أدانت الجبهة المحلية ضد الحݣرة بخريبݣة في بيان توصلت العرائش أنفو بنسخة منه المنع اللاقانوني لوقفة التنديد بسياسة التفقير وبالمقاربة القمعية للدولة في التعاطي مع الحراك الشعبي في الريف وباقي الحراكات الشعبية * حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي * المؤتمر الوطني الاتحادي * النهج الديمقراطي * جماعة العدل والإحسان * الحزب الاشتراكي الموحد * حركة 20 فبراير * الجمعية المغربية لحقوق الانسان ننشر البيان كما توصلنا به
بيان عقدت سكريتاريا الجبهة المحلية ضد الحݣرة بخريبكة ليلة يوم الأحد 29 أكتوبر 2017 اجتماعا موسعا طارئا على إثر المنع اللاقانوني للوقفة الاحتجاجية التي كانت ستنظمها الجبهة مساء ذات اليوم بساحة المجاهدين للتنديد بسياسة التفقير وبالمقاربة القمعية للدولةوإحياء للذكرى الأولى لاستشهاد المواطن “محسن فكري” من أجل لقمة العيش وضدا على الحكرة مطحونا في حاوية الأزبال بالحسيمة، وكذا الذكرى 52 لاختطاف واغتيال المناضل الأممي “المهدي بنبركة”؛ بحيث تمت عسكرة مكان الوقفة منذ وقت مبكر بسيارات وقوات الأمن والقوات المساعدة لزرع الخوف في نفوس ساكنة المدينة ومنع الداعين للوقفة من ولوجها وذلك بقيادة باشا المدينة والعميد المركزي المعروف بعدوانيته وتصرفاته الطائشة التي لا تمت إلى الأمن بصلة، ناهيك عن عدائه الدفين للاحتجاجات وانتشائه بجلد قوات القمع لأجساد المحتجين؛ فما أن وطئت الأقدام الأولى لمناضلات ومناضلي الجبهة ساحة المجاهدين في الوقت المحدد للوقفة حتى بدأ هذا الأخير في استعمال يديه ولسانه الذي لا يتحكم فيه، في تنكر تام للإجراءات القانونية المفروض اتباعها لتنفيذ «المنع»، وقد ظل يتحين أدنى سبب لأمر القوات القمعية بالتدخل، لكن تحلي مناضلات ومناضلي الجبهة بالحكمة والمسؤولية فوت عليه الفرصة، إذ دخلوا في جدال مع الباشا حول لا قانونية المنع وتبليغه موقف الجبهة منهذا القرار وان مبررات السلطة التي أصدرته واهية ولا تستند إلى أية وقائع أو حتى إرهاصات من قبيل: اعتبار الجبهة غير معترف بها بالرغم من أنها تتشكل من 18 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية، أو عدم الإخبار والجبهة ذاتها نظمت عدة وقفات احتجاجية بنفس الساحة دون إخبار أية جهة بذلك مادامت الوقفات بمنطوق حكم قضائي نهائي ووفق تصريح لوزير العدل السابق ومراسلة منه للوكلاء العامين لا تحتاج إلى إخبار، وللضحك أكثر على الذقون قدم مبررا فضفاضا لامعنى له سوى تبرير قمع المحتجين ألا وهو تهديد الأمن والنظام العام!؟ والحقيقة أن هذا المنع اللاقانوني يدل على فشل وعجز الدولة في بلورة مشاريع تنموية حقيقية للقضاء على الفقر والبطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم لكل المواطنين ولم يعد لديها ما تقدمه للشعب غير القمع بعد أن تعالت أصوات المحتجين في مختلف مناطق المغرب نتيجة سياسة نهب جيوب المواطنين لحل أزمتها الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. وبناء على ما سبق فإننا في الجبهة المحلية ضد الحݣرة بخريبكة، نعبر عن: إدانتنا الشديدة للمنع اللاقانوني للوقفة الاحتجاجية وللتصرفات اللامسؤولة والطائشة للعميد المركزي، الشيء الذي يفضح زيف الشعارات الرسمية حول «دولة الحق والقانون» واحترام حقوق الإنسان. تأكيدنا على أن تشديد القمع والنزوع نحو الدولة البوليسية ليس حلا، كونه لن يؤدي في آخر المطاف إلا إلى تفجير الأوضاع في وجه الفساد والاستبداد والظلم. عزمنا وإصرارنا على مواصلة النضال من داخل الجبهة وإلى جانب الجماهير الشعبية بالمنطقة حتى تحقيق مطالبها المتعلقة بالتنمية والتشغيل واحترام حقوق الإنسان. يعممون القمع فلنعمم النضال عاشت الجبهة المحلية ضد الحݣرة بخريبكة
