الخلفي:بنكيران أكد استمرار الحكومة في عملها..وليست هناك أي استقالة

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في جواب له عن سؤال لموقع " مغار بكم"، بشأن تداعيات قرار حزب الاستقلال بالانسحاب،إن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أكد اليوم في اجتماع المجلس الأسبوعي،أن الحكومة، وباعتبارها مؤسسة دستورية، مستمرة في أداء واجبها، وتنفيذ برنامجها الذي على أساسه نالت ثقة البرلمان.
وشدد الخلفي ، خلال ندوته الصحافية، في رده عن سؤال ثان، من طرف أحد الصحافيين،بخصوص هذا الموضوع،على القول:" لم يكن هناك أي تقديم لأي استقالة" من الحكومة، من طرف أي وزير، بيد أنه سرعان مااعتذر بلباقة عن الجواب بخصوص سؤال يتعلق ببيان للشبيبة الاستقلالية،تتهم فيه بعض الوزراء بالتآمر على الوحدة الترابية، مكتفيا بالقول في هذا الصدد:" هناك أشياء لاتستحق الرد"، على حد تعبيره.
وذكر الخلفي ، في البيان الذي تلاه، أن المجلس الحكومي تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 12-142 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما وذلك مع إدراج الملاحظات المقدمة، تقدم به وزير الطاقة والمعادن و الماء و البيئة.
وأضاف الخلفي أن المجلس الحكومي تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 12-81 يتعلق بالساحل مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات. "ويعتبر هذا المشروع الذي تقدم به كذلك السيد وزير الطاقة و المعادن والماء والبيئة بمثابة نص تشريعي خاص بحماية الساحل واستصلاحه يكون هدفه الأساسي التوفيق بين المتطلبات الأساسية لحماية المنظومة الإيكولوجية للساحل وضرورات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تشهدها المملكة حاليا".
بعد ذلك، يضيف الخلفي، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 363-13-2 تقدم به السيد وزير التربية الوطنية. و يهدف هذا المشروع إلى تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية والذين التحقوا بها في إطار مباراة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 623-12-2 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، تقدم به السيد وزير التجهيز و النقل. ويسمح هذا المشروع للمعهد، الذي يعمل على تزويد الأسطول الوطني بأطر عليا في الملاحة التجارية البحرية، بالانخراط في الهندسة البيداغوجية الجديدة التي أقرها القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي و التي تندرج في إطار النظام الدولي للدراسات العليا (إجازة-ماستر-دكتوراه).
وخلص الخلفي في ختام بيانه إلى أن المجلس الحكومي، استمع لعرض للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة في موضوع المبادرة الدولية حول "الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة"، حيث يسعى المغرب إلى الانضمام إليها بهدف جعل المواطن في صلب اهتمام الحكومات وتمكينه من المشاركة في اتخاذ القرار والمساهمة في السياسات العمومية واعتماد الشفافية، والرفع من جاهزية المعلومات الحكومية، وتكثيف الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الشفافية والمسؤولية، وتطبيق معايير النزاهة في الإدارات وتطوير المشاركة المواطنة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، ومحاربة الرشوة وهو توجه من شأنه تحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار والتعريف بالإصلاحات.