المديرية الاقليمية توضح بخصوص الدخول المدرسي الحالي بالعرائش

اوضحت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعرائش في رد توصلت به الجريدة على رسالة مفتوحة إلى الرأي العام المحلي والوطني نشرت بالجريدة الإلكترونية"العرائش أنفو " بتاريخ 24أكتوبر 2017 تحت عنوان :"رسالة مفتوحة إلى الرأي العام المحلي والوطني حول الدخول المدرسي لموسم 2017/2018 بالعرائش" كانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي رصدت فيه مجموعة من النقط المتعلقة بالدخول المدرسي الحالي واجلاء للحقيقة ننشر التوضحيات التالية في رد للسيد محمد كليل المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالعرائش .
* · فيما يخص التوجه العام،بادرت المديرية الإقليمية إلى الانفتاح على الشركاء منذ تحمل المدير الإقليمي الأستاذ محمد كليل المسؤولية في 08/02/2016 حيث نظمت المديرية الإقليمية مجموعة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الشركاء وبالأخص الشركاء الاجتماعيين اتسمت بالحوار الإيجابي الفعال وتوقفت عند مجموعة من المحطات وعالجت عدة ملفات توجت بمجموعة من المبادرات وما البيانات الصادرة للنقابات بعد تلك الاجتماعات إلا خير دليل على التوجه العام المنفتح للمديرية الإقليمية في هذا الصدد؛
* · إن المديرية الإقليمية ممثلة في شخص مديرها الإقليمي تكن الاحترام والتقدير لكافة الشركاء الاجتماعيين وتقف عند المسافة مع الجميع وبالتالي فالمدير الإقليمي لم يسبق له أن اتهم أي أحد أو أية جهة بتسريب الوشاية الكاذبة كما أنه لم يتوصل بأي احتجاج من المعني بالأمر.
على مستوى البنيات التربوية ومؤشرات التمدرس:
- فيما يتعلق بالمراسلات والتظلمات للسيدات والسادة الأساتذة توضح المديرية الإقليمية أنها قامت بتفعيل اللجن المختصة في هذا المجال وتم تفعيل المسطرة القانونية في شأنها علما أن البعض منها لم يأت عن طريق السلم الإداري ؛
بخصوص طلبات الاستعطاف فقد لبت المؤسسات التعليمية بالإقليم مجموعة مهمة من الطلبات وفق المساطر المعمول بها في هذا الجانب إلا أن البعض منها لم تتم الاستجابة له نظرا لعدم توفر الشروط القانونية المطلوبة فيه.ويمكن الاستدلال في هذا الصدد بمجموعة من المؤسسات التي استقبلت ملفات المستعطفين بقوة خصوصا التلميذات منها :
- ثانوية عبد العالي بنشقرون التأهيلية بالعرائش :قبول59 حالة
- الثانوية التقنية التأهيلية : قبول 09حالات
- ثانوية أحمد الراشدي بالقصر الكبير : قبول 18 حالة ؛
وفيما يتعلق بتوزيع التلاميذ داخل المؤسسات فإن هذه العملية تخضع لمنظومة مسار التي يتم احترامها حيث الأقسام جميعها موزعة بنفس الطريقة علما أن البعض منها خاصة أقسام الشعب والمسالك ذات المقاعد المحدودة فيتم توزيعها بشكل عادل يستحضر مصلحة التلميذ بالأساس ناهيك عن مصلحتي المؤسسة والأستاذ؛
أما فيما يخص منح الشواهد التقديرية وتكريم المؤسسات التي حازت على نتائج مشرفة إقليميا فالأمر مرتبط بالمجهودات التي تبذل على مستوى العمل والمشاركة في مختلف المحطات التربوية والثقافية والرياضية علما أن مجموعة من الأطر التربوية والإدارية قد توصلت بشواهد تقديرية في هذا الصدد خاصة أثناء حفل التميز في نهاية السنة الدراسية اعترافا من المديرية الإقليمية بالمجهودات التي تقوم بها والأمر نفسه ينسحب على المؤسسات المكرمة .
وبخصوص الأمن المدرسي فإن المديرية الإقليمية تنسق مع مصالح الأمن في إطار الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ومديرية الأمن المدرسي يتم التحسيس خلالها بمجموعة من المظاهر المشينة على مستوى المؤسسات التعليمية وذلك بالتنسيق مع خلية الأمن المدرسي التي تراقب عن كثب المحيطات المدرسية مع التدخل كلما اقتضت الضرورة.
أما فيما يتعلق بترخيص الفضاءات المدرسية للشركاء فإن المديرية الإقليمية تمكن شركائها من هذه الفضاءات إن كان الأمر يتعلق بالأنشطة التربوية والثقافية التي تستهدف التلاميذ.
وبخصوص مؤشرات التمدرس توضح المديرية الإقليمية في هذا الصدد أنها تحارب الانقطاع عن طريق المبادرة الملكية مليون محفظة التي تعد رافعة أساسية في هذا المجال مع تمكين التلميذات والتلاميذ من الدعم الاجتماعي وتوفير الموارد البشرية اللازمة وتوسيع الفضاءات مع إرجاع المفصولين علما أن غالبية الأقسام تشتغل بأقل من 40 تلميذا وفقا للمذكرات الصادرة في هذا الشأن غير أن بعض المؤسسات تشكو من الاكتظاظ بسبب تواجدها في وسط حضري مكتظ كما هو الشأن بالنسبة إلى مدرسة عقبة بن نافع بالعرائش التي تشهد إقبالا كبيرا إلا أن حجراتها محدودة علما بأن بجانبها مؤسسات مخففة.والأمر نفسه ينسحب أيضا على مؤسسات أخرى تشكو من نقص في الحجرات خاصة في العالم القروي وهو نقص مؤقت في انتظار إنجاز الحجرات وفقا للبرمجة المعدة في هذا الجانب وهي في أغلبيتها تخص تعويض المفكك.
إلى جانب ذلك تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالإقليم إلى المراقبة التربوية والإدارية من طرف لجنة المراقبة التربوية والإدارية للمديرية الإقليمية بإشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طبقا لأحكام المادتين 4 و8 من قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ( كما وافق عليه مجلس النواب في 8 محرم 1421 ه موافق 13 أبريل 2000) وترفع في هذا الصدد تقارير سنوية تهم السير العادي لهذه المؤسسات بالتنسيق مع اللجنة الجهوية بناء على المادة 22 من هذا النظام.
وبخصوص التأمين المدرسي في هذه المدارس فقد ترك المشرع الباب مفتوحا في هذا الجانب طبقا لأحكام المادة العاشرة من مقتضيات هذا النظام على أساس أن يطلع أولياء التلاميذ على بنوذ تلك العقدة .
على مستوى البنيات المادية والموارد البشرية :
وفيما يتعلق بالتأهيل المندمج توضح المديرية الإقليمية أنها شرعت في التأهيل المندمج للمؤسسات التعليمية منذ بداية شهر ماي المنصرم 2017 طبقا للمذكرة الوزارية رقم 17/060 الصادرة بتاريخ 28 أبريل2017 استعدادا للدخول المدرسي الناجح والانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد لذلك. وقد بلغت نسبة الإنجاز 95 ℅ همت 165 مؤسسة تعليمية مستفيدة من هذا التأهيل المندمج ناهيك عن تأهيل 13 قسما داخليا بنسبة بلغت 85 ℅ .وحيث أن أشغال صباغة الواجهة هي المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل فقد فضلت بعض المؤسسات عدم الشروع في صباغة المؤسسات في الصيف حتى لا تتعرض للوسخ كما أن تتبع المديرية الإقليمية لهذه العملية أجبرت المقاولين على إتمام عملهم قبل انطلاق الدخول المدرسي باستثناء بعض الوحدات المدرسية الابتدائية التي تعرف توسيعا شاملا في هذا المجال. وتبعا لذلك فإن المديرية الإقليمية لم تسجل أي تأثير على ظروف العمل وعلى صحة بعض نساء ورجال التعليم ولم تتوصل بأي تقرير أو أية شكاية في الموضوع.
أما بالنسبة إلى السكنيات المحتلة بالإقليم فقد حركت المديرية الإقليمية المساطر القانونية المعمول بها في هذا الجانب كما فعلت الإجراءات الضرورية من أجل الإفراغ والمتابعة القضائية دون استثناء بينها.
وبخصوص الموارد البشرية تؤكد المديرية الإقليمية أنها ردت على طلبات الطعون المتعلقة بالحركة الإقليمية وأنها كلفت في هذا الصدد السيدات والسادة الأساتذة الفائضات والفائضين سواء داخل الجماعة أو الجماعات المجاورة لسد الخصاص بها طبقا للمذكرة الإطار المعمول بها في هذا الشأن كما أنها لجأت إلى تلبية بعض طلبات الذين تقدموا بطعون في إطار التكليف مع إمكانية تعويضهم بمؤسساتهم.وهذا ما حصل بالضبط مع مدرسة الشهيد محمد الزرقطوني بالقصر الكبير علما بأن الإعلان عن الفائض أو الإعلان عن المناصب الشاغرة قد تم في إطار لقاء تقاسم المعطيات بتاريخ 01/08/2017 بحضور النقابات الست المعنية طبقا لمقتضيات المذكرة الإطار المتعلقة بالحركة الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 15*56 بتاريخ 06 ماي 2015 قبل إجراء الحركة الانتقالية الإقليمية خاصة فيما يتعلق بأعداد المشاركين والحصيص الإضافي من الموارد البشرية .
أما فيما يتعلق بالنقص الحاصل في الأطر الإدارية وأطر الدعم الاجتماعي والتربوي فإن المديرية الإقليمية تشكو من خصاص في هذا الجانب وقد قامت بتكليف بعض الأطر الإدارية والتربوية لسد هذا الخصاص في هذا الجانب .وهذا ماينطبق مع الممون السيد طارق الطالبي مسير المصالح المالية والمادية بثانوية الساحل الإعدادية الذي تم تكليفه مسيرا للمصالح المادية والمالية بثانوية مولاي محمد بن عبد الله بالعرائش لسد الخصاص بها.
وبخصوص ملفات التعاضدية فإن المديرية الإقليمية تتوفر على الملحقة الكائنة بمدرسة ابن خلدون بالعرائش لإيداع ملفات المرض الخاصة بنساء ورجال التعليم ولم تتلق المديرية أية شكاية تتهم أي موظف بالابتزاز في هذا الموضوع .

وبالمجمل فإن البلاغ الصادر عن المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للتعليم / التوجه الديموقراطي يتضمن الكثير من المغالطات والمزايدات.والمديرية الإقليمية إذ تؤكد على نهجها السابق في التعاطي مع الملفات بشكل جاد ومسؤول فإنها ما زالت تركز في عملها مع الشركاء الاجتماعيين على طابعها المنفتح الإيجابي والفعال لخدمة المنظومة التعليمية ببلادنا وخدمة قضايا نساء ورجال التعليم.