تونس تطالب السيشل بتسليم صخر الماطري لمحاكمته

عبرت وزارة الخارجية التونسية عن احتجاجها على منح السيشل تصريح اقامة لمدة سنة لصخر الماطري، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وطالبتها بتسليمه.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة:"إثر منح السلطات السيشلية الإقامة لمدة سنة لصخر الماطري، وتصريحاتها غير المقبولة حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس، فإن وزارة الشؤون الخارجية تعرب عن استيائها من هذا القرار، وتدعو السلطات السيشلية إلى مراجعته".
وأضافت الوزارة أنها تطالب سلطات السيشل ب"الالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدول، والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدولية عبر الاستجابة إلى الطلبات (التونسية) الرسمية العديدة الموجهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه".
واستنكرت الوزارة" ما ذهبت إليه السلطات السيشلية من غياب ضمانات محاكمة عادلة" في تونس لصخر الماطري.
واوضحت ان "تونس (..) تحرص على احترام متطلبات القوانين الدولية والتشريعات الداخلية، وتطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفافة".
وتابعت ان "تونس مستمرة في مساعيها الجادة والمكثفة من أجل تفعيل جميع الإنابات القضائية وبطاقات الجلب، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية في حق من تورطوا من رموز النظام السابق والمقربين منه في جرائم وقضايا فساد، قصد إيقافهم وتسليمهم".
ويوم 16 ابريل الحالي أعلنت مصلحة الهجرة بوزارة داخلية السيشل في بيان منح صخر الماطري وعائلته تصريح اقامة بعام واحد في الارخبيل، وذلك طبق "القوانين والمعاهدات الدولية" وليس بعنوان "اللجوء السياسي" الذي لا يوجد له تعريف خاص في قوانين البلاد.
وأضافت ان "حكومة السيشل غير مقتنعة بأن الظروف متوفرة اليوم في تونس لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة للماطري" ،الذي صدرت ضده أحكام ثقيلة بالسجن في تونس بتهم الفساد واستغلال النفوذ وتبييض الأموال في عهد بن علي.
وصخر الماطري (31 عاما) زوج نسرين البنت الكبرى لبن علي من زوجته الثانية ليلى الطرابلسي.
وهرب الماطري وزوجته الى قطر قبل أيام من الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير 2011.
وأصدرت تونس مذكرة جلب دولية بحق الماطري وزوجته.
وفي سبتمبر 2012 أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "اصدر امرا بإبعاد صخر الماطري عن الأراضي القطرية".
وأعلنت الدوحة بعد ذلك أنها طردت الماطري، وقالت انه غادر البلاد دون أن تحدد وجهته.
ويوم 14 ديسمبر 2012 أعلن وزير العدل السابق نور الدين البحيري ان صخر الماطري "رهن التحقيق حاليا" في السيشل وطالب بتسليمه.
لكن وزارة خارجية السيشل أعلنت في اليوم التالي ان الماطري "غادر الارخبيل" بعدما تم استجوابه لفترة قصيرة في مطار السيشل الدولي.