنسيقية العامة و هي تستعرض مختلف هده الخروقات فهي تسجل ما يلي:
- تضامنها اللا مشروط مع دوي الضحايا و المعتقلين و المختطفين منهم .
- إدانتها للعودة القوية للانتهاكات الجسيمة بالريف الكبير بالشكل الذي يذكر بماضي الانتهاكات الجسيمة الذي عرفته المنطقة سنوات الخمسينات و الثمانينات من القرن الماضي.
- استنكارها لعودة أسلوب الاختطافات و الاغتيالات و الاعتقالات العشوائية وإتلاف الممتلكات العامة و الخاصة، و المحاكمات الغير العادلة في حق أهالي المنطقة الشمالية التي شكلت دوما عنصرا أساسيا مؤثثا للذاكرة الجماعية لأهاليها كمجال جغرافي محتضن لمجمل الأحداث التي تعاقبت عليه.
-استهجانها لتعامل الحكومة الحالية ، كفرع من فروع الحركة الوطنية المتنفدة ، مع الحركات الاحتجاجية الأخيرة التي يشهدها الريف الكبير عامة و مثلت الموت خاصة ،الذي اتسم بنفس المنطق الذي تحكمها في المرحلة التي سبقت أو ثلث الاستقلال الشكلي للمغرب مباشرة.
- أن تغييب مبدئي المسائلة و عدم الإفلات من العقاب من مقاربة الدولة لتجربة الإنصاف و المصالحة ، و غياب الضمانات القانونية و المؤسساتية هو ما ترك الباب مفتوحا أمام تكرار الانتهاكات الجسيمة التي تعرفها المنطقة الشمالية حاليا .
كما أن التنسيقية العامة للمنتدى و هي تسجل ما سبق ، فهي تطالب الدولة و الحكومة ب :
1:اعتماد مقاربة سليمة للمصالحة مع الريف الكبير من خلال تمكين أهاليه بحقوقهم التاريخية المتمثلة أساسا بحقهم في تقرير مصيرهم الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي.
2:تحميل المسؤولية الكاملة للدولة و للحكومة الحالية على ما يشهده الريف الكبير من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و يطالبها برفع الحصار و العسكرة عن الجهة و فتح حوار شامل حول مجمل مطالب الحركات الاحتجاجية السلمية
3:إطلاق سراح جميع المعتقلين و كشف مصير المختطفين و جبر ضرر الضحايا و الكف عن الاعتداءات الجسدية المسخرة التي تطال المناضلين و محاسبة المسؤولين عنها.
4:فتح تحقيق شامل في مجمل الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها الريف الكبير على اثر الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة المطالبة بالحق في التنمية و رفع التهميش و الحق في السكن و الشغل و محاسبة القائمين عليها.
5:فتح تحقيق نزيه و مستقل في الاغتيال السياسي الذي تعرض له الشهيد كمال الحساني و كدا في ملف الشهداء الخمسة الدين تم إحراقهم بالوكالة البنكية بالحسيمة.
إن التنسيقية العامة للمنتدى و هي تذكر بمجمل هده المطالب فهي تعلن تضامنها المطلق و اللامشروط مع دوي الضحايا، و تستنكر العودة القوية للانتهاكات الجسيمة بالريف الكبير التي يعرف أصحاب القرار أنها لن تثني أهاليه على الاستمرار في إعلان مطالبهم التاريخية المتكررة، المتمثلة أساسا في حقهم في تقرير مصيرهم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، المتضمن للحق في الاقتسام العادل للثروة و السلطة ، و دلك في إطار مفهوم جديد للسيادة و الوحدة الوطنية.
المنسق العام
د. التدمري عبد الوهاب
دليل الريف : متابعة